منتدى العلوم السياسية و الصحافة

العلوم السياسية و العلاقات الدولية و علوم الاعلام و الاتصال


    منضمات اقليمية و دولية

    شاطر

    wasim
    Admin

    عدد المساهمات : 67
    تاريخ التسجيل : 18/09/2009

    منضمات اقليمية و دولية

    مُساهمة  wasim في الجمعة مارس 12, 2010 8:08 am

    اولا ـ المنظمات الاقليمية الافريقية

    على مستوى القارة الافريقية نجد أن أبرز هذه المنظمات اثنتين هما منظمة الوحدة الافريقية والكوميسا. فنجد تكتلات لدول غرب القارة وأخرى لشرقها، بالاضافة الى تكتلات تشمل دول الوسط. وبطبيعة الحال ، هذا التقسيم تتداخل فيه العديد من العوامل الى جانب عامل التجاور الجغرافى ( الذى يعد ابرز سمات المنظمات الاقليمية) مثل الميراث الاستعمارى ، وإن كان من الملاحظ ان غالبية هذه التكتلات يغلب عليها الطابع الاقتصادى نذكر منها:
    1 - المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا:
    يضم هذا التجمع دول غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية، وهو يمثل نموذجا للمنظمات النوعية الهادفة لتعزيز التعاون المالي والاقتصادي، حيث عرف بتجمع نطاق الفرنك. وقد تأسس في فترة الاستعمار. وكان لفشله في إيجاد كيان واحد يضم الدول الأعضاء من خلال توحيد العملة، أثره الواضح فى إعادة النظر فيه من قبل الدول الأعضاء بعد حصول جميع دولها على الاستقلال فيما عرف باتفاقية أبيدجان عام 1973. ويضم التجمع سبع دول هم: بوركينا فاسو، وكوت ديفوار، ومالى، وموريتانيا، والنيجر، والسنغال، وقد انضمت بنين الى التجمع لاحقا في عام 1984.والجدير بالذكر هنا ان هذه الدول أعضاء أيضا في تجمع الايكواس وكذلك الاتحاد المالي لغرب أفريقيا. وتسعى دوله لتطوير سياساتها التعاونية فى مجالات التبادل التجارى والجمارك من خلال تطبيق اتفاقية المعاملة التفضيلية حيث يتم إعفاء المنتجات الصناعية من الضرائب والرسوم الجمركية، كما انها تهدف الى تطوير سياساتها التعاونية فى مجالات الزراعة والنقل والمواصلات.
    ويستند هذا التجمع الى هيكل تنظيمي مكون من:
    ـ مجلس الوزراء: وهو الهيئة التنفيذية الفعلية للمجموعة ويعقد اجتماعاته مرتين في العام.
    ـ الأمانة العامة: وهي المسئولة عن تطبيق قرارات رؤساء الدول في مؤتمرهم وفي مجلس الوزراء وعن إدارة صندوق تطوير المجموعة. ويتولى الأمين العام منصبه لمدة 4 سنوات. وتستند القاعدة التصويتية الى قاعدة الإجماع كشرط اساسي لاتخاذ القرارات.
    2 ـ المجموعة الاقتصادية لدول افريقيا الغربية الأيكواس :
    تأسس هذا التجمع عام 1975، وإن كانت محاولات إنشائه تعود إلى منتصف الستينات،عندما دعا الرئيس الغانى الراحل نكروما لتكوينه ضمن فكرته الوحدوية القائمة على مشروع الولايات المتحدة الافريقية. وقد ظلت الفكرة حبيسة العديد من القيود الاقليمية والدولية الى ان أحياها رئيسا دولتى نيجيريا وتوجو عام 1973 لتستمر المداولات نحو عامين الى أن تم توقيع الاتفاقية فى 28 مايو 1975 فى مدينة لومى بتوجو. وقد استهدف تجمع الايكواس زيادة الاستثمارات وفتح الأسواق بين الدول الأعضاء، وهو يضم الـ 16 دولة الواقعة في إقليم غرب أفريقيا وهي: نيجيريا، ومالي، وموريتانيا، والسنغال، وغينيا، وغينيا الاستوائية، وتشاد، وبروكينا فاسو، وساحل العاج، والنيجر، وبنين، وتوجو، وغانا، وليبريا، والجابون، والكاميرون.
    وهو بذلك يعد احد أكبر التجمعات الإقليمية في القارة سواء من حيث عدد الوحدات السياسية أو عدد السكان (يقدر حجم سكان التجمع عام 1995 بنحو 227.4 مليون نسمة أى 30% من جملة سكان القارة). وقد تضمنت اتفاقية الايكواس أهمية إقامة سوق مشتركة بين الدول الأعضاء بدءا بتخفيض الرسوم الجمركية على السلع المنقولة. ولكن في اجتماع داكار عام 1979 اتخذ التجمع خطوة اخرى نحو التعاون فيما بين أعضائه، حيث تم الاتفاق على حرية انتقال الأفراد بين الدول الأعضاء، وانتهاج سياسات تعزز سبل الدفاع المشترك، وتشجيع التكامل ورفع المستوى الاقتصادي للدول الأفريقية الفقيرة الأعضاء في التجمع من خلال إقامة مشروعات تنمية وتوفير الاعتمادات. وتتميز الدول الأعضاء في الايكواس بالتباين الشديد فيما بينها سواء فيما يتعلق باتساع المساحة الجغرافية اوالتنوع فى الموارد الطبيعية والبشرية، فمن الملاحظ أن هناك دولا ذات مساحات ضخمة مثل نيجيريا ومالي والنيجير ومورتيانيا ودولا أخرى صغيرة المساحة مثل توجو وغينيا الاستوائية وبنين. وبالتالى فقد ترتب على اختلاف المساحة والموقع الجغرافي والمناخ تنوع كبير في الموارد الزراعية والسكانية.
    وتستند المجموعة الى هيكل تنظيمى مكون من ثلاث مؤسسات رئيسية هى :
    ـ مؤتمر رؤساء الدول والحكومات ، وهو السلطة الأساسية العليا ويجتمع سنويا مرة واحدة ويتولى الإدارة والمراقبة.
    ـ مجلس الوزراء ويتكون من ممثلين إثنين لكل دولة ويجتمع مرتين سنويا وهو هيئة استشارية للمراقبة .
    ـ الأمانة التنفيذية، ومهمتها تنفيذ القرارات التى يتخذها رؤساء الدول الذين يعينون الأمين التنفيذى ولمدة أربع سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة فقط، وينبثق عن الأمانة أربع لجان هى اللجنة التنفيذية واللجنة المالية واللجنة الفنية واللجنة الإعدادية التمهيدية.
    والى جانب التجمعين السابقين يوجد عدد آخر من التجمعات الإقليمية الفرعية فى غرب القارة الافريقية مثل منظمة استغلال نهر جامبيا ومنظمة استثمار نهر السنغال، واتحاد نهر مانو الاقتصادى، ولجنة حوض بحيرة تشاد، واللجنة الدولية لمكافحة الجفاف فى منطقة الساحل، والمنظمة الأفريقية الملاجاشية المشتركة.
    3 - الاتحاد الاقتصادي والجمركي لأفريقيا الوسطى:
    تأسس عام 1964 باتفاق وقع فى برازافيل. ويضم الاتحاد فى عضويته ست دول هى: الكاميرون، وأفريقيا الوسطى، و تشاد، والكونغو الديمقراطية ، والجابون وانضمت إليهم غينيا الاستوائية عام 1985. ويهدف الاتحاد إلى تحقيق تكامل اقتصادى وإزالة القيود المعرقلة للتجارة بين الدول الأعضاء.
    ويعد هذا الاتحاد ثاني اغني تجمع اقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء، وإن كان من الملاحظ ان الكاميرون تعد الدولة الأكثر تصنيعا حيث تشكل الصناعة نحو 14% من الناتج القومي بها، فى حين تعتمد كل من الكونغو الديمقراطية والجابون على صادرات البترول وإن كانت الدول الثلاث الأخرى أكثر دول الاتحاد ارتفاعا في مستوى المعيشة.
    وعلى الجانب الآخر ، فإن كلا من تشاد وغينيا الاستوائية وأفريقيا الوسطى تعد دولا زراعية أساسا ومن أكثر دول التجمع انخفاضا في مستوى المعيشة. ورغم الأهمية والمكاسب التى يمكن تحقيقها من اقامة سوق اقليمية مشتركة كما هو مخطط ، إلا ان الخلافات على توزيع الايرادات الجمركية ، وتحديد النشاطات الصناعية الى جانب اختلال توازن الاقتصاد بين مختلف بلدان المنطقة، قد حال دون تحقيق هذا الهدف.
    4 - المجموعة الاقتصادية لدول البحيرات الكبرى:
    تضم هذه المجموعة كلا من زائير ورواندا وبروندى ، وهى الدول التي كانت ضمن المستعمرات البلجيكية. وقد شكل هذا الاتحاد في عام 1976 بتشجيع من الأمم المتحدة التي كانت تهدف إلى توفير الاستقرار فى كل من رواندا وبوروندي سياسيا.
    ويهدف هذا التجمع إلى حرية التجارة بين الدول الأعضاء وحرية انتقال الأفراد وإقامة مشروعات اقتصادية مشتركة بتمويل من الأعضاء ، بالإضافة إلى الدول المانحة الأجنبية.ويمكن إرجاع سبب عدم نجاح هذه المنظمة فى تحقيق هدفها إلى التباين الشديد بين أعضائه، بالإضافة إلى انضمام كل من رواندا وبوروندى إلى اتحاد شرق أفريقيا والذي عن طريقه تحصل كل منهما على وارداتها وتقوم بنقل صادراتها.
    ويستند الهيكل التنظيمى، للمنظمة التى يقع مقرها فى بوروندى ، الى جهاز أعلى يضم رؤساء الدول المشاركة ، فى حين يتولى الأعمال الإدارية والتنفيذية المجلس الوزارى للمنظمة وتنتقل رئاسة المجموعة بشكل دورى بين رؤساء الدول.
    5 ـ الجماعة التنموية للجنوب الافريقى سادك:
    هى منظمة إقليمية للتنمية والتعاون فى اقليم الجنوب الافريقى، تأسست عام 1980 بهدف تجميع دول المواجهة العشر ضد النظام العنصرى فى دولة جنوب افريقيا. ولكن مع انتهاء هذا النظام العنصرى اتفقت الدول المؤسسة للمنظمة على إعادة تأسيسها بإقرار اتفاقية وإعلان جديدين عام 1992، وقد انضمت لعضويتها دولة جنوب أفريقيا باعتبارها العضو الـ 11 وكذلك انضمت دولة موريشيوس ( العضو الـ 12) ثم انضمت بعد ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية سيشل ليكون عدد أعضائها أربعة عشر عضوا. وكان للتوسع فى قبول العضوية أثره الواضح فى تجاوز قاعدة الإقليمية للجنوب الافريقى ليشمل ثلاثة أقاليم هى الجنوب والشرق والوسط.
    كذلك اتسعت أهداف هذه الجماعة للتعاون فى مجالات التعدين والثروات المعدنية والتعليم والتدريب وتدعيم الاستقرار والأمن فى منطقة البحيرات العظمى.
    ثانيا ـ المنظمات الإقليمية الآسيوية
    تتعدد أشكال المنظمات الإقليمية فى آسيا، ولكن سنركز تناولنا هنا على أربع منظمات إقليمية أبرزها رابطة جنوب شرق آسيا آسيان.
    1 ـ رابطة جنوب شرقي آسيا (الآسيان):
    ارتبطت نشأة رابطة الآسيان بمجموعة متغيرات إقليمية وعالمية شهدتها منطقة جنوب شرق آسيا في الستينات، كان أبرزها ظهور التكتلات الاقتصادية العملاقة وبداية ظهور دول جنوب شرق آسيا كقوة اقتصادية متنامية تسعى لإيجاد دور لها على الساحة العالمية ومنافسة التكتلات الاقتصادية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي.
    وبالرغم من أن بداية الرابطة كانت اقتصادية بحتة إلا أن الجانب السياسي والأمني بدأ في الظهور بسبب التطورات السياسية التي عاصرتها هذه الدول مع بداية السبعينات مثل تنامي القوة العسكرية الفيتنامية بعد غزوها لكمبوديا ، إلى جانب ظهور قدر من التململ من الوجود العسكرى الأمريكي في تلك المنطقة الحساسة.
    لذا جاءت أهداف ومبادئ الرابطة معبرة عن هذا الاندماج بين الجانب الاقتصادي والسياسي، فعلى مستوى الأهداف ركزت على أهمية التعاون الاقتصادي فيما بين دول الرابطة، أما على مستوى المبادئ فقد أبرزت أهمية انتشار السلام والاستقرار في هذه المنطقة وحل المنازعات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة العسكرية.
    أ ـ نشأة الرابطة وتطورها:
    جاءت البداية من خلال التوقيع على المعاهدة الخاصة بإنشاء رابطة أمم جنوب شرقي آسيا (الآسيان) في أغسطس 1967 ، كتجمع اقتصادي لمواجهة التهديد الشيوعى فى جنوب شرقى آسيا ( والذى مثلته بصفة رئيسية فيتنام فى ذلك الوقت). وضمت الدول المؤسسة فى ذلك الوقت كل من اندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وانضمت اليهم سلطنة بروناي (عام 1984) وفيتنام ( عام 1995) ولاوس وميانمار (عام 1997) وكمبوديا(1999). وقد ظلت الآسيان منظمة إقليمية محدودة الفعالية إلى أن أخذت طريقها الجدي نحو تحقيق مزيد من الفاعلية على المستويين الاقليمى والدولى ، وهو ما تحقق فى اجتماع بالى بإندونيسيا عام 1976 بحضور رؤساء دول وحكومات الدول الخمس المؤسسة ، وفي الاجتماع الثاني في كوالامبور عام 1977 حيث شكل هذان الاجتماعان نقطة تحول في تاريخ الرابطة . فقد فرضت القضايا السياسية والأمنية نفسها على هذين الاجتماعين ، خاصة بعد الهزيمة الأمريكية في فيتنام وظهور الشكوك في جدوى الاعتماد الأمني على الولايات المتحدة. كما أن الخطر الفيتنامي بدأ في الظهور بعد الغزو الفيتنامي لكمبوديا في ديسمبر 1978. وكذلك برزت ضرورة الاعتماد على الذات في مواجهة هذا الخطر.
    من هنا أخذت دول الرابطة على عاتقها مسألة تجاوز ومواجهة ما بينها من تناقضات والاتفاق على عدة مبادئ أساسية تشكل التوجهات العامة للسياسة الخارجية لدول الرابطة. وفى هذا الإطار تمت إدانة الغزو الفيتنامي لكمبوديا ومواجهته بعيدا عن سيطرة الدول الكبرى، فتم إيقاف كافة الخطط الرامية إلى التعاون مع فيتنام وربط استئنافها بانسحاب القوات الفيتنامية من كمبوديا أولاً.
    ومن الملاحظ أنه على مدار الثمانينات تبنت الرابطة دبلوماسية متماسكة إزاء القضية الكمبودية استندت إلى المطالبة بحضور مختلف أطراف الصراع أية مفاوضات للتسوية. وفى هذا السياق قامت الرابطة بتقديم مشروع للسلام في اجتماعها السنوى في بانكوك عام 1988 والذي نص على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الفيتنامية على ثلاث مراحل مع نزع سلاح الفصائل على مرحلتين وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات عامة. كما تم طرح عدة مبادرات للتعاون العسكرى بين دول الرابطة، وذلك بعد أن أعربت سنغافورة عن رغبتها في إدخال القضايا العسكرية على جدول أعمال الرابطة بعد قيام القوات الفيتنامية باختراق أراضى تايلاند عدة مرات في أوائل الثمانينات.
    ومع بداية التسعينيات اتجهت الرابطة إلى إنشاء شبكة هائلة من المؤسسات فضلا عن تدعيم العلاقات الاقتصادية والثقافية على النحو الذي جعلها أكبر أقاليم العالم الثالث ازدهارا. ففي 28 يناير 1992 تم التوقيع على إعلان سنغافورة لإنشاء منطقة التجارة الحرة لدول الآسيان بهدف الوصول بالتعريفة الجمركية إلى صفر فى المائة. وحددت أهدافها بحيث تشمل تحرير التجارة في منطقة الآسيان وصولا إلى إسقاط الحواجز الجمركية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتكييف الرابطة مع الأوضاع الاقتصادية والدولية. وقد كان الموعد المحدد للانتهاء من هذه الخطوات هو عام 2003، إلا أنه في اجتماع وزراء اقتصاد الدول الأعضاء في 28 إبريل 1995 تم الاتفاق على الإسراع بتخفيض الرسوم الجمركية بهدف إنشاء منطقة التجارة الحرة قبل عام 2003، وهو ماتحقق في 24 نوفمبر 2000 بتوقيع اتفاقية الجات. وبموجب هذه الاتفاقية ستعمل الرابطة على إزالة جميع الرسوم الجمركية على السلع التقنية وتطوير اتصالات الإنترنت السريعة للغاية، وفي زيادة التجارة الإلكترونية للدول الأعضاء.
    وإلى جانب النقلة الاقتصادية شهد التعاون السياسى والأمنى تطورا كبيرا فى (27 يوليو 2000) عندما عقدت الرابطة أكبر منتدى أمنى في قارة آسيا في تايلاند وتم مناقشة عدة قضايا منها: صناعة الصواريخ وانتشار الأسلحة النووية والصراعات في المحيط الهندي. كما تمت مناقشة قضايا الصراع في المنطقة مثل الموقف في فيجي والاشتباكات العرقية في جزيرتي اتشيه وفالوكو بإندونيسيا، واتفقت الرابطة على ضرورة توسيع نطاق نظرتها للمخاوف الأمنية. وقد شاركت في هذا المنتدى، بالإضافة إلى دول الرابطة، دول أخرى لها اهتمامات أمنية مثل استراليا وكندا والصين والهند وكوريا الجنوبية.
    ب ـ مبادئ الرابطة وعضويتها:
    قامت رابطة الآسيان على أربعة مبادئ هي:
    (1) حل المنازعات حلا سلميا وعدم اللجوء إلى استخدام القوة بين دول الرابطة.
    (2) احترام استقلال كل دولة عضو وعدم التدخل في الشئون الداخلية لأية دولة.
    (3) توفير الأمن الإقليمي للرابطة والذي يقوم على أساس ضرورة التعاون العسكري لحماية أية دولة تتعرض لتهديد خارجي.
    (4) عدم الاستعانة بقوات عسكرية خارجية في حالة حدوث صراعات في المنطقة .
    وقد تعددت أشكال العضوية في رابطة الآسيان بما يتفق ومصالح وطموحات دول الرابطة. فبجانب العضوية الكاملة والتي وصلت حتى الآن إلى عشر دول أعضاء، ظهرت أشكال جديدة للعضوية في الآسيان تتمثل في أعضاء بصفة مراقب وحضور دولى سواء من جانب الدول او ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية للمشورة وللشراكة من جانب، وللحوار الكامل أو الحوار القطاعي من جانب آخر. وفى هذا الاطار، اقامت رابطة الآسيان منتدى الآسيان الإقليمي كمنتدى متعدد الأطراف للحوار والتشاور بهدف تطوير الدبلوماسية الوقائية وبناء الثقة في منطقة آسيا الباسيفيك .
    ج ـ أهداف الرابطة:
    (1) الإسراع بوتيرة النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتنمية الثقافية في المنطقة من خلال الجهود المشتركة وعلى أساس المساواة من أجل تنمية وتقوية الرابطة لصالح الرفاهية والسلام في جنوب شرقي آسيا.ولقد وضعت المنظمة إستراتيجية اقتصادية لتمكينها من تحقيق التنمية الاقتصادية تستند الى:
    - تحقيق مبدأ التخصص في الصناعة حتى تقضى على عملية التنافس بين الدول الأعضاء وفقا لإمكانات وقدرات كل دولة، فنجد أنه خصص للفلبين مشروع لانتاج الورق واستبدل فيما بعد بتصنيع النحاس، ولإندونيسيا مشروع لانتاج اليوريا، ولسنغافورة مشروع لإنتاج ماكينات الديزل واستبدل بمشروع لانتاج مصل الالتهاب الكبدي (B)، وتايلاند مشروع لإنتاج الصودا.
    ـ اتفاقية الأفضلية التجارية: وبدأ تطبيق هذه الاتفاقية على 71 منتجا عام 1977 وأضيف إليها 50 منتجا آخر فى العام التالي ثم أعفيت الصادرات التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار من الرسوم الجمركية.
    ـ التكامل الصناعي: بالإضافة إلى المشروعات التخصصية التي حددت لدول الرابطة تم وضع خطة للتكامل الصناعي لتشمل عددا من المشروعات أهمها مشروعات صناعة السيارات ومعدات الاتصال والسماد.
    ـ اشتراك القطاع الخاص حيث شكلت غرف تجارية. وقد تركزت بالأساس في صناعة السيارات التي غزت الأسواق العالمية.
    (2) تدعيم السلام والاستقرار في إقليم جنوب شرقي آسيا من خلال مبدأ الاحترام الكامل لحكم القانون في العلاقات بين دول الإقليم والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
    (3) تشجيع الأنشطة التعاونية والمساعدات المتبادلة في القضايا الخاصة بالمصالح المشتركة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية والعملية والإدارية.
    (4) تبادل المساعدات في مجالات التدريب والبحوث التعليمية والمهنية والفنية والإدارية.
    (5) تحقيق مشاركة أكثر فعالية في الاستخدام الأمثل للمواد الزراعية والمنتجات الصناعية وتوسيع نطاق التجارة البينية ودراسة مشكلات التجارة الدولية للسلع وتحسين سبل النقل ورفع مستوى المعيشة.
    (6) تشجيع الدراسات الخاصة بإقليم جنوب شرقي آسيا.
    (7) الحفاظ على درجة عالية من التعاون الإيجابي مع المنظمات الدولية والإقليمية القائمة.
    د ـ الهيكل التنظيمي للرابطة:
    تتعدد أجهزة الرابطة وتتنوع أشكالها بما يتواكب وأهدافها المعلنة ، وهو ما يمكن ملاحظته فى التالي:
    (1) مؤتمرات القمة وهي السلطة العليا لرابطة الآسيان، وتضم رؤساء الدول والحكومات في الدول الأعضاء، وتعقد كل ثلاث سنوات .
    (2) المؤتمرات الوزارية، حيث تضم وزراء الشئون الخارجية وتجتمع شهريا، كما يجتمع وزراء الاقتصاد والمالية كلما اقتضت الحاجة.
    (3) اللجنة الدائمة وتجتمع بشكل دائم كل شهرين وتتكون من وزير الشئون الخارجية للدول المضيفة وسفراء الدول الأعضاء.
    (4) الأمانة العامة وأنشئت في قمة جاكرتا عام 1976 ويختار أمينها العام بشكل دوري من الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي كل ثلاث سنوات.
    (5) اللجان: وهناك خمس لجان وهي لجنة الغذاء والزراعة والغابات ولجنة التمويل والبنوك ولجنة الصناعة ولجنة الطاقة ولجنة النقل.
    وكان لتطور الأهداف والحاجة لمواكبة المتغيرات أثر واضح فى تطوير الإطار التنظيمي العام، فتم إنشاء أمانة عامة دائمة من أجل إقامة قنوات للتشاور وتنسيق المواقف بشكل مستمر.
    وهكذا يتضح أن رابطة الآسيان اعتمدت على المدخل الاقتصادي كأساس لبناء التعاون الإقليمي وخلق المصالح المشتركة بين الدول الأعضاء على النحو الذي يدفع تجاه المزيد من التعاون في المجالات الأخرى الاجتماعية والثقافية وأخيرا السياسة الأمنية.
    2ـ منظمة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي:
    استندت المنظمة التى تأسست ( فى 8 ديسمبر 1985) الى فكرة تعظيم فرص التعاون المشترك بين دولها كسبيل لرفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التقدم الاجتماعى. وقد ضمت فى عضويتها سبع دول هى: بنجلاديش وبوتان والهند وباكستان والمالديف ونيبال وسريلانكا.
    وترجع فكرة تأسيسها الى الرئيس البنغالي السابق ضياء الرحمن والذي ظل يدعو لتكوينها منذ عام 1977. ومن الملاحظ ان المنظمة لم تحقق أهدافها الاقتصادية نظرا لوجود العديد من العوائق يأتى فى مقدمتها الطبيعة الصراعية التى تطغى على علاقات بعض دولها وفى مقدمتها الهند وباكستان والتباين الواضح فى الموارد والإمكانيات.
    3 ـ منظمة التعاون الاقتصادي:
    قامت هذه المنظمة ( فى 27 يناير 1985 ) بين ايران وتركيا وباكستان على أنقاض منظمة التعاون الإقليمي للتنمية التي كانت قد أنشئت عام 1964. وتهدف هذه المنظمة الى تطوير التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ووضع سياسات من شأنها تطوير التبادل التجاري وإطلاق حرية التجارة بين هذه الدول وتخفيض الرسوم الجمركية.
    وتستند المنظمة الى هيكل تنظيمي يتكون من :
    ـ مؤتمرات القمة: تضم رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء وتعقد كلما دعت الحاجة الى ذلك.
    ـ المجلس الوزاري: يتكون من مساعدى وزراء الخارجية وهو يجتمع سنويا.
    ـ اللجان الوظيفية.
    ـ الأمانة العامة.
    ـ مجلس التخطيط.
    والى جانب هذه الهياكل أضيفت أجهزه نوعية متخصصة مثل الاتحاد البريدي عام 1988، والغرفة التجارية عام 1999.
    4 ـ منظمة تعاون بحر قزوين:
    قامت هذه المنظمة على أساس الدعوة التى وجهتها إيران الى الدول المطلة على بحر قزوين في 30 أكتوبر 1992، وهى الدعوة التى هدفت إلى استثمار واستغلال الموارد الموجودة فى هذه الدول من خلال شكل تعاونى ، بالإضافة للحفاظ على سلامة واستقرار البحر.
    وقد استندت المنظمة الى هيكل تنظيمي مكون من :
    ـ مؤتمر القمة ويضم رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء ويعقد كلما اقتضت الحاجة الى ذلك.
    ـ الاجتماع الوزاري ويعقد بصورة دورية.
    ـ اللجان الوظيفية وتتولى إحداها الإعداد لإتفاق عام حول استغلال موارد البحر.
    ثالثا ـ المنظمات الإقليمية الأوروبية
    قامت المنظمات الإقليمية بأوروبا فى أعقاب الحرب العالمية الثانية كوسيلة لجمع الشمل وتجاوز رواسب الحروب. وقد عرفت أوروبا نوعين من التنظيمات، ففى الجزء الشرقى من القارة والذى عرف بأوروبا الشرقية أو الاشتراكية كانت هناك تنظيمات سياسية واقتصادية وأيضا عسكرية، وفى الجزء الغربى من القارة وجدت منظمات اخرى. ومع تفكك الاتحاد السوفيتى انهارت بالتبعية التنظيمات التى جمعت الجزء الشرقى من القارة الأوروبية. أما الجزء الغربى فما تزال هذه المنظمات قائمة بل أنها تسعى الى استيعاب دول أوروبا الشرقية داخلها. ومن اهم هذه المنظمات الاتحاد الأوروبي الذى كان نتاجا للعديد من مراحل التعاون المشترك بين دول أوروبا الغربية والذى جمع بين جوانبه العديد من الهياكل والتنظيمات الإقليمية الدولية.
    ولذلك سنركز على الاتحاد الأوروبى مع الإشارة الى المحاولات السابقة عليه. فهذا الاتحاد لم يزل فى تطور مستمر لا يتوقف.
    وقد خطا اجتماع رؤساء دوله وحكوماته الـ 15 في نيس في 7 ديسمبر 2000 خطوة ‎أخرى اتجاه توسيع قاعدة الاتحاد وزيادة عدد أعضائه. فقد وافقت الدول الأعضاء على استراتيجية لضم 12 دولة أوروبية أخرى إلى الاتحاد خلال العقد القادم. كما تقرر إحداث تغيير طفيف في مقاعد مجلس الوزراء الأوروبي كما سيرد ذكره.
    ويعد هذا التطور حلقة أخرى اكثر تقدما فى سلسلة محاولات أوروبية لإقامة تكتلات اقتصادية إقليمية بين الدول الأوروبية ابتداء من سنة 1950 وحتى إنشاء الاتحاد الأوروبي بمقتضى معاهدة ماستريخت في عام 1993.
    فقد بدأت هذه المحاولات بما يسمى اتحاد البينلوكس ثم اتفاقية بروكسل فالمجلس الأوروبي ثم المنظمة الأوروبية للتجارة الحرة واتحاد أوروبا الغربية. ثم دخلت هذه المحاولات الأوروبية مرحلة اخرى من مراحل التكامل فيما بينها، من خلال اندماج التجمعات الأوروبية الثلاثة: أولها الجماعة الأوروبية للفحم والصلب، وثانيها الجماعة الاقتصادية الأوروبية، وثالثها الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية. فقد تم توحيد أجهزة هذه الجماعات الثلاث اعتبارا من يوليو 1967، واستمر هذا الاتجاه التكاملي بين هذه الدول حتى وصلت إلى فكرة إقامة الجماعة الأوروبية بمقتضى اتفاقية روما عام 1957. كما تطورت في الجماعة الأوروبية بعض الأجهزة التنظيمية والتنفيذية التي تمكنها من الاضطلاع بمهامها والتي استمرت فى صيغة الاتحاد الأوروبي مثل مجلس الوزراء والبرلمان الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية والمفوضية الأوروبية .
    1ـ نشأة الاتحاد الاوروبى:
    تأسس الاتحاد الأوروبي، كما سبقت الإشارة، بمقتضى معاهدة ماستريخت التي جاءت بتعديل جوهري على معاهدة روما، حيث نصت على بدء مرحلة جديدة يتم فيها إقامة اتحاد أوثق بين الشعوب الأوروبية. ولذا وافق زعماء المجموعة الأوروبية في ماستريخت على معاهدة الاتحاد السياسي والنقدي لتحويل الجماعــة إلى اتحاد أوروبي. وتدعو معاهدة ماستريخت الــى: (أ) صياغة سياسية خارجية مشتركة. (ب) إقامة اتحاد فيدرالي. (ج) التحرير الكامل لحركة السلع والخدمات وإقامة الوحدة النقدية الكاملة على عدة مراحل تنتهى بإقامة بنك مركزي أوروبي.(د) التقدم الاقتصادي والاندماج المتواصل عن طريق إقامة منطقة تزول فيها الحدود وتعمل على تقوية الاندماج الاقتصادي والاجتماعي من خلال إقامة اتحاد اقتصادي ونقدي ذى عملة واحدة. (هـ) تأكيد هوية الاتحاد على الساحة الدولية من خلال تطبيق سياسة خارجية واقعية مشتركة تتضمن التوصل إلى سياسة دفاعية مشتركة.
    وقد تضمنت معاهدة ماستريخت إعادة النظر فى معاهدة روما، وكان أهم هذه التعديلات في الجانب النقدي، حيث تحددت ثلاث مراحل للانتقال إلى الاتحاد النقدي أولها إزالة القيود على تدفقات رؤوس المال بين الدول الأعضاء وإجراء تنسيق أكبر بين السياسات المالية والنقدية للدول. أما المرحلة الثانية فبدأت في أول يناير 1994 ويجري فيها التأكد من إزالة كل العقبات أمام تدفق رؤوس الأموال وتحقيق مؤشرات التقارب، فى حين تتضمن المرحلة الثالثة عملية تحديد أسعار الصرف بشكل غير قابل للتعدد وإقامة اتحاد نقدي بعملة مشتركة.
    2ـ الهيكل التنظيمى للاتحاد الاوروبى:
    أ ـ مجلس الوزراء:
    يتكون من وزراء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد وفقا لنوع الاجتماع المزمع عقده. فإذا كان موضوع الاجتماع يتعلق بالشئون الخارجية يجتمع وزراء الخارجية، وكذلك يجتمع وزراء المالية على سبيل المثال إذا كان موضوع الاجتماع متعلقا بالشئون المالية والنقدية. ويعمل المجلس على التنسيق بين الخطط الاقتصادية العامة للدول الأعضاء مع اتخاذ القرارات الضرورية للعمل بالمعاهدات والاتفاقيات المؤسسة للاتحاد. وتنعقد اجتماعات المجلس بناء على طلب الرئيس ويكون ذلك بمبادرة منه أو بطلب من اى عضو من الأعضاء. أما قاعدة التصويت فتتم وفقا للأغلبية ويتم استخدامها في عدد من المجالات المحددة وأهمها الميزانية والسياسة الزراعية. والجدير بالذكر هنا ان أصوات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي قبل قمة نيس، كانت كالتالى:
    - بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا 10 أصوات لكل منها.
    - أسبانيا 8 أصوات.
    - بلجيكا، اليونان، هولندا، البرتغال 5 أصوات لكل منها.
    - الدانمارك، ايرلندا 3 أصوات لكل منهما.
    - النرويج، فنلندا 3 أصوات لكل منهما.
    - لوكسمبورج صوتان.
    - السويد، النمسا 4 أصوات لكل منهما.
    ولقد جاءت قمة نيس بفرنسا لتشهد العديد من التغيرات سواء في عدد المقاعد أو في نمط اتخاذ القرارات .
    فبالنسبة لنمط اتخاذ القرارات فقد صار مشروطا بثلاث قواعد هي الإجماع في بعض الحالات ، وغالبية 14 دولة في حالات ثانية، وغالبية دول تمثل 12 %من مجموع سكان أوروبا في حالة ثالثة. وذلك فى محاولة تتجنب الشكاوى العديدة من استخدام حق الفيتو وأثره ف
    المزيد
    ن العامل الجغرافى كان محددا لتصنيفها. فنجد تكتلات لدول غرب القارة وأخرى لشرقها، بالاضافة الى تكتلات تشمل دول الوسط. وبطبيعة الحال ، هذا التقسيم تتداخل فيه العديد من العوامل الى جانب عامل التجاور الجغرافى ( الذى يعد ابرز سمات المنظمات الاقليمية) مثل الميراث الاستعمارى ، وإن كان من الملاحظ ان غالبية هذه التكتلات يغلب عليها الطابع الاقتصادى نذكر منها:
    1 - المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا:
    يضم هذا التجمع دول غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية، وهو يمثل نموذجا للمنظمات النوعية الهادفة لتعزيز التعاون المالي والاقتصادي، حيث عرف بتجمع نطاق الفرنك. وقد تأسس في فترة الاستعمار. وكان لفشله في إيجاد كيان واحد يضم الدول الأعضاء من خلال توحيد العملة، أثره الواضح فى إعادة النظر فيه من قبل الدول الأعضاء بعد حصول جميع دولها على الاستقلال فيما عرف باتفاقية أبيدجان عام 1973. ويضم التجمع سبع دول هم: بوركينا فاسو، وكوت ديفوار، ومالى، وموريتانيا، والنيجر، والسنغال، وقد انضمت بنين الى التجمع لاحقا في عام 1984.والجدير بالذكر هنا ان هذه الدول أعضاء أيضا في تجمع الايكواس وكذلك الاتحاد المالي لغرب أفريقيا. وتسعى دوله لتطوير سياساتها التعاونية فى مجالات التبادل التجارى والجمارك من خلال تطبيق اتفاقية المعاملة التفضيلية حيث يتم إعفاء المنتجات الصناعية من الضرائب والرسوم الجمركية، كما انها تهدف الى تطوير سياساتها التعاونية فى مجالات الزراعة والنقل والمواصلات.
    ويستند هذا التجمع الى هيكل تنظيمي مكون من:
    ـ مجلس الوزراء: وهو الهيئة التنفيذية الفعلية للمجموعة ويعقد اجتماعاته مرتين في العام.
    ـ الأمانة العامة: وهي المسئولة عن تطبيق قرارات رؤساء الدول في مؤتمرهم وفي مجلس الوزراء وعن إدارة صندوق تطوير المجموعة. ويتولى الأمين العام منصبه لمدة 4 سنوات. وتستند القاعدة التصويتية الى قاعدة الإجماع كشرط اساسي لاتخاذ القرارات.
    2 ـ المجموعة الاقتصادية لدول افريقيا الغربية الأيكواس :
    تأسس هذا التجمع عام 1975، وإن كانت محاولات إنشائه تعود إلى منتصف الستينات،عندما دعا الرئيس الغانى الراحل نكروما لتكوينه ضمن فكرته الوحدوية القائمة على مشروع الولايات المتحدة الافريقية. وقد ظلت الفكرة حبيسة العديد من القيود الاقليمية والدولية الى ان أحياها رئيسا دولتى نيجيريا وتوجو عام 1973 لتستمر المداولات نحو عامين الى أن تم توقيع الاتفاقية فى 28 مايو 1975 فى مدينة لومى بتوجو. وقد استهدف تجمع الايكواس زيادة الاستثمارات وفتح الأسواق بين الدول الأعضاء، وهو يضم الـ 16 دولة الواقعة في إقليم غرب أفريقيا وهي: نيجيريا، ومالي، وموريتانيا، والسنغال، وغينيا، وغينيا الاستوائية، وتشاد، وبروكينا فاسو، وساحل العاج، والنيجر، وبنين، وتوجو، وغانا، وليبريا، والجابون، والكاميرون.
    وهو بذلك يعد احد أكبر التجمعات الإقليمية في القارة سواء من حيث عدد الوحدات السياسية أو عدد السكان (يقدر حجم سكان التجمع عام 1995 بنحو 227.4 مليون نسمة أى 30% من جملة سكان القارة). وقد تضمنت اتفاقية الايكواس أهمية إقامة سوق مشتركة بين الدول الأعضاء بدءا بتخفيض الرسوم الجمركية على السلع المنقولة. ولكن في اجتماع داكار عام 1979 اتخذ التجمع خطوة اخرى نحو التعاون فيما بين أعضائه، حيث تم الاتفاق على حرية انتقال الأفراد بين الدول الأعضاء، وانتهاج سياسات تعزز سبل الدفاع المشترك، وتشجيع التكامل ورفع المستوى الاقتصادي للدول الأفريقية الفقيرة الأعضاء في التجمع من خلال إقامة مشروعات تنمية وتوفير الاعتمادات. وتتميز الدول الأعضاء في الايكواس بالتباين الشديد فيما بينها سواء فيما يتعلق باتساع المساحة الجغرافية اوالتنوع فى الموارد الطبيعية والبشرية، فمن الملاحظ أن هناك دولا ذات مساحات ضخمة مثل نيجيريا ومالي والنيجير ومورتيانيا ودولا أخرى صغيرة المساحة مثل توجو وغينيا الاستوائية وبنين. وبالتالى فقد ترتب على اختلاف المساحة والموقع الجغرافي والمناخ تنوع كبير في الموارد الزراعية والسكانية.
    وتستند المجموعة الى هيكل تنظيمى مكون من ثلاث مؤسسات رئيسية هى :
    ـ مؤتمر رؤساء الدول والحكومات ، وهو السلطة الأساسية العليا ويجتمع سنويا مرة واحدة ويتولى الإدارة والمراقبة.
    ـ مجلس الوزراء ويتكون من ممثلين إثنين لكل دولة ويجتمع مرتين سنويا وهو هيئة استشارية للمراقبة .
    ـ الأمانة التنفيذية، ومهمتها تنفيذ القرارات التى يتخذها رؤساء الدول الذين يعينون الأمين التنفيذى ولمدة أربع سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة فقط، وينبثق عن الأمانة أربع لجان هى اللجنة التنفيذية واللجنة المالية واللجنة الفنية واللجنة الإعدادية التمهيدية.
    والى جانب التجمعين السابقين يوجد عدد آخر من التجمعات الإقليمية الفرعية فى غرب القارة الافريقية مثل منظمة استغلال نهر جامبيا ومنظمة استثمار نهر السنغال، واتحاد نهر مانو الاقتصادى، ولجنة حوض بحيرة تشاد، واللجنة الدولية لمكافحة الجفاف فى منطقة الساحل، والمنظمة الأفريقية الملاجاشية المشتركة.
    3 - الاتحاد الاقتصادي والجمركي لأفريقيا الوسطى:
    تأسس عام 1964 باتفاق وقع فى برازافيل. ويضم الاتحاد فى عضويته ست دول هى: الكاميرون، وأفريقيا الوسطى، و تشاد، والكونغو الديمقراطية ، والجابون وانضمت إليهم غينيا الاستوائية عام 1985. ويهدف الاتحاد إلى تحقيق تكامل اقتصادى وإزالة القيود المعرقلة للتجارة بين الدول الأعضاء.
    ويعد هذا الاتحاد ثاني اغني تجمع اقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء، وإن كان من الملاحظ ان الكاميرون تعد الدولة الأكثر تصنيعا حيث تشكل الصناعة نحو 14% من الناتج القومي بها، فى حين تعتمد كل من الكونغو الديمقراطية والجابون على صادرات البترول وإن كانت الدول الثلاث الأخرى أكثر دول الاتحاد ارتفاعا في مستوى المعيشة.
    وعلى الجانب الآخر ، فإن كلا من تشاد وغينيا الاستوائية وأفريقيا الوسطى تعد دولا زراعية أساسا ومن أكثر دول التجمع انخفاضا في مستوى المعيشة. ورغم الأهمية والمكاسب التى يمكن تحقيقها من اقامة سوق اقليمية مشتركة كما هو مخطط ، إلا ان الخلافات على توزيع الايرادات الجمركية ، وتحديد النشاطات الصناعية الى جانب اختلال توازن الاقتصاد بين مختلف بلدان المنطقة، قد حال دون تحقيق هذا الهدف.
    4 - المجموعة الاقتصادية لدول البحيرات الكبرى:
    تضم هذه المجموعة كلا من زائير ورواندا وبروندى ، وهى الدول التي كانت ضمن المستعمرات البلجيكية. وقد شكل هذا الاتحاد في عام 1976 بتشجيع من الأمم المتحدة التي كانت تهدف إلى توفير الاستقرار فى كل من رواندا وبوروندي سياسيا.
    ويهدف هذا التجمع إلى حرية التجارة بين الدول الأعضاء وحرية انتقال الأفراد وإقامة مشروعات اقتصادية مشتركة بتمويل من الأعضاء ، بالإضافة إلى الدول المانحة الأجنبية.ويمكن إرجاع سبب عدم نجاح هذه المنظمة فى تحقيق هدفها إلى التباين الشديد بين أعضائه، بالإضافة إلى انضمام كل من رواندا وبوروندى إلى اتحاد شرق أفريقيا والذي عن طريقه تحصل كل منهما على وارداتها وتقوم بنقل صادراتها.
    ويستند الهيكل التنظيمى، للمنظمة التى يقع مقرها فى بوروندى ، الى جهاز أعلى يضم رؤساء الدول المشاركة ، فى حين يتولى الأعمال الإدارية والتنفيذية المجلس الوزارى للمنظمة وتنتقل رئاسة المجموعة بشكل دورى بين رؤساء الدول.
    5 ـ الجماعة التنموية للجنوب الافريقى سادك:
    هى منظمة إقليمية للتنمية والتعاون فى اقليم الجنوب الافريقى، تأسست عام 1980 بهدف تجميع دول المواجهة العشر ضد النظام العنصرى فى دولة جنوب افريقيا. ولكن مع انتهاء هذا النظام العنصرى اتفقت الدول المؤسسة للمنظمة على إعادة تأسيسها بإقرار اتفاقية وإعلان جديدين عام 1992، وقد انضمت لعضويتها دولة جنوب أفريقيا باعتبارها العضو الـ 11 وكذلك انضمت دولة موريشيوس ( العضو الـ 12) ثم انضمت بعد ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية سيشل ليكون عدد أعضائها أربعة عشر عضوا. وكان للتوسع فى قبول العضوية أثره الواضح فى تجاوز قاعدة الإقليمية للجنوب الافريقى ليشمل ثلاثة أقاليم هى الجنوب والشرق والوسط.
    كذلك اتسعت أهداف هذه الجماعة للتعاون فى مجالات التعدين والثروات المعدنية والتعليم والتدريب وتدعيم الاستقرار والأمن فى منطقة البحيرات العظمى.
    ثانيا ـ المنظمات الإقليمية الآسيوية
    تتعدد أشكال المنظمات الإقليمية فى آسيا، ولكن سنركز تناولنا هنا على أربع منظمات إقليمية أبرزها رابطة جنوب شرق آسيا آسيان.
    1 ـ رابطة جنوب شرقي آسيا (الآسيان):
    ارتبطت نشأة رابطة الآسيان بمجموعة متغيرات إقليمية وعالمية شهدتها منطقة جنوب شرق آسيا في الستينات، كان أبرزها ظهور التكتلات الاقتصادية العملاقة وبداية ظهور دول جنوب شرق آسيا كقوة اقتصادية متنامية تسعى لإيجاد دور لها على الساحة العالمية ومنافسة التكتلات الاقتصادية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي.
    وبالرغم من أن بداية الرابطة كانت اقتصادية بحتة إلا أن الجانب السياسي والأمني بدأ في الظهور بسبب التطورات السياسية التي عاصرتها هذه الدول مع بداية السبعينات مثل تنامي القوة العسكرية الفيتنامية بعد غزوها لكمبوديا ، إلى جانب ظهور قدر من التململ من الوجود العسكرى الأمريكي في تلك المنطقة الحساسة.
    لذا جاءت أهداف ومبادئ الرابطة معبرة عن هذا الاندماج بين الجانب الاقتصادي والسياسي، فعلى مستوى الأهداف ركزت على أهمية التعاون الاقتصادي فيما بين دول الرابطة، أما على مستوى المبادئ فقد أبرزت أهمية انتشار السلام والاستقرار في هذه المنطقة وحل المنازعات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة العسكرية.
    أ ـ نشأة الرابطة وتطورها:
    جاءت البداية من خلال التوقيع على المعاهدة الخاصة بإنشاء رابطة أمم جنوب شرقي آسيا (الآسيان) في أغسطس 1967 ، كتجمع اقتصادي لمواجهة التهديد الشيوعى فى جنوب شرقى آسيا ( والذى مثلته بصفة رئيسية فيتنام فى ذلك الوقت). وضمت الدول المؤسسة فى ذلك الوقت كل من اندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وانضمت اليهم سلطنة بروناي (عام 1984) وفيتنام ( عام 1995) ولاوس وميانمار (عام 1997) وكمبوديا(1999). وقد ظلت الآسيان منظمة إقليمية محدودة الفعالية إلى أن أخذت طريقها الجدي نحو تحقيق مزيد من الفاعلية على المستويين الاقليمى والدولى ، وهو ما تحقق فى اجتماع بالى بإندونيسيا عام 1976 بحضور رؤساء دول وحكومات الدول الخمس المؤسسة ، وفي الاجتماع الثاني في كوالامبور عام 1977 حيث شكل هذان الاجتماعان نقطة تحول في تاريخ الرابطة . فقد فرضت القضايا السياسية والأمنية نفسها على هذين الاجتماعين ، خاصة بعد الهزيمة الأمريكية في فيتنام وظهور الشكوك في جدوى الاعتماد الأمني على الولايات المتحدة. كما أن الخطر الفيتنامي بدأ في الظهور بعد الغزو الفيتنامي لكمبوديا في ديسمبر 1978. وكذلك برزت ضرورة الاعتماد على الذات في مواجهة هذا الخطر.
    من هنا أخذت دول الرابطة على عاتقها مسألة تجاوز ومواجهة ما بينها من تناقضات والاتفاق على عدة مبادئ أساسية تشكل التوجهات العامة للسياسة الخارجية لدول الرابطة. وفى هذا الإطار تمت إدانة الغزو الفيتنامي لكمبوديا ومواجهته بعيدا عن سيطرة الدول الكبرى، فتم إيقاف كافة الخطط الرامية إلى التعاون مع فيتنام وربط استئنافها بانسحاب القوات الفيتنامية من كمبوديا أولاً.
    ومن الملاحظ أنه على مدار الثمانينات تبنت الرابطة دبلوماسية متماسكة إزاء القضية الكمبودية استندت إلى المطالبة بحضور مختلف أطراف الصراع أية مفاوضات للتسوية. وفى هذا السياق قامت الرابطة بتقديم مشروع للسلام في اجتماعها السنوى في بانكوك عام 1988 والذي نص على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الفيتنامية على ثلاث مراحل مع نزع سلاح الفصائل على مرحلتين وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات عامة. كما تم طرح عدة مبادرات للتعاون العسكرى بين دول الرابطة، وذلك بعد أن أعربت سنغافورة عن رغبتها في إدخال القضايا العسكرية على جدول أعمال الرابطة بعد قيام القوات الفيتنامية باختراق أراضى تايلاند عدة مرات في أوائل الثمانينات.
    ومع بداية التسعينيات اتجهت الرابطة إلى إنشاء شبكة هائلة من المؤسسات فضلا عن تدعيم العلاقات الاقتصادية والثقافية على النحو الذي جعلها أكبر أقاليم العالم الثالث ازدهارا. ففي 28 يناير 1992 تم التوقيع على إعلان سنغافورة لإنشاء منطقة التجارة الحرة لدول الآسيان بهدف الوصول بالتعريفة الجمركية إلى صفر فى المائة. وحددت أهدافها بحيث تشمل تحرير التجارة في منطقة الآسيان وصولا إلى إسقاط الحواجز الجمركية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتكييف الرابطة مع الأوضاع الاقتصادية والدولية. وقد كان الموعد المحدد للانتهاء من هذه الخطوات هو عام 2003، إلا أنه في اجتماع وزراء اقتصاد الدول الأعضاء في 28 إبريل 1995 تم الاتفاق على الإسراع بتخفيض الرسوم الجمركية بهدف إنشاء منطقة التجارة الحرة قبل عام 2003، وهو ماتحقق في 24 نوفمبر 2000 بتوقيع اتفاقية الجات. وبموجب هذه الاتفاقية ستعمل الرابطة على إزالة جميع الرسوم الجمركية على السلع التقنية وتطوير اتصالات الإنترنت السريعة للغاية، وفي زيادة التجارة الإلكترونية للدول الأعضاء.
    وإلى جانب النقلة الاقتصادية شهد التعاون السياسى والأمنى تطورا كبيرا فى (27 يوليو 2000) عندما عقدت الرابطة أكبر منتدى أمنى في قارة آسيا في تايلاند وتم مناقشة عدة قضايا منها: صناعة الصواريخ وانتشار الأسلحة النووية والصراعات في المحيط الهندي. كما تمت مناقشة قضايا الصراع في المنطقة مثل الموقف في فيجي والاشتباكات العرقية في جزيرتي اتشيه وفالوكو بإندونيسيا، واتفقت الرابطة على ضرورة توسيع نطاق نظرتها للمخاوف الأمنية. وقد شاركت في هذا المنتدى، بالإضافة إلى دول الرابطة، دول أخرى لها اهتمامات أمنية مثل استراليا وكندا والصين والهند وكوريا الجنوبية.
    ب ـ مبادئ الرابطة وعضويتها:
    قامت رابطة الآسيان على أربعة مبادئ هي:
    (1) حل المنازعات حلا سلميا وعدم اللجوء إلى استخدام القوة بين دول الرابطة.
    (2) احترام استقلال كل دولة عضو وعدم التدخل في الشئون الداخلية لأية دولة.
    (3) توفير الأمن الإقليمي للرابطة والذي يقوم على أساس ضرورة التعاون العسكري لحماية أية دولة تتعرض لتهديد خارجي.
    (4) عدم الاستعانة بقوات عسكرية خارجية في حالة حدوث صراعات في المنطقة .
    وقد تعددت أشكال العضوية في رابطة الآسيان بما يتفق ومصالح وطموحات دول الرابطة. فبجانب العضوية الكاملة والتي وصلت حتى الآن إلى عشر دول أعضاء، ظهرت أشكال جديدة للعضوية في الآسيان تتمثل في أعضاء بصفة مراقب وحضور دولى سواء من جانب الدول او ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية للمشورة وللشراكة من جانب، وللحوار الكامل أو الحوار القطاعي من جانب آخر. وفى هذا الاطار، اقامت رابطة الآسيان منتدى الآسيان الإقليمي كمنتدى متعدد الأطراف للحوار والتشاور بهدف تطوير الدبلوماسية الوقائية وبناء الثقة في منطقة آسيا الباسيفيك .
    ج ـ أهداف الرابطة:
    (1) الإسراع بوتيرة النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتنمية الثقافية في المنطقة من خلال الجهود المشتركة وعلى أساس المساواة من أجل تنمية وتقوية الرابطة لصالح الرفاهية والسلام في جنوب شرقي آسيا.ولقد وضعت المنظمة إستراتيجية اقتصادية لتمكينها من تحقيق التنمية الاقتصادية تستند الى:
    - تحقيق مبدأ التخصص في الصناعة حتى تقضى على عملية التنافس بين الدول الأعضاء وفقا لإمكانات وقدرات كل دولة، فنجد أنه خصص للفلبين مشروع لانتاج الورق واستبدل فيما بعد بتصنيع النحاس، ولإندونيسيا مشروع لانتاج اليوريا، ولسنغافورة مشروع لإنتاج ماكينات الديزل واستبدل بمشروع لانتاج مصل الالتهاب الكبدي (B)، وتايلاند مشروع لإنتاج الصودا.
    ـ اتفاقية الأفضلية التجارية: وبدأ تطبيق هذه الاتفاقية على 71 منتجا عام 1977 وأضيف إليها 50 منتجا آخر فى العام التالي ثم أعفيت الصادرات التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار من الرسوم الجمركية.
    ـ التكامل الصناعي: بالإضافة إلى المشروعات التخصصية التي حددت لدول الرابطة تم وضع خطة للتكامل الصناعي لتشمل عددا من المشروعات أهمها مشروعات صناعة السيارات ومعدات الاتصال والسماد.
    ـ اشتراك القطاع الخاص حيث شكلت غرف تجارية. وقد تركزت بالأساس في صناعة السيارات التي غزت الأسواق العالمية.
    (2) تدعيم السلام والاستقرار في إقليم جنوب شرقي آسيا من خلال مبدأ الاحترام الكامل لحكم القانون في العلاقات بين دول الإقليم والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
    (3) تشجيع الأنشطة التعاونية والمساعدات المتبادلة في القضايا الخاصة بالمصالح المشتركة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية والعملية والإدارية.
    (4) تبادل المساعدات في مجالات التدريب والبحوث التعليمية والمهنية والفنية والإدارية.
    (5) تحقيق مشاركة أكثر فعالية في الاستخدام الأمثل للمواد الزراعية والمنتجات الصناعية وتوسيع نطاق التجارة البينية ودراسة مشكلات التجارة الدولية للسلع وتحسين سبل النقل ورفع مستوى المعيشة.
    (6) تشجيع الدراسات الخاصة بإقليم جنوب شرقي آسيا.
    (7) الحفاظ على درجة عالية من التعاون الإيجابي مع المنظمات الدولية والإقليمية القائمة.
    د ـ الهيكل التنظيمي للرابطة:
    تتعدد أجهزة الرابطة وتتنوع أشكالها بما يتواكب وأهدافها المعلنة ، وهو ما يمكن ملاحظته فى التالي:
    (1) مؤتمرات القمة وهي السلطة العليا لرابطة الآسيان، وتضم رؤساء الدول والحكومات في الدول الأعضاء، وتعق

    سمراء

    عدد المساهمات : 7
    تاريخ التسجيل : 05/04/2010

    رد: منضمات اقليمية و دولية

    مُساهمة  سمراء في الأربعاء يونيو 23, 2010 2:06 pm

    اختصارات "Acronyms":

    ACP
    African, Caribbean and Pacific States group
    ADB
    African Development Bank
    ADFL
    Alliances of Democratic Forces for the Liberation of
    the Congo
    AEF
    French Equatorial Africa
    AFCOM U.S.
    Africa Command
    AfDB
    African Development Bank
    AGOA
    African Growth and Opportunity Act (U.S
    AIAI
    Al-Itihaad al-Islaami
    AIPPA
    Access to Information and Protection of Privacy Act
    (Zimbabwe)
    AMIS
    Africa Union Mission
    AMU
    Arab Mahgreb Union
    ANC
    African National Congress (South Africa
    AOF
    French West Africa
    APF
    Africa Union Peace Fund
    APRM
    African Peer Review Mechanism
    AU
    Africa Union
    CDR
    Coalition for the Defense of the Republic (Rwanda
    CEAO
    West African Economic Community
    CEEAC
    Economic Union of the States of Central Africa
    CfA
    Commission for Africa (Blair Commission)
    CFA
    Communauté Financière Africaine
    CFSP
    Common Foreign and Security Policy (Europe)
    CJTF-HOA
    Combined Joint Task Force-Horn of Africa
    COMESA
    Common Market of East and Southern Africa


    عدل سابقا من قبل سمراء في الأربعاء يوليو 07, 2010 5:02 pm عدل 1 مرات

    سمراء

    عدد المساهمات : 7
    تاريخ التسجيل : 05/04/2010

    رد: منضمات اقليمية و دولية

    مُساهمة  سمراء في الأربعاء يوليو 07, 2010 5:01 pm

    اختصارات "Acronyms"2:

    CPA
    Comprehensive Peace Agreement
    CSSDCA
    Conference on Security, Stability, Development, and Cooperation in Africa
    DANIDA
    Danish International Development Authority
    DATA
    Debt, AIDS, Trade, Africa report
    DFID
    British Department of International Development
    DRC
    Democratic Republic of the Congo (Kinshasha)
    EACU
    East African Customs Union
    EC
    European Community
    ECA
    Economic Commission for Africa
    ECOMOG
    West African Military Observer Group
    ECOWAS
    Economic Commission of West African States
    EPAs
    Economic Partnership Agreements
    EPLF
    Eritrean People’s Liberation Front
    EPRDF
    Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front
    ESCE
    Economic Security and Cooperation in Europe
    ESDI
    Europe’s Common Security and Defense Identity
    EU
    European Union
    EUCOM U.S.
    European Command
    EUFOR
    European Force
    FDC
    Forum for Democratic Change (Uganda)
    FNLA
    National Front for the Liberation of Angola
    FOMWAN
    Federation of Muslim Women’s Associations of Nigeria
    FRELIMO
    Mozambique Liberation Front
    FTAs
    Free Trade Areas
    G8
    Group of eight leading industrial economies
    GDA
    Global Development Alliance
    GFATM
    Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria
    GLPF
    Great Lakes Policy Forum
    GPRA
    Provisional Government of the Algerian Republic
    GSPC
    Salafist Group for Preaching and Combat
    HIPC
    Highly Indebted Poor Countries
    IBRD
    International Bank for Reconstruction and Development (World Bank)
    ICG
    International Crisis Group
    IFIs
    International Financial Institutions
    IGAD
    Intergovernmental Authority on Development (formerly IGADD)
    IGADD
    Intergovernmental Authority on Drought and Development (now IGAD)
    IMF
    International Monetary Fund
    LIFG
    Libyan Islamic Fighting Group
    MDG UN
    Millenium Development Goals
    MDRI
    Multilateral Debt Relief Initiative
    MOSOP
    Movement for the Survival of the Ogoni People
    MSF
    Medicin Sans Frontieres (Doctors Without Borders)
    NANGO
    National Association of Non-Governmental Organizations (Zimbabwe)
    NANGOF
    Namibia Non-Governmental Organisations Forum
    NATO
    North Atlantic Treaty Organization
    NCP
    National Congress Party (Sudan)
    NEPAD
    New Partnership for African Development
    NIF
    National Islamic Front (Sudan)
    OAU
    Organization of African Union (predecessor of AU)
    ODA
    Official Development Assistance
    OECD
    Organization for Economic Cooperation and Development
    OIC
    Organization of the Islamic Conference
    ONLF
    Ogaden National Liberation Front
    OOTW
    Operations Other Than War
    OSCE
    Organization for Security and Cooperation in Europe
    PAGAD
    People Against Gangsterism and Drugs (South Africa)
    PEPFAR
    Presidential Emergency Program for AIDS Relief
    PMLA
    Popular Movement for the Liberation of Angola
    POSA
    Public Order and Security Act (Zimbabwe)
    PRSP
    Poverty Reduction Strategy Paper
    PSFU
    Private Sector Foundation of Uganda
    PSI
    Policy Support Instrument
    PTA
    Preferential Trade Area
    RBAs
    Rights Based Approaches
    RENAMO
    Mozambique National Resistance Organization
    RUF
    Revolutionary United Front (Sierra Leone)
    SACU
    Southern African Customs Union
    SADC
    Southern African Development Council
    SADR
    Sahrawi Democratic Republic
    SIDA
    Swedish International Development Authority
    SNA
    Somali National Alliance
    SPLM/A
    Sudan People’s Liberation Movement Army
    SRSG
    Special Representative of the Secretary General
    SSA
    Sub-Saharan Africa
    SSLM
    Southern Sudan Liberation Movement
    TCSTI
    Trans-Saharan Counter Terrorism Initiative
    TFG
    Transitional Federal Government (Somalia)
    TRIPS
    Trade Related Aspects of International Property Rights
    UDEAC
    Customs Union of the Central African States
    UEAC
    Economic Union of Central Africa
    UEMOA
    West African Monetary and Economic Union
    UIC
    Union of Islamic Courts (Somalia)
    UNAIDS
    Joint UN Program on HIV/AIDS
    UNCTAD
    UN Conference on Trade and Development
    UNDP
    United Nations Development Program
    UNDRD
    United Nations Declaration on the Right to Development
    UNFPA
    United Nations Population Fund
    UNICEF
    United Nations Children’s Fund
    UNITA
    Union for the Total Independence of Angola
    UNITAF
    United Nations Task Force (Somalia)
    UNODC
    UN Office on Drugs and Crime
    UNOSOM
    United Nations Operations in Somalia
    USAID
    United States Agency for International Development
    WHO
    World Health Organization
    WILDAF
    Women in Law and Development in Africa
    WTO
    World Trade Organization

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت ديسمبر 03, 2016 8:53 pm