الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
تابع../ حق استخدام القوة ودوره في العلاقات الدولية
خاتــمــــة البحــــث
يعتبر استخدام القوة في العلاقات الدولية والقوة المسلحة عموما من بين الأساليب التي كانت تستخدمها الدولة لحماية وجودها ضد الأخطار الخارجية، كما اتخذتها الدولة وسيلة لفرض وجهة نظرها على الدول الأخرى وتوضح السوابق الدولية أن القوة قد استخدمت لتغيير أوضاع غير مقبولة أو ضارة أو لاحترام حق يخشى من تجاهله أو عدم الاعتراف به كما لجئ إلى القوة أيضا كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية ولقد كان من مبررات استخدام القوة اعتبار القوة كمظهر من مظاهر السيادة الكاملة نظرا لما أحاط استخدام القوة من أخطار جسيمة بحيث اتجه الفقه وسايرته في ذلك دول منذ وقت بعيد نحو الحد منها وتجنبها وقد تم ذلك عن طريق تعهدات متبادلة تضمنت تنظيمات وقيود متشعبة، ومنذ ذلك الحين بدأت الدعوة الملحة نحو إداعة الحرب على أساس من اعتبارات تجد مصدرها في الوحدة الأساسية والمعنوية والإحيوائية للجنس البشري كالحرب، لا تنتج سوى الدمار في الأنفس والأموال دون أن تؤدي إلى حل المنازعات أو استقرار الأوضاع. ومن هنا كان حظر استخدام القوة أحد أهم المبادئ التي تقوم عليها المنظمات الدولية التي تهدف إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين، كما أن عهد عصبة الأمم المتحدة لم يغفل على تقنين هذا الاستخدام وجاء ميثاق الأمم المتحدة بعد ذلك لكي يؤكد على منع استعمال القوة في العلاقات الدولية أو التهديد بها وبالرغم من هذا المنع فإن الواقع الدولي لا يبرهن سوى عن مظاهر خرق السلم والأمن الدولي وبذلك لم تعد الدول تتقيد بمبدأ تحريم القوة وأصبحت تستند في أفعالها إلى حقها في الدفاع عن النفس، وبذلك استطاعت القوى العظمى أن تتحكم في واقع القوة على مستوى العلاقات الدولية وتوظفها من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف السياسية والجغرافية والاقتصادية وبالتالي أصبحت لعبة القوة من صميم اختصاص هذه الدول ولا ينازعها في ذلك أحد بحيث استطاعت أن تفرد قاعدة الانتصار الكامل مع إلغاء الطرف المفاوضة وهذه قاعدة تزعمتها الولايات المتحدة وحلفائها من خلال ممارستهما لمجموعة من الأفعال التي تخالف قواعد القانون الدولي، بحيث نجد أن هذا القانون لم يستطع ضبط سلوك الدول في مجال استخدام القوة بحيث مازالت هناك فجوة بين النظرية والممارسة الفعلية للدول في هذا المجال والمسلم به أن فعالية أي قانون لا تتم إلا بعد نزول الدول تحت طاعة الخطاب القانوني الموجه إليهم، فالدول قد تلجأ أحيانا إلى خرق قاعدة تحريم استخدام القوة أو تحريم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى إلا عن إدراك ووعي كاملين وهو ما يكرس مجموعة من النتائج السياسية والقانونية، من المفترض أن تترتب على الأطراف التي ترتكب مثل هذا العمل فالدول عندما تحكم بتدخل عسكري وبعدم قانونية تدخل الآخر فإنها لا تنطلق سوى من قواعد القانون الدولي ومبادئه على اعتبار أنه يمثل حدا أدنى مشترك بين الدول في الحياة الدولية.
وهناك أيضا دول تسعى حثيثا إلى ظهور بمظهر من يحترم القانون الدولي ويمتثل لأحكامه وهي تعمل في مجال تحريم استخدام القوة على تبرير سلوكها وإضفاء الشرعية عليه ولم يصدف أن تبجحت دولة من دول أنها لا تعبأ بأحكام القانون الدولي الناظمة لاستخدام القوة وحتى عندما يعلن الساسة في بعض المناسبات أن دولهم لن تتحرى بعد الآن القيود التي يفرضها القانون الدولي على استخدام القوة في العلاقات الدولية فإن هذه الدول التي يمثلونها تكون حريصة على تقديم حجج داخل الأمم المتحدة تدعم موقفها من الناحية القانونية لكن تعطي التبرير المنطقي على أفعال المخالفة لقواعد القانون، وهذا ما يفسر أن القانون الدولي لم يتم وضعه إلا لخدمة الدول العظمى حتى تحافظ على وجودها وبقاء مصالحها على امتداد الكرة الأرضية وهذا ما يظهر أن المعركة لن تنتهي والصراع قائم ذلك أن الإكثار من استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية لن تكون له سوى نتائج متصلة بعدم الاستقرار ولا توازن وهي الحالة التي أصبح المجتمع الدولي يعايشها في ظل المتغيرات الدولية التي استطاعت أن تنعكس على واقع الفعل الدولي الذي أصبح يعاني من كثرة اللجوء إلى القوة العسكرية والتعسف في استعمالها على مستوى العلاقات بين الدول. هذا الأمر سوف يساهم في خلق مجموعة من التغيرات التي من خلالها سوف يعتاد المجتمع الدولي أن ينصت لخطاب التهديد والوعيد الأمريكي الموجه للدول بعينها إذا لم تمتثل لأمور معينة، ومن هنا تطعن الخطورة في الخطاب الأمريكي الذي يهدف إلى خرق السيادة الوطنية للدول وذلك من أجل السيطرة على مقدرات العالم والإمساك بزمام الأمور فيه حتى لا يقف مبدأ السيادة الوطنية عقبة أمام الهيمنة الأمريكية وتوجهاتها وهذا مما سوف يجعل الولايات المتحدة تركز على مبدأ التدخل بدعوى حماية حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وفي ظل هذه الأزمات التي تعصف بالمجتمع الدولي نجد الأمم المتحدة تعيش تهديدا يشبه انقلابا عميقا في المركز والدور، وحتى في مجال التدخل. ومن المؤكد أن جوهر الأزمة التي تعاني منها الأمم ومن خلالها القانون الدولي والشرعية الدولية هي طبيعة العلاقات التي شرعت الولايات المتحدة في تشكيلها غداة انفرادها بقيادة العالم دون منافس أو رادع مما يؤشر لبداية تاريخ جديد للإنسانية إحدى مقوماته سيادة قانون الأقوى واستبعاد القانون الدولي التقليدي وفرض الهيمنة على الأسرة الدولية، فالولايات المتحدة استطاعت أن تحول الأمم المتحدة إلى هيئة أشبه بحكومة ديكتاتورية غير مسؤولة وغير شرعية ومعرضة لإصدار قرارات لا تخضع لرقابة سياسية وقضائية، وأما الشوكة التي قسمت ظهر الأمم المتحدة وهو العدوان الأمريكي على العراق وهذا العدوان هو الذي كرس النظام الأحادي القطبية وأكد بأن لا معارضة حقيقية تشكل تحديا للقوة الأمريكية.
وبهذا فإن الأزمات التي تعصف بالأمم المتحدة أضعفت من مصداقيتها وبدورها في حفظ السلم والأمن الدوليين وهذا مما ساعد في ارتفاع الأصوات التي تدعو إلى النظر في هذه الهيئة وجهازها التنفيذي حتى تكون المنظمة في مستوى التحديات المطروحة على مستوى العلاقات الدولية، وذلك من أجل تجاوز عجز مجلس الأمن عن النهوض بالواجبات الأساسية الملقاة على عاتقه في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين.
فالإصلاح يجب أن ينطلق من مجلس الأمن في الأمم المتحدة حيث تنطلق دعوى من حقيقة مفادها أنه في حالة عدم وجود نظام دولي فاعل ومتطور فإنه من الصعب القيام في ظله بأعمال أحادية وبالعكس في ظل نظام دولي جامد ومعرقل باستمرار لا يتحرك إلا في الأزمات فإن ذلك يبرر بشكل واقعي الفعل الأحادي.
إن المشكلة لا تتعلق بصلاحية ووجاهة إصلاح الميثاق لمقابلة والحد من الأعمال الانفرادية ولكن المشكلة تقع في عدم الاستجابة للإصلاح وأما على مستوى الإصلاح فمن المهم أن يتضمن الإصلاح توسيع عضوية مجلس الأمن ثم إيجاد نوع من الضبط المعياري لاستخدام حق الاعتراض المعرقل داخل مجلس الأمن.
ومن خلال هذا السياق، يمكن القول أن العلاقات الدولية أصبحت تعبر عن الجانب المتأزم من الوضع الدولي والناتج عن مجموعة من الخلافات وصراعات ومواجهات بين الدول من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية من أجل الاستفراد بالمرتبة الأولى بين الدول المتسابقة. فالحروب والنزاعات أصبحت تشكل عائقا أمام تقدم المجتمع الدولي الذي أصبح يواجه تأويلا مغلوطا وغير صحيح وذلك من خلال قراراته العسكرية التي تكون لها في غالب الأحيان عواقب وخيمة وتساهم في تغذية الصراعات وتشجيع سياسة التسلح والتسابق نحو إمتلاك الأسلحة وذلك غالبا ما يتم من أجل السيطرة على مقدرات الآخرين ثم رسم مشهدا دوليا يتوافق مع مصالح الدول القوية دون الاهتمام بمصير السلام والأمن الدوليين.
والمتأمل اليوم في الوضع الدولي يلاحظ أن القانون الدولي في حاجة إلى من يتقمص دور المحامي من أجل الدفاع عنه وخصوصا أن هناك عدة دول تحاول أن تظهر بمظهر من يحترم القانون والحقيقة أن هناك دول لا تعبأ لأحكام هذا القانون ولكنها في نفس الوقت فإنها تعمل على تبرير سلوكها إنطلاقا من أحكام هذا القانون، فالقانون الدولي مازال يشكل قاسما مشتركا بين هذه الدول في الحياة الدولية.
إن الواقع الدولي اليوم في حاجة إلى شركاء وأطراف يؤمنون بحتمية ضرورة توفير مناخ الاستقرار والسلام العالمي وذلك من أجل تحقيق التنمية البشرية وتعزيز فعالية القانون الدولي مع احترام الحريات وحقوق الإنسان وذلك من أجل صون السلم والأمن الدوليين على مستوى العالم بأسره دون اللجوء إلى استخدام القوة في العلاقات الدولية
________________________________________
[1] عبد القادر القادري : "القانون الدولي العام"، الطبعة الأولى، 1984، الرباط، ص : 329.
[2] سمير عبد العزيز المزغني : "النزاعات المسلحة في القانون الدولي وطبيعة الحرب اللبنانية"، رسالة ماجيستير في القانون، كلية القانون والسياسة جامعة بغداد 1978، ص : 213-221.
[3] علاء الدين مكي خماس : "استخدام القوة في القانون الدولي"، رسالة الماجيستير، كلية القانون والسياسية بغداد سنة 1982، ص : 119-120-121.
[4] الحلف المقدس عقد سنة 1815 بين روسيا والنمسا وبروسيا وبريطانيا.
[5] Swards into plans hares the problems progress of international organization, N.Y, 1959, p : 87.
[6] غسان الجنحي : "حق التدخل الإنساني"، عمان دار وائل للنشر 2003، ص : 56 وما بعدها.
[7] محمد خليل الموسى : المرجع السابق، ص : 36-37.
- بدل مؤيدو التدخل الإنساني جهودا لإثبات ارتكاب المحكمة حكمها هذا خطأ في تفسير القانون أو لإثبات أن الحكم كان متعلقا بوقائع محددة بعينها وأنه لا يتجاوز حدود الوقائع والدفوع المتعلقة بالقضية المنظورة أمام المحكمة.
[8] لقد أوضحت محكمة العدل الدولية حكمها هذا الآتي إذا كانت الولايات المتحدة تملك إمكانية تقييم أوضاع حقوق الإنسان في نيكاراغوا فإن استخدام القوة لا يشكل الوسيلة الملائمة أو الفعالة لضمان احترام هذه الحقوق فالحجة المستندة إلى تبرير التدخل العسكري في نيكاراغوا بالمحافظة على احترام حقوق هذه الدولة لا تتشكل سندا أو مسوغا قانونيا لسلوك الولايات المتحدة فحماية هذه الحقوق لا تتفق مع تدمير المنشآت وتلغيم الموانئ.
[9] غسان الجندي : المرجع السابق، ص : 58 وما بعدها.
[10] الفقرة 1 من المادة 52 من ميثاق الأمم المتحدة.
[11] SORENSEN Max : "Manual of public international law", N.Y, 1968, p : 580.
[12] هيثم مناع : "جريمة العدوان في تاريخ القانون الدولي والثقافة الإسلامية والعربية"، http://www.hrinfo.net، 24/02/2005.
[13] د. حامد سلطان : "القانون الدولي العام وقت السلم"، القاهرة، 1972، ص : 95.
[14] Wright Quincy : "International law and the united nation", N.Y, 1961, p : 59.
[15] Aroneuno Eugène : "La défention de l'agression", Paris, 1958, p : 32-66.
[16] Aroneanu Eugène : op.cit, p : 32-66.
[17] راجع قرار الجمعية العامة 3314 سنة 1974.
[18] المادة 1 من القرار 3314.
[19] المادة 3 من تعريف العدوان.
[20] رزاق حمد العوادي : "جرائم الحرب والعدوان إخلال بالشرعية الدولية وإنتهاكا للقانون الدولي الإنساني"، الحوار المتمدن، العدد 2080،26/10/2007. www.ahewar.org
[21] علاء الدين مكن خماس : المرجع السابق، ص : 65.
[22] عبد الله أسبري : "ماذا عن ما يسمى بالإرهاب الدولي"، الحوار المتمدن، العدد 1584-2006/6/7، www.ahewar.org.
[23] محمد خليل الموسى : المرجع السابق، ص : 18-19.
[24] انظر للاطلاع على مختلف المواقف ووجهات النظر الخاصة بالتدخل العسكري الأطلسي في كوسوفو، الدراسات المنشورة في المجلة الأمريكية للقانون الدولي مجلة رقم 93، العدد رقم 4 سنة 1991، = =ص:824-862، وقد ترجم هذه الدراسات الطاهر بوسامية: "تدخل حلف شمال الأطلس في كوسوفا أبو ظبي مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، سلسلة دراسات عالمية، العدد 40 و200، ص:86.
[25] وجدي أنور مردان : "انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي 6/10/2004"، http//www.kefaya.org.
[26] حيدر محمد حسين محاسنة : "تحريم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة 10/12/2007"، http://www.alzuytouna.net.
[27] SORENSEN Max : "Manual of public international law", N.Y, 1968, p : 747.
[28] MC DOUGAL ANDF ELLICIANO : "Law and minimum world public order", NBW haven London, 1961, p : 29.
[29] صالح جواد الكاظم : "دراسة في المنظمات الدولية"، بغداد 1975، ص : 153.
[30] BROWNLIE : "International law and use of force by states", Oxforde, 1966, p:36.
[31] لا تعتبر غازات الأعصاب قاتلة في جميع الحالات فأحيانا يكون تأثيرها وقتي.
[32] BROWNLIE : op.cit, p : 37.
سمعان بطرس فرج الله : "نشأة جبهة التحرير الوطنية وتزايد التدخل الأمريكي في فيتنام"، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، العدد 10، سنة 1977.
[33] عبد السلام محمد إسماعيل عون : "التدخل العسكري الدولي في ضوء القواعد الخاصة بالتفويض"، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، شعبة القانون العام جامعة محمد الخامس أكدال، الرباط 2003-2004.
[34] BOWETT D.W. : "Self defence in international law", Manchester, 1958, p : 3-4-5-9.
[35] العميد محمد محمود نصيري : "استخدام القوة في العلاقات الدولية"، مجلة الحرس الوطني 01/09/2003، http://haras.naseej.com.
[36] علاء الدين مكي خماس : المرجع السابق، ص : 162-163.
[37] محمد خليل الموسى : المرجع السابق، ص : 111-112-113-114.
[38] BOWETTE : op.cit, p : 58.
قضية السفينة كارولين سنة 1838 وكارولين هي سفينة تجارية كانت تقوم بتموين بعض الجماعات المتمردة ضد الحكم البريطاني في كندا تم إغراقها في منطقة سلوسر داخل الحدود الأمريكية المحاورة لكندا ليلة عام 12 عام 1838 من قبل القوات البريطانية، ولقد أوضحت بريطانيا بأنها قامت بذلك العمل بناء على حق الدفاع والمحافظة على النفس وذلك برسالة وجهها للسفير البريطاني في واشنطن للحكومة الأمريكية في 6 شباط 1838.
[39] ميثاق الجامعة العربية المادة 6.
[40] تحفظت اليمن على عبارة إعتبار العدوان على إحداها عدوانا على الجميع إلا إذا كان موجها لذات الدولة وليس لارتباطاتها بمعاهدة أجنبية.
[41] راجع المادة الأولى من الملحق العسكري الخاص بالمعاهدة.
[42] أنظر كمال أبو المجد : "الإرهاب والإسلام ومستقبل النظام الدولي"، مجلة الكتب وجهات نظر، العدد 34 نوفمبر 2001، ص : 25.
[43] أنظر أحمد سيد أحمد : "الأزمة العراقية ودور مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين"، مجلة السياسة الدولية، العدد 153 يوليوز 2003، المجلد 38، ص : 144.
[44] أنظر نصير عاروري : "جدور الحملة الأمريكية لمحاربة الإرهاب"، مجلة المستقبل العربي رقم 392 شهر 6/2003، ص : 8.
[45] أنظر وليام سي وولفورت : "تأملات في أبعاد القوة الأمريكية الراهنة"، ترجمة محمد عالي ثابت، مجلة الثقافة العالمية، العدد 115، السنة الحادية والعشرون نوفمبر/ديسمبر 2002، ص : 9.
[46] نصير عاروري : المرجع السابق، ص : 9.
[47] وليام سي وولفورت : المرجع السابق، ص : 18.
[48] أنظر سميح فرسون : "جذور الحملة الأمريكية على الإرهاب"، مجلة مجلس المستقبل العربي، 292 شهر 6/2003، ص : 78.
[49] القوة اللينة عند "جوزيف ناي" هي القوة التي تجسدها أمريكا كنموذج، يحتدى به وثقافة وسلوك محط إعجاب وقدرات على التواصل والتعاون مع الآخرين في إطار التعددية والشراكة ومراعاة وجود هؤلاء الآخرين.
أنظر بهذا الخصوص: البيان الإماراتية، 25/09/2002، الموقع على الانترنيت : www.albayan.net.
[50] لقد كانت الولايات المتحدة حائرة ومتعسفة في معارضة إقامة محكمة للجنايات الدولية أكثر من أية دولة أخرى، وتعلل إدارة بوش في شرحها لأسباب التراجع عن توقيع المعاهدة أن هذه المحكمة المنقوصة البناء والتي تتمتع بصلاحية اعتبار ما تراه بأنه يندرج ضمن مفاهيم كجرائم الحرب أو أعمال عدوانية قد تشكل خطر على قوات حفظ السلام والمقاتلين من أفراد الجيش الأمريكي خاصة أولئك الذين اشتركوا في الحرب الغامضة ضد الإرهاب كما أن المشكلة ليست متمثلة في أن المحكمة فوق القانون ولكن أيضا في حقيقة أنه لا يوجد قانون جني وواضح يعدو عليها.
[51] للاطلاع على ملابسات الموقف الأمريكي من حرب كوسوفو ووجهة النظر القانونية من هذه الحرب أنظر كتاب عبد الواحد الناصر : "حرب كوسفو الوجه الآخر للعولمة"، منشورات جريدة الزمن أكتوبر 1999.
[52] أنظر ايفورد دالدر : "هل تتجه الولايات المتحدة وأوروبا إلى الطلاق"، ترجمة د.محمد توفيق البيجرمي، مجلة الثقافة العالمية، العدد 114، سبتمبر 2002، ص : 83.
[53] انظر محمد الأمين الركالة : "أحداث 11 سبتمبر محاولة لفهم ما يجري"، مجلة وجهة نظر، العدد 12/13-2001، ص : 23.
[54] أنظر إيفورد دالدر : مرجع سابق، ص : 84.
[55] سميح فرسون : مرجع سابق، ص : 74.
[56] محمد محفوظ ولد العبادي : "العلاقة بين القانون والواقع في الحرب على العراق"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، أكدال، الرباط، 2003-2004، ص : 108-109.
[57] بعد مقتل رفيق الحريري بدأت الولايات المتحدة تحشر أنفها في الشؤون الداخلية للبنان، وكأنها جزء من عائلة الحريري وذلك من أجل فرض أجندتها الخاصة، في كل من لبنان وسوريا متعاونة في هذا الخصوص مع المعارضين للوجود السوري في لبنان.
[58] الدكتور صلاح الدين عامر : "القانون الدولي في عالم مضطرب"، مجلة السياسة الدولية، العدد 153 يوليوز 2003، ص : 85.
[59] نفس المرجع، ص : 86.
[60] عبد الإله بلقزيز : "ندوة الحرب على العراق طبيعتها وتداعياتها المستقبلية"، مجلة نوافذ، عدد 20/21 سنة 2003، ص : 20.
[61] أنظر ندوة السيناريوهات والتطورات الدراماتيكية لسير العمليات العسكرية ضد العراق، مجلة دراسات شرق أوسطية رقم 23 سنة 2003، ص : 102.
[62] أحمد سيد أحمد : "الأزمة العراقية ودور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدولي"، مجلة السياسة الدولية، العدد 153 يوليو 2003، ص : 129.
[63] سعيد اللاوندي : "أمريكا في مواجهة العالم حرب باردة جديدة"، الطبعة الأولى 2003، ص : 135.
[64] ويسلي كلارك : "الانتصار في الحروب الحديثة العراق والإرهاب والإمبراطورية الأمريكية"، ترجمة عمر الأيوبي، بيروت دار الكتاب العربي، 2004، ص : 45.
[65] هاشم محمد السعيدي : "المفهوم الأمريكي للقوة الناعمة من خلال الحرب على العراق"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، الرباط سنة 2004، ص : 36.
[66] وثيقة : العراق مذكر حول بواعث القلق المتعلقة بالقانون والنظام، منظمة العفو الدولية رقم الوثيقة 14/157/2003، بتاريخ 23 يونيو 2003، www.amnesty.arabic.org.
[67] محمد عبد العاطي : موضوع حقوق الإنسان، www.aljazzra.net.
[68] المستشار عبد الوهاب العبدول : "مدى مشروعية التغيرات الإقليمية الناتجة عن استخدام القوة"، http://www.emirates-islands.org.ae.
[69] عبد السلام محمد اسماعيل عون : "التدخل العسكري الدولي في ضوء القواعد الخاصة بالتفويض"، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام جامعة محمد الخامس أكدال الرباط، سنة 2003-2004، ص : 412-413.
[70] عبد الواحد الناصر : "العلاقات الدولية الراهنة"، مطبعة النجاح الرباط، 2003، ص : 152 وما بعدها.
[71] سناء الأنباري : "الحرب الوقائية في منظور القانون الدولي –العراق كنموذج-"، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، 2005-2006، ص : 57.
[72] رامونة إنياسيو : "الحرب مستمرة"، مجلة لوموند ديبلوماتيك، مارس 2003،
www.mondiploar.com.
[73] وثيقة بيان السناتور الأمريكي روبرت سي بيرد أمام مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء 24 يونيو 2003، مجلة المستقبل العربي، عدد 274-8-2003، ص : 106.
[74] ألان غريش حرب التحرير : جرائم حرب وأكاذيب لوموند دبلوماتيك، مايو 2003،
www.mondiploar.com.
[75] محمد حسنين هيكل : "قراءة في أوراق إدارة بوش وعقلها"، مجلة الكتب وجهات نظر، العدد 53 يوليو 2003، ص : 4.
[76] وثيقة بيان السناتور الأمريكي روبرت سي، مجلة المستقبل العربي، العدد 294، مرجع سابق، ص:110.
[77] جيف سيمونز : "استهداف العراق : العقوبات والغازات في السياسة الأمريكية"، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، فبراير 2003، ص : 52.
[78] ميشيل راتز وجيني غرين وبربارة أولشانكسكي، "ضد الحرب في العراق"، ترجمة ابراهيم الشهابي، دمشق دار الفكر 2003، ص : 22.
[79] أريك لوران : "حرب أل بوش"، ترجمة سلمان حرقوش، بيروت دار الكبال للطباعة والنشر 2003، ص : 121.
[80] أحمد سيد أحمد : "الأزمة العراقية ودور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين"، مجلة السياسة الدولية، العدد 153، يوليو 2003، ص : 124.
[81] روبرت جاكسون : "ميثاق العولمة، سلوك الإنسان في عالم عامر بالدول"، ترجمة فاضل جكتر، الرياض مكتبة العبيكان 2003، ص : 528.
[82] إريناسيو رامونة : الحرب مستمرة، مرجع سابق، www.mondiploar.com
[83] حسنين المحمدي بوادي : "غزو العراق بين القانون الدولي والسياسة الدولية"، منشأة المعارف بالإسكندرية، سنة 2005، ص : 99.
[84] أنظر ماجد ابراهيم علي : "قانون العلاقات الدولية"، الطبعة الأولى، القاهرة، 2001-2002، ص : 334 وما بعدها.
[85] مصطفى أحمد فؤاد : "المنظمات الدولية النظرية العامة للمنظمات"، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2002، ص : 88.
[86] ماجد ابراهيم : المرجع السابق، ص : 336.
[87] أنظر مجلة السياسة الدولية، العدد 106، أبريل 2001، ص : 25.
[88] موسوعة ويكبيدي الحرة الحرب العراقية الكويتية، http://arabic.baygnat.org.lb.
[89] عبد السلام محمد اسماعيل عون : المرجع السابق، ص : 113-114.
[90] عبد الله يوسف الغنيم : "دور الأمم المتحدة في إقرار السلم والأمن الدوليين"، دراسة للحالة العراقية الكويتية، مركز البحوث والدراسات الكويتية 1990، ص : 30-36.
[91] ابراهيم محمد حسن : "الصراع الدولي في الخليج العربي : العدوان العراقي على الكويت الأبعاد والنتائج العربية والدولية"، مؤسسة الشراع، الطبعة الأولى، 1996، ص : 88.
[92] Rosalyn HIGGINS : "General cour on public international law", Academie de droit international, 1991, V. 230, p : 328.
[93] قرار مجلس الأمن رقم 217 الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 1965.
[94] Rosalyn HIGGINS : "General cours on public law international", op.cit, p : 328-369.
[95] ومما قاله مندوب الإمارات العربية المتحدة إن العدوان العراقي على الكويت هو انتهاك للأعراف والقيم العربية وهو خرق للمبادئ العربية والدولية وسيخسر العرب كثيرا لنتيجة هذا العدوان، ولم يتوقع أحد في الحرب أن تقوم دولة عربية بارتكاب هذا العمل الوحشي الظالم ضد شقيقة عربية وقفت إلى جانبها ودافعت عن حقوقها وإنني أطالب العالم كله في هذا المكان أن يقف بحزم لإنهاء الاحتلال العراقي للكويت لكي تنقد العراق والمنطقة كلها من الكارثة والنتائج التي لا يتصورها أحد نتيجة هذا العدوان وتؤكد مرة أخرى تضامنها مع شعب الكويت وحكومتها في الكفاح لاستعادة سيادة الكويت.
[96] عبد الله يوسف الغنيم : المرجع السابق، ص : 42.
[97] ابراهيم محمد حسن : "الصراع الدولي في الخليج العربي"، المرجع السابق، ص : 243.
[98] موسوعة ويكبيديا الحرة عملية التحرير الكويت، http//ar.wikipedia.org.wiki.
[99] إبراهيم محمد حسن : المرجع السابق، ص : 201-202.
[100] موسوعة وكيبيديا الحرة نظرية الصراع الدولي، http http://ar.wikipedia.org
[101] أحمد باباتا العلوي : مجلة "العصر منتدى العصر الحرب والسياسة ومنطق الصراع"، http//www.alasr.ws.
[102] أحمد عبد الحليم : "الإستراتيجية العالمية للولايات المتحدة الأمريكية السياسة الدولية"، عدد 147 يناير 2002.
[103] عبد الوهاب الأفندي : "كوميديا وتراجيديا الحرب على الإرهاب أفغانستان نموذجا 12، بيروت، شتنبر 2006"، ص : 12.
[104] أفغانستان : الموقف من الحرب على أفغانستان تاريخ الإضافة 03108/12، http://www.islamstory.com.
[105] محمد الهزاط : "الحرب الأمريكية البريطانية على العراق والشرعية الدولية"، المستقبل العربي، العدد 292، ص : 78.
[106] جعفر وفياء وجعفر نعمان : "أسلحة الدمار الشامل في العراق الاتهامات والحقائق"، المستقبل العربي، العدد 306، ص : 45.
[107] فرانك رايتش فيط : "جديد حول أسباب حرب العراق"، العدد 11068، بتاريخ 10/24/2005.
www.wajhat.com
[108] سيد أبو ضيف أحمد : "الهمينة الأمريكية : نموذج القطب الواحد"، عالم الفكر، العدد 3، المجلد 31 يناير مارس 2003، ص : 38-40.
[109] جعفر بنموسى : "مدخل لدراسة المشاكل السياسية"، الطبعة الثانية 2005، ص : 140-141.
[110] نعوم تشومسكي : "الحرب الوقائية ضد العراق الذي سيلازمه العار"، مجلة المستقبل العربي، العدد 11297/2003، ص : 37.
[111] اجتمع وزراء الخارجية العرب في 15 يوليوز 2006 لكي يعكس هذا الموقف خلافات حادة بين تيارين الأول تدعمه كل من السعودية ومصر ويحمل حزب الله المسؤولية عن ما حدث والتيار الثاني تمثله سوريا حيث أعلنت على ضرورة دعم المقاومة اللبنانية والفلسطينية بلا حدود وأن الوقت ليس وقت لوم.
[112] خليل العناني : "النظام العربي من البنيوية إلى التفكيك"، قراءة في انعكاسات الحرب الإسرائيلية على لبنان، مجلة شؤون عربية، العدد 127 خريف 2006، ص : 59-67.
[113] عبد الرؤوف ستو باحث وأستاذ التاريخ في الجامعة الخاصة اللبنانية، الحرب الإسرائيلية اللبنانية 2006، الخلفيات والمواقف والأبعاد مجلة حوار العرب، سبتمبر 2006، ص : 36.
[114] محمد حيدر باحث في الفكر السياسي رئيس تحرير مدارات عربية نفس المرجع المقاومة اللبنانية أنهت زمن الحروب الإسرائيلية الخاطفة، نفس المرجع، ص : 49-50-51.
[115] توفيق المديني: "كاتب ومحلل سياسي من تونس"، نفس المرجع الحرب المتعددة الأبعاد، ص:66-67.
[116] العميد الركن الدكتور أمين محمد حفيظ : "الخلفيات والأهداف الإستراتيجية للحرب على لبنان"، http://www.aljazeera.net.
[117] عبد الرؤوف ستو : "الحرب على لبنان الأبعاد والخلفيات 2006"، المرجع السابق، ص : 36.
[118] باتريك سيل : "أهداف الحرب الإسرائيلية على لبنان 12/10/2008"، مركز الدراسات الدولي العرب وأمريكا، http://www.icaws.org/site.
[119] موقع إسلام أولين : الصراع بين مهارات المساومة وبناء التحالفات، www.islamonline.net.
[120] نظام بركات : "تداعيات 11 سبتمبر على النظام الدولي"، http://www.aljazeera.net.
[121] عبد الواحد الناصر : "المتغيرات الدولية الكبرى"، مطبعة النجاح الدار البيضاء المغرب، ماي 2004، ص : 11.
[122] مقتطفات هذا الخطاب، جريدة الشرق الأوسط، العدد الصادر يوم 12 مارس 2002، ص : 3، وجريدة القدس العربي الصادر في نفس اليوم، ص : 7.
[123] محمد صادق : "المرحلة الأولى من الحرب على الإرهاب انتهت باقتلاع طالبان"، جريدة الشرق الأوسط، العدد الصادر يوم 6 مارس 2002، ص : 6.
[124] أحمد ابراهيم محمود : "الإرهاب الجديدة الشكل الرئيسي للصراع المسلح في الساحة الدولية"، مجلة السياسة الدولية، العدد 147، يناير 2002، ص : 45.
[125] حاولت الولايات المتحدة أن تستصدر قرار مجلس الأمن يضفي الشرعية على قيامها بالحرب على العراق لكن أغلبية الدول الأعضاء 11 دولة من مجموع الدول الخمس عشر من مجلس الأمن رفضت تأييد مشروع القرار الذي حذا بها للذهاب إلى الحرب مع حليفتها التقليدية إنجلترا وبضعة دول حليفة أخرى بقوات رمزية.
[126] أحمد عبد الحليم : "الإستراتيجية العالمية للولايات المتحدة الأمريكية، السياسة الدولية"، عدد 147 يناير سنة 2002.
[127] محمد طه بدوي : "مدخل إلى علم العلاقات الدولية"، بيروت 1972، ص : 103.
[128] عبد الواحد الناصر : "التفاوت بين الدول"، مطبعة النجاح الدار البيضاء المغرب، ص : 146-147.
[129] إسماعيل صبري مقلد : "العلاقات السياسية الدولية"، دراسة في الأصول والنظريات، الطبعة الرابعة الكويت، 1985، ص : 179-180.
[130] سامي منصور : "الدور العربي في استراتيجيات الكتل الدولية"، مجلة السياسة الدولية يناير 1984، ص : 100.
[131] عبد الواحد الناصر : "مدى مشروعية استخدام القوة لحماية الرعايا الموجودين بالخارج"، أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة محمد الخامس، الرباط، أكدال، كلية الحقوق الرباط، 1986.
[132] إسماعيل صبري مقلد : المرجع السابق، ص : 175.
[133] عبد الواحد الناصر : "التفاوت بين الدول"، مرجع سابق، ص : 152.
[134] المرجع السابق، ص : 153.
[135] محمد إبراهيم فضة : "أثر عامل الشخصية في صنع السياسة الخارجية"، دراسة منشورة في مجلة السياسة الدولية، العدد 74، ص : 54.
[136] رجب عبد المنعم متولي : "الأمم المتحدة بين الإلغاء والإبقاء في ظل التطورات الراهنة"، الطبعة الأولى، القاهرة، 2004-2005، ص:135-136.
[137] المادة الأولى في فقرتها الأولى "مقاصد الأمم المتحدة".
[138] لقد نصت المادة 312 من الميثاق على أن ينص جميع أعضاء الهيئة منازعتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر.
[139] المادة 33-1 يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدأ بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.
[140] صلاح شلبي عبد البديع : "المنظمات الدولية في القانون الدولي والفكر الإسلامي"، الطبعة الثانية القاهرة، 1996، ص : 97.
[141] حسام أحمد هنداوي : "حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد"، الطبعة الأولى، القاهرة، 1994، ص : 48.
[142] صلاح عبد البديع شلبي : "حق الاسترداد في القانون الدولي العام"، القاهرة 1983، ص: 304-355.
[143] صلاح الدين عامر : "تحكيم طابا"، دراسة قانونية، طبعة أولى، دار النهضة العربية القاهرة 1992، ص : 106-107.
[144] هذا وتنص المادة 94 من الميثاق "يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفا فيها إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة".
[145] يذكر أن عهد عصبة تم إعداده في 1920 ودخل حيز التنفيذ في سبتمبر 1921.
[146] إذا نصت المادة 52 من الميثاق للفصل الثامن الخاص بالتنظيمات الإقليمية 1- على أن ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمل الإقليمي صالحا منها ومناسبا مادامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائما مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، 2- يبدل أعضاء الأمم المتحدة الداخلون في مثل هذه المنظمات أو الذين تتألف منهم مثل هذه الوكالات كل جهد هم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالة وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن، 3- على مجلس الأمن أن يشجع على الاستكثار من الحل السلمي لهذه المنازعات المحلية بطريقة هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات.
[147] أنظر حول هذا النزاع :
Rapport annuel du secrétaire général de l'ONU, New York, 1958, pp : 20 et 21.
[148] حسام هنداوي : المرجع السابق، ص : 65.
[149] حسام هنداوي : المرجع السابق، ص : 72.
[150] رجب عبد المنعم متولي : "الأمم المتحدة بين الإلغاء والبقاء في ظل التطورات الدولية الراهنة"، الطبعة الأولى القاهرة 2004-2005، ص : 155-157.
[151] قرار مجلس الأمن في أبريل 1948 بشأن مسألة فلسطينية.
[152] حسام أحمد هنداوي : المرجع السابق، ص : 24-74.
[153] رجب عبد المنعم متولي : المرجع السابق، ص : 167-169.
[154] PURTICH SAM BAUD : "La définition du l'agression par l'organisation des nations unies", R.G.D.I.F, 1970, p : 835.
[155] كتب مجيب الرحمان عبيد : "مستقبل الأمم المتحدة في ظل هيمنة القطب الواحد"، مركز البحوث والمعلومات، قراءات سياسية، العدد 10، أبريل 2003، www.salameus.net.
[156] محمد عبد العزيز أبو سحيلة : "المسؤولية الدولية عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة"، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة 1978، ص : 529-538.
[157] حسام أحمد هنداوي : المرجع السابق، ص : 192-201.
[158] عبد العزيز سرحان : "جريمة القرن الحادي والعشرين الغزو الأمريكي الصهيوني الأمبريالي للعراق"، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة 2004، ص : 46-51.
[159] ولقد عبر البيان الصادر عن مجلس الأمن في القمة المنعقدة بتاريخ 31 يناير 1993 عن الفكرة الجديدة لتوسيع مفهوم تهديد السلم على النحو التالي إن غياب الحروب العسكرية بين الدول لا يعني بالضرورة استتباب الأمن والسلام العالميين لقد أصبحت المصادر غير العسكرية لعدم الاستقرار تشكل تهديدا فعليا للسلام والأمن الدوليين وتلك المصادر تتمثل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والبيئية.
[160] نبيل العربي : "الأمم المتحدة والنظام العالمي الجديد"، مجلة السياسة الدولية، العدد 114 أكتوبر 1993، ص : 153.
[161] رجب عبد المنعم متولي : المرجع السابق، ص : 218-219.
[162] أنظر تقرير عن أعمال المنظمة من خلال التقرير السنوي من أعمال المنظمة لعام 1995 والصادر عن الأمم المتحدة عام 1995 وبحث ودراسة الأمين العام الدكتور بطرس غالي نشر إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة.
[163] صادق محروس : "المنظمات الدولية والتطورات الراهنة في النظام الدولي"، مجلة السياسة الدولية، العدد 22 أكتوبر 1995، ص : 19-20.
[164] خطة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن كيفية الارتقاء بأداء المنظمة بما يسمح تحقيق السلام وتعزيزه على امتداد العالم.
[165] مجلة السياسة الدولية، العدد 122، أكتوبر 1995، ص : 21-22.
********
محمد وليد اسكاف : حق استخدام القوه ودوره في العلاقات الدولية . مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية. دمشق سوريا. 2009.
خاتــمــــة البحــــث
يعتبر استخدام القوة في العلاقات الدولية والقوة المسلحة عموما من بين الأساليب التي كانت تستخدمها الدولة لحماية وجودها ضد الأخطار الخارجية، كما اتخذتها الدولة وسيلة لفرض وجهة نظرها على الدول الأخرى وتوضح السوابق الدولية أن القوة قد استخدمت لتغيير أوضاع غير مقبولة أو ضارة أو لاحترام حق يخشى من تجاهله أو عدم الاعتراف به كما لجئ إلى القوة أيضا كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية ولقد كان من مبررات استخدام القوة اعتبار القوة كمظهر من مظاهر السيادة الكاملة نظرا لما أحاط استخدام القوة من أخطار جسيمة بحيث اتجه الفقه وسايرته في ذلك دول منذ وقت بعيد نحو الحد منها وتجنبها وقد تم ذلك عن طريق تعهدات متبادلة تضمنت تنظيمات وقيود متشعبة، ومنذ ذلك الحين بدأت الدعوة الملحة نحو إداعة الحرب على أساس من اعتبارات تجد مصدرها في الوحدة الأساسية والمعنوية والإحيوائية للجنس البشري كالحرب، لا تنتج سوى الدمار في الأنفس والأموال دون أن تؤدي إلى حل المنازعات أو استقرار الأوضاع. ومن هنا كان حظر استخدام القوة أحد أهم المبادئ التي تقوم عليها المنظمات الدولية التي تهدف إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين، كما أن عهد عصبة الأمم المتحدة لم يغفل على تقنين هذا الاستخدام وجاء ميثاق الأمم المتحدة بعد ذلك لكي يؤكد على منع استعمال القوة في العلاقات الدولية أو التهديد بها وبالرغم من هذا المنع فإن الواقع الدولي لا يبرهن سوى عن مظاهر خرق السلم والأمن الدولي وبذلك لم تعد الدول تتقيد بمبدأ تحريم القوة وأصبحت تستند في أفعالها إلى حقها في الدفاع عن النفس، وبذلك استطاعت القوى العظمى أن تتحكم في واقع القوة على مستوى العلاقات الدولية وتوظفها من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف السياسية والجغرافية والاقتصادية وبالتالي أصبحت لعبة القوة من صميم اختصاص هذه الدول ولا ينازعها في ذلك أحد بحيث استطاعت أن تفرد قاعدة الانتصار الكامل مع إلغاء الطرف المفاوضة وهذه قاعدة تزعمتها الولايات المتحدة وحلفائها من خلال ممارستهما لمجموعة من الأفعال التي تخالف قواعد القانون الدولي، بحيث نجد أن هذا القانون لم يستطع ضبط سلوك الدول في مجال استخدام القوة بحيث مازالت هناك فجوة بين النظرية والممارسة الفعلية للدول في هذا المجال والمسلم به أن فعالية أي قانون لا تتم إلا بعد نزول الدول تحت طاعة الخطاب القانوني الموجه إليهم، فالدول قد تلجأ أحيانا إلى خرق قاعدة تحريم استخدام القوة أو تحريم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى إلا عن إدراك ووعي كاملين وهو ما يكرس مجموعة من النتائج السياسية والقانونية، من المفترض أن تترتب على الأطراف التي ترتكب مثل هذا العمل فالدول عندما تحكم بتدخل عسكري وبعدم قانونية تدخل الآخر فإنها لا تنطلق سوى من قواعد القانون الدولي ومبادئه على اعتبار أنه يمثل حدا أدنى مشترك بين الدول في الحياة الدولية.
وهناك أيضا دول تسعى حثيثا إلى ظهور بمظهر من يحترم القانون الدولي ويمتثل لأحكامه وهي تعمل في مجال تحريم استخدام القوة على تبرير سلوكها وإضفاء الشرعية عليه ولم يصدف أن تبجحت دولة من دول أنها لا تعبأ بأحكام القانون الدولي الناظمة لاستخدام القوة وحتى عندما يعلن الساسة في بعض المناسبات أن دولهم لن تتحرى بعد الآن القيود التي يفرضها القانون الدولي على استخدام القوة في العلاقات الدولية فإن هذه الدول التي يمثلونها تكون حريصة على تقديم حجج داخل الأمم المتحدة تدعم موقفها من الناحية القانونية لكن تعطي التبرير المنطقي على أفعال المخالفة لقواعد القانون، وهذا ما يفسر أن القانون الدولي لم يتم وضعه إلا لخدمة الدول العظمى حتى تحافظ على وجودها وبقاء مصالحها على امتداد الكرة الأرضية وهذا ما يظهر أن المعركة لن تنتهي والصراع قائم ذلك أن الإكثار من استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية لن تكون له سوى نتائج متصلة بعدم الاستقرار ولا توازن وهي الحالة التي أصبح المجتمع الدولي يعايشها في ظل المتغيرات الدولية التي استطاعت أن تنعكس على واقع الفعل الدولي الذي أصبح يعاني من كثرة اللجوء إلى القوة العسكرية والتعسف في استعمالها على مستوى العلاقات بين الدول. هذا الأمر سوف يساهم في خلق مجموعة من التغيرات التي من خلالها سوف يعتاد المجتمع الدولي أن ينصت لخطاب التهديد والوعيد الأمريكي الموجه للدول بعينها إذا لم تمتثل لأمور معينة، ومن هنا تطعن الخطورة في الخطاب الأمريكي الذي يهدف إلى خرق السيادة الوطنية للدول وذلك من أجل السيطرة على مقدرات العالم والإمساك بزمام الأمور فيه حتى لا يقف مبدأ السيادة الوطنية عقبة أمام الهيمنة الأمريكية وتوجهاتها وهذا مما سوف يجعل الولايات المتحدة تركز على مبدأ التدخل بدعوى حماية حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وفي ظل هذه الأزمات التي تعصف بالمجتمع الدولي نجد الأمم المتحدة تعيش تهديدا يشبه انقلابا عميقا في المركز والدور، وحتى في مجال التدخل. ومن المؤكد أن جوهر الأزمة التي تعاني منها الأمم ومن خلالها القانون الدولي والشرعية الدولية هي طبيعة العلاقات التي شرعت الولايات المتحدة في تشكيلها غداة انفرادها بقيادة العالم دون منافس أو رادع مما يؤشر لبداية تاريخ جديد للإنسانية إحدى مقوماته سيادة قانون الأقوى واستبعاد القانون الدولي التقليدي وفرض الهيمنة على الأسرة الدولية، فالولايات المتحدة استطاعت أن تحول الأمم المتحدة إلى هيئة أشبه بحكومة ديكتاتورية غير مسؤولة وغير شرعية ومعرضة لإصدار قرارات لا تخضع لرقابة سياسية وقضائية، وأما الشوكة التي قسمت ظهر الأمم المتحدة وهو العدوان الأمريكي على العراق وهذا العدوان هو الذي كرس النظام الأحادي القطبية وأكد بأن لا معارضة حقيقية تشكل تحديا للقوة الأمريكية.
وبهذا فإن الأزمات التي تعصف بالأمم المتحدة أضعفت من مصداقيتها وبدورها في حفظ السلم والأمن الدوليين وهذا مما ساعد في ارتفاع الأصوات التي تدعو إلى النظر في هذه الهيئة وجهازها التنفيذي حتى تكون المنظمة في مستوى التحديات المطروحة على مستوى العلاقات الدولية، وذلك من أجل تجاوز عجز مجلس الأمن عن النهوض بالواجبات الأساسية الملقاة على عاتقه في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين.
فالإصلاح يجب أن ينطلق من مجلس الأمن في الأمم المتحدة حيث تنطلق دعوى من حقيقة مفادها أنه في حالة عدم وجود نظام دولي فاعل ومتطور فإنه من الصعب القيام في ظله بأعمال أحادية وبالعكس في ظل نظام دولي جامد ومعرقل باستمرار لا يتحرك إلا في الأزمات فإن ذلك يبرر بشكل واقعي الفعل الأحادي.
إن المشكلة لا تتعلق بصلاحية ووجاهة إصلاح الميثاق لمقابلة والحد من الأعمال الانفرادية ولكن المشكلة تقع في عدم الاستجابة للإصلاح وأما على مستوى الإصلاح فمن المهم أن يتضمن الإصلاح توسيع عضوية مجلس الأمن ثم إيجاد نوع من الضبط المعياري لاستخدام حق الاعتراض المعرقل داخل مجلس الأمن.
ومن خلال هذا السياق، يمكن القول أن العلاقات الدولية أصبحت تعبر عن الجانب المتأزم من الوضع الدولي والناتج عن مجموعة من الخلافات وصراعات ومواجهات بين الدول من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية من أجل الاستفراد بالمرتبة الأولى بين الدول المتسابقة. فالحروب والنزاعات أصبحت تشكل عائقا أمام تقدم المجتمع الدولي الذي أصبح يواجه تأويلا مغلوطا وغير صحيح وذلك من خلال قراراته العسكرية التي تكون لها في غالب الأحيان عواقب وخيمة وتساهم في تغذية الصراعات وتشجيع سياسة التسلح والتسابق نحو إمتلاك الأسلحة وذلك غالبا ما يتم من أجل السيطرة على مقدرات الآخرين ثم رسم مشهدا دوليا يتوافق مع مصالح الدول القوية دون الاهتمام بمصير السلام والأمن الدوليين.
والمتأمل اليوم في الوضع الدولي يلاحظ أن القانون الدولي في حاجة إلى من يتقمص دور المحامي من أجل الدفاع عنه وخصوصا أن هناك عدة دول تحاول أن تظهر بمظهر من يحترم القانون والحقيقة أن هناك دول لا تعبأ لأحكام هذا القانون ولكنها في نفس الوقت فإنها تعمل على تبرير سلوكها إنطلاقا من أحكام هذا القانون، فالقانون الدولي مازال يشكل قاسما مشتركا بين هذه الدول في الحياة الدولية.
إن الواقع الدولي اليوم في حاجة إلى شركاء وأطراف يؤمنون بحتمية ضرورة توفير مناخ الاستقرار والسلام العالمي وذلك من أجل تحقيق التنمية البشرية وتعزيز فعالية القانون الدولي مع احترام الحريات وحقوق الإنسان وذلك من أجل صون السلم والأمن الدوليين على مستوى العالم بأسره دون اللجوء إلى استخدام القوة في العلاقات الدولية
________________________________________
[1] عبد القادر القادري : "القانون الدولي العام"، الطبعة الأولى، 1984، الرباط، ص : 329.
[2] سمير عبد العزيز المزغني : "النزاعات المسلحة في القانون الدولي وطبيعة الحرب اللبنانية"، رسالة ماجيستير في القانون، كلية القانون والسياسة جامعة بغداد 1978، ص : 213-221.
[3] علاء الدين مكي خماس : "استخدام القوة في القانون الدولي"، رسالة الماجيستير، كلية القانون والسياسية بغداد سنة 1982، ص : 119-120-121.
[4] الحلف المقدس عقد سنة 1815 بين روسيا والنمسا وبروسيا وبريطانيا.
[5] Swards into plans hares the problems progress of international organization, N.Y, 1959, p : 87.
[6] غسان الجنحي : "حق التدخل الإنساني"، عمان دار وائل للنشر 2003، ص : 56 وما بعدها.
[7] محمد خليل الموسى : المرجع السابق، ص : 36-37.
- بدل مؤيدو التدخل الإنساني جهودا لإثبات ارتكاب المحكمة حكمها هذا خطأ في تفسير القانون أو لإثبات أن الحكم كان متعلقا بوقائع محددة بعينها وأنه لا يتجاوز حدود الوقائع والدفوع المتعلقة بالقضية المنظورة أمام المحكمة.
[8] لقد أوضحت محكمة العدل الدولية حكمها هذا الآتي إذا كانت الولايات المتحدة تملك إمكانية تقييم أوضاع حقوق الإنسان في نيكاراغوا فإن استخدام القوة لا يشكل الوسيلة الملائمة أو الفعالة لضمان احترام هذه الحقوق فالحجة المستندة إلى تبرير التدخل العسكري في نيكاراغوا بالمحافظة على احترام حقوق هذه الدولة لا تتشكل سندا أو مسوغا قانونيا لسلوك الولايات المتحدة فحماية هذه الحقوق لا تتفق مع تدمير المنشآت وتلغيم الموانئ.
[9] غسان الجندي : المرجع السابق، ص : 58 وما بعدها.
[10] الفقرة 1 من المادة 52 من ميثاق الأمم المتحدة.
[11] SORENSEN Max : "Manual of public international law", N.Y, 1968, p : 580.
[12] هيثم مناع : "جريمة العدوان في تاريخ القانون الدولي والثقافة الإسلامية والعربية"، http://www.hrinfo.net، 24/02/2005.
[13] د. حامد سلطان : "القانون الدولي العام وقت السلم"، القاهرة، 1972، ص : 95.
[14] Wright Quincy : "International law and the united nation", N.Y, 1961, p : 59.
[15] Aroneuno Eugène : "La défention de l'agression", Paris, 1958, p : 32-66.
[16] Aroneanu Eugène : op.cit, p : 32-66.
[17] راجع قرار الجمعية العامة 3314 سنة 1974.
[18] المادة 1 من القرار 3314.
[19] المادة 3 من تعريف العدوان.
[20] رزاق حمد العوادي : "جرائم الحرب والعدوان إخلال بالشرعية الدولية وإنتهاكا للقانون الدولي الإنساني"، الحوار المتمدن، العدد 2080،26/10/2007. www.ahewar.org
[21] علاء الدين مكن خماس : المرجع السابق، ص : 65.
[22] عبد الله أسبري : "ماذا عن ما يسمى بالإرهاب الدولي"، الحوار المتمدن، العدد 1584-2006/6/7، www.ahewar.org.
[23] محمد خليل الموسى : المرجع السابق، ص : 18-19.
[24] انظر للاطلاع على مختلف المواقف ووجهات النظر الخاصة بالتدخل العسكري الأطلسي في كوسوفو، الدراسات المنشورة في المجلة الأمريكية للقانون الدولي مجلة رقم 93، العدد رقم 4 سنة 1991، = =ص:824-862، وقد ترجم هذه الدراسات الطاهر بوسامية: "تدخل حلف شمال الأطلس في كوسوفا أبو ظبي مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، سلسلة دراسات عالمية، العدد 40 و200، ص:86.
[25] وجدي أنور مردان : "انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي 6/10/2004"، http//www.kefaya.org.
[26] حيدر محمد حسين محاسنة : "تحريم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة 10/12/2007"، http://www.alzuytouna.net.
[27] SORENSEN Max : "Manual of public international law", N.Y, 1968, p : 747.
[28] MC DOUGAL ANDF ELLICIANO : "Law and minimum world public order", NBW haven London, 1961, p : 29.
[29] صالح جواد الكاظم : "دراسة في المنظمات الدولية"، بغداد 1975، ص : 153.
[30] BROWNLIE : "International law and use of force by states", Oxforde, 1966, p:36.
[31] لا تعتبر غازات الأعصاب قاتلة في جميع الحالات فأحيانا يكون تأثيرها وقتي.
[32] BROWNLIE : op.cit, p : 37.
سمعان بطرس فرج الله : "نشأة جبهة التحرير الوطنية وتزايد التدخل الأمريكي في فيتنام"، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، العدد 10، سنة 1977.
[33] عبد السلام محمد إسماعيل عون : "التدخل العسكري الدولي في ضوء القواعد الخاصة بالتفويض"، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، شعبة القانون العام جامعة محمد الخامس أكدال، الرباط 2003-2004.
[34] BOWETT D.W. : "Self defence in international law", Manchester, 1958, p : 3-4-5-9.
[35] العميد محمد محمود نصيري : "استخدام القوة في العلاقات الدولية"، مجلة الحرس الوطني 01/09/2003، http://haras.naseej.com.
[36] علاء الدين مكي خماس : المرجع السابق، ص : 162-163.
[37] محمد خليل الموسى : المرجع السابق، ص : 111-112-113-114.
[38] BOWETTE : op.cit, p : 58.
قضية السفينة كارولين سنة 1838 وكارولين هي سفينة تجارية كانت تقوم بتموين بعض الجماعات المتمردة ضد الحكم البريطاني في كندا تم إغراقها في منطقة سلوسر داخل الحدود الأمريكية المحاورة لكندا ليلة عام 12 عام 1838 من قبل القوات البريطانية، ولقد أوضحت بريطانيا بأنها قامت بذلك العمل بناء على حق الدفاع والمحافظة على النفس وذلك برسالة وجهها للسفير البريطاني في واشنطن للحكومة الأمريكية في 6 شباط 1838.
[39] ميثاق الجامعة العربية المادة 6.
[40] تحفظت اليمن على عبارة إعتبار العدوان على إحداها عدوانا على الجميع إلا إذا كان موجها لذات الدولة وليس لارتباطاتها بمعاهدة أجنبية.
[41] راجع المادة الأولى من الملحق العسكري الخاص بالمعاهدة.
[42] أنظر كمال أبو المجد : "الإرهاب والإسلام ومستقبل النظام الدولي"، مجلة الكتب وجهات نظر، العدد 34 نوفمبر 2001، ص : 25.
[43] أنظر أحمد سيد أحمد : "الأزمة العراقية ودور مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين"، مجلة السياسة الدولية، العدد 153 يوليوز 2003، المجلد 38، ص : 144.
[44] أنظر نصير عاروري : "جدور الحملة الأمريكية لمحاربة الإرهاب"، مجلة المستقبل العربي رقم 392 شهر 6/2003، ص : 8.
[45] أنظر وليام سي وولفورت : "تأملات في أبعاد القوة الأمريكية الراهنة"، ترجمة محمد عالي ثابت، مجلة الثقافة العالمية، العدد 115، السنة الحادية والعشرون نوفمبر/ديسمبر 2002، ص : 9.
[46] نصير عاروري : المرجع السابق، ص : 9.
[47] وليام سي وولفورت : المرجع السابق، ص : 18.
[48] أنظر سميح فرسون : "جذور الحملة الأمريكية على الإرهاب"، مجلة مجلس المستقبل العربي، 292 شهر 6/2003، ص : 78.
[49] القوة اللينة عند "جوزيف ناي" هي القوة التي تجسدها أمريكا كنموذج، يحتدى به وثقافة وسلوك محط إعجاب وقدرات على التواصل والتعاون مع الآخرين في إطار التعددية والشراكة ومراعاة وجود هؤلاء الآخرين.
أنظر بهذا الخصوص: البيان الإماراتية، 25/09/2002، الموقع على الانترنيت : www.albayan.net.
[50] لقد كانت الولايات المتحدة حائرة ومتعسفة في معارضة إقامة محكمة للجنايات الدولية أكثر من أية دولة أخرى، وتعلل إدارة بوش في شرحها لأسباب التراجع عن توقيع المعاهدة أن هذه المحكمة المنقوصة البناء والتي تتمتع بصلاحية اعتبار ما تراه بأنه يندرج ضمن مفاهيم كجرائم الحرب أو أعمال عدوانية قد تشكل خطر على قوات حفظ السلام والمقاتلين من أفراد الجيش الأمريكي خاصة أولئك الذين اشتركوا في الحرب الغامضة ضد الإرهاب كما أن المشكلة ليست متمثلة في أن المحكمة فوق القانون ولكن أيضا في حقيقة أنه لا يوجد قانون جني وواضح يعدو عليها.
[51] للاطلاع على ملابسات الموقف الأمريكي من حرب كوسوفو ووجهة النظر القانونية من هذه الحرب أنظر كتاب عبد الواحد الناصر : "حرب كوسفو الوجه الآخر للعولمة"، منشورات جريدة الزمن أكتوبر 1999.
[52] أنظر ايفورد دالدر : "هل تتجه الولايات المتحدة وأوروبا إلى الطلاق"، ترجمة د.محمد توفيق البيجرمي، مجلة الثقافة العالمية، العدد 114، سبتمبر 2002، ص : 83.
[53] انظر محمد الأمين الركالة : "أحداث 11 سبتمبر محاولة لفهم ما يجري"، مجلة وجهة نظر، العدد 12/13-2001، ص : 23.
[54] أنظر إيفورد دالدر : مرجع سابق، ص : 84.
[55] سميح فرسون : مرجع سابق، ص : 74.
[56] محمد محفوظ ولد العبادي : "العلاقة بين القانون والواقع في الحرب على العراق"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، أكدال، الرباط، 2003-2004، ص : 108-109.
[57] بعد مقتل رفيق الحريري بدأت الولايات المتحدة تحشر أنفها في الشؤون الداخلية للبنان، وكأنها جزء من عائلة الحريري وذلك من أجل فرض أجندتها الخاصة، في كل من لبنان وسوريا متعاونة في هذا الخصوص مع المعارضين للوجود السوري في لبنان.
[58] الدكتور صلاح الدين عامر : "القانون الدولي في عالم مضطرب"، مجلة السياسة الدولية، العدد 153 يوليوز 2003، ص : 85.
[59] نفس المرجع، ص : 86.
[60] عبد الإله بلقزيز : "ندوة الحرب على العراق طبيعتها وتداعياتها المستقبلية"، مجلة نوافذ، عدد 20/21 سنة 2003، ص : 20.
[61] أنظر ندوة السيناريوهات والتطورات الدراماتيكية لسير العمليات العسكرية ضد العراق، مجلة دراسات شرق أوسطية رقم 23 سنة 2003، ص : 102.
[62] أحمد سيد أحمد : "الأزمة العراقية ودور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدولي"، مجلة السياسة الدولية، العدد 153 يوليو 2003، ص : 129.
[63] سعيد اللاوندي : "أمريكا في مواجهة العالم حرب باردة جديدة"، الطبعة الأولى 2003، ص : 135.
[64] ويسلي كلارك : "الانتصار في الحروب الحديثة العراق والإرهاب والإمبراطورية الأمريكية"، ترجمة عمر الأيوبي، بيروت دار الكتاب العربي، 2004، ص : 45.
[65] هاشم محمد السعيدي : "المفهوم الأمريكي للقوة الناعمة من خلال الحرب على العراق"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، الرباط سنة 2004، ص : 36.
[66] وثيقة : العراق مذكر حول بواعث القلق المتعلقة بالقانون والنظام، منظمة العفو الدولية رقم الوثيقة 14/157/2003، بتاريخ 23 يونيو 2003، www.amnesty.arabic.org.
[67] محمد عبد العاطي : موضوع حقوق الإنسان، www.aljazzra.net.
[68] المستشار عبد الوهاب العبدول : "مدى مشروعية التغيرات الإقليمية الناتجة عن استخدام القوة"، http://www.emirates-islands.org.ae.
[69] عبد السلام محمد اسماعيل عون : "التدخل العسكري الدولي في ضوء القواعد الخاصة بالتفويض"، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام جامعة محمد الخامس أكدال الرباط، سنة 2003-2004، ص : 412-413.
[70] عبد الواحد الناصر : "العلاقات الدولية الراهنة"، مطبعة النجاح الرباط، 2003، ص : 152 وما بعدها.
[71] سناء الأنباري : "الحرب الوقائية في منظور القانون الدولي –العراق كنموذج-"، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، 2005-2006، ص : 57.
[72] رامونة إنياسيو : "الحرب مستمرة"، مجلة لوموند ديبلوماتيك، مارس 2003،
www.mondiploar.com.
[73] وثيقة بيان السناتور الأمريكي روبرت سي بيرد أمام مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء 24 يونيو 2003، مجلة المستقبل العربي، عدد 274-8-2003، ص : 106.
[74] ألان غريش حرب التحرير : جرائم حرب وأكاذيب لوموند دبلوماتيك، مايو 2003،
www.mondiploar.com.
[75] محمد حسنين هيكل : "قراءة في أوراق إدارة بوش وعقلها"، مجلة الكتب وجهات نظر، العدد 53 يوليو 2003، ص : 4.
[76] وثيقة بيان السناتور الأمريكي روبرت سي، مجلة المستقبل العربي، العدد 294، مرجع سابق، ص:110.
[77] جيف سيمونز : "استهداف العراق : العقوبات والغازات في السياسة الأمريكية"، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، فبراير 2003، ص : 52.
[78] ميشيل راتز وجيني غرين وبربارة أولشانكسكي، "ضد الحرب في العراق"، ترجمة ابراهيم الشهابي، دمشق دار الفكر 2003، ص : 22.
[79] أريك لوران : "حرب أل بوش"، ترجمة سلمان حرقوش، بيروت دار الكبال للطباعة والنشر 2003، ص : 121.
[80] أحمد سيد أحمد : "الأزمة العراقية ودور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين"، مجلة السياسة الدولية، العدد 153، يوليو 2003، ص : 124.
[81] روبرت جاكسون : "ميثاق العولمة، سلوك الإنسان في عالم عامر بالدول"، ترجمة فاضل جكتر، الرياض مكتبة العبيكان 2003، ص : 528.
[82] إريناسيو رامونة : الحرب مستمرة، مرجع سابق، www.mondiploar.com
[83] حسنين المحمدي بوادي : "غزو العراق بين القانون الدولي والسياسة الدولية"، منشأة المعارف بالإسكندرية، سنة 2005، ص : 99.
[84] أنظر ماجد ابراهيم علي : "قانون العلاقات الدولية"، الطبعة الأولى، القاهرة، 2001-2002، ص : 334 وما بعدها.
[85] مصطفى أحمد فؤاد : "المنظمات الدولية النظرية العامة للمنظمات"، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2002، ص : 88.
[86] ماجد ابراهيم : المرجع السابق، ص : 336.
[87] أنظر مجلة السياسة الدولية، العدد 106، أبريل 2001، ص : 25.
[88] موسوعة ويكبيدي الحرة الحرب العراقية الكويتية، http://arabic.baygnat.org.lb.
[89] عبد السلام محمد اسماعيل عون : المرجع السابق، ص : 113-114.
[90] عبد الله يوسف الغنيم : "دور الأمم المتحدة في إقرار السلم والأمن الدوليين"، دراسة للحالة العراقية الكويتية، مركز البحوث والدراسات الكويتية 1990، ص : 30-36.
[91] ابراهيم محمد حسن : "الصراع الدولي في الخليج العربي : العدوان العراقي على الكويت الأبعاد والنتائج العربية والدولية"، مؤسسة الشراع، الطبعة الأولى، 1996، ص : 88.
[92] Rosalyn HIGGINS : "General cour on public international law", Academie de droit international, 1991, V. 230, p : 328.
[93] قرار مجلس الأمن رقم 217 الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 1965.
[94] Rosalyn HIGGINS : "General cours on public law international", op.cit, p : 328-369.
[95] ومما قاله مندوب الإمارات العربية المتحدة إن العدوان العراقي على الكويت هو انتهاك للأعراف والقيم العربية وهو خرق للمبادئ العربية والدولية وسيخسر العرب كثيرا لنتيجة هذا العدوان، ولم يتوقع أحد في الحرب أن تقوم دولة عربية بارتكاب هذا العمل الوحشي الظالم ضد شقيقة عربية وقفت إلى جانبها ودافعت عن حقوقها وإنني أطالب العالم كله في هذا المكان أن يقف بحزم لإنهاء الاحتلال العراقي للكويت لكي تنقد العراق والمنطقة كلها من الكارثة والنتائج التي لا يتصورها أحد نتيجة هذا العدوان وتؤكد مرة أخرى تضامنها مع شعب الكويت وحكومتها في الكفاح لاستعادة سيادة الكويت.
[96] عبد الله يوسف الغنيم : المرجع السابق، ص : 42.
[97] ابراهيم محمد حسن : "الصراع الدولي في الخليج العربي"، المرجع السابق، ص : 243.
[98] موسوعة ويكبيديا الحرة عملية التحرير الكويت، http//ar.wikipedia.org.wiki.
[99] إبراهيم محمد حسن : المرجع السابق، ص : 201-202.
[100] موسوعة وكيبيديا الحرة نظرية الصراع الدولي، http http://ar.wikipedia.org
[101] أحمد باباتا العلوي : مجلة "العصر منتدى العصر الحرب والسياسة ومنطق الصراع"، http//www.alasr.ws.
[102] أحمد عبد الحليم : "الإستراتيجية العالمية للولايات المتحدة الأمريكية السياسة الدولية"، عدد 147 يناير 2002.
[103] عبد الوهاب الأفندي : "كوميديا وتراجيديا الحرب على الإرهاب أفغانستان نموذجا 12، بيروت، شتنبر 2006"، ص : 12.
[104] أفغانستان : الموقف من الحرب على أفغانستان تاريخ الإضافة 03108/12، http://www.islamstory.com.
[105] محمد الهزاط : "الحرب الأمريكية البريطانية على العراق والشرعية الدولية"، المستقبل العربي، العدد 292، ص : 78.
[106] جعفر وفياء وجعفر نعمان : "أسلحة الدمار الشامل في العراق الاتهامات والحقائق"، المستقبل العربي، العدد 306، ص : 45.
[107] فرانك رايتش فيط : "جديد حول أسباب حرب العراق"، العدد 11068، بتاريخ 10/24/2005.
www.wajhat.com
[108] سيد أبو ضيف أحمد : "الهمينة الأمريكية : نموذج القطب الواحد"، عالم الفكر، العدد 3، المجلد 31 يناير مارس 2003، ص : 38-40.
[109] جعفر بنموسى : "مدخل لدراسة المشاكل السياسية"، الطبعة الثانية 2005، ص : 140-141.
[110] نعوم تشومسكي : "الحرب الوقائية ضد العراق الذي سيلازمه العار"، مجلة المستقبل العربي، العدد 11297/2003، ص : 37.
[111] اجتمع وزراء الخارجية العرب في 15 يوليوز 2006 لكي يعكس هذا الموقف خلافات حادة بين تيارين الأول تدعمه كل من السعودية ومصر ويحمل حزب الله المسؤولية عن ما حدث والتيار الثاني تمثله سوريا حيث أعلنت على ضرورة دعم المقاومة اللبنانية والفلسطينية بلا حدود وأن الوقت ليس وقت لوم.
[112] خليل العناني : "النظام العربي من البنيوية إلى التفكيك"، قراءة في انعكاسات الحرب الإسرائيلية على لبنان، مجلة شؤون عربية، العدد 127 خريف 2006، ص : 59-67.
[113] عبد الرؤوف ستو باحث وأستاذ التاريخ في الجامعة الخاصة اللبنانية، الحرب الإسرائيلية اللبنانية 2006، الخلفيات والمواقف والأبعاد مجلة حوار العرب، سبتمبر 2006، ص : 36.
[114] محمد حيدر باحث في الفكر السياسي رئيس تحرير مدارات عربية نفس المرجع المقاومة اللبنانية أنهت زمن الحروب الإسرائيلية الخاطفة، نفس المرجع، ص : 49-50-51.
[115] توفيق المديني: "كاتب ومحلل سياسي من تونس"، نفس المرجع الحرب المتعددة الأبعاد، ص:66-67.
[116] العميد الركن الدكتور أمين محمد حفيظ : "الخلفيات والأهداف الإستراتيجية للحرب على لبنان"، http://www.aljazeera.net.
[117] عبد الرؤوف ستو : "الحرب على لبنان الأبعاد والخلفيات 2006"، المرجع السابق، ص : 36.
[118] باتريك سيل : "أهداف الحرب الإسرائيلية على لبنان 12/10/2008"، مركز الدراسات الدولي العرب وأمريكا، http://www.icaws.org/site.
[119] موقع إسلام أولين : الصراع بين مهارات المساومة وبناء التحالفات، www.islamonline.net.
[120] نظام بركات : "تداعيات 11 سبتمبر على النظام الدولي"، http://www.aljazeera.net.
[121] عبد الواحد الناصر : "المتغيرات الدولية الكبرى"، مطبعة النجاح الدار البيضاء المغرب، ماي 2004، ص : 11.
[122] مقتطفات هذا الخطاب، جريدة الشرق الأوسط، العدد الصادر يوم 12 مارس 2002، ص : 3، وجريدة القدس العربي الصادر في نفس اليوم، ص : 7.
[123] محمد صادق : "المرحلة الأولى من الحرب على الإرهاب انتهت باقتلاع طالبان"، جريدة الشرق الأوسط، العدد الصادر يوم 6 مارس 2002، ص : 6.
[124] أحمد ابراهيم محمود : "الإرهاب الجديدة الشكل الرئيسي للصراع المسلح في الساحة الدولية"، مجلة السياسة الدولية، العدد 147، يناير 2002، ص : 45.
[125] حاولت الولايات المتحدة أن تستصدر قرار مجلس الأمن يضفي الشرعية على قيامها بالحرب على العراق لكن أغلبية الدول الأعضاء 11 دولة من مجموع الدول الخمس عشر من مجلس الأمن رفضت تأييد مشروع القرار الذي حذا بها للذهاب إلى الحرب مع حليفتها التقليدية إنجلترا وبضعة دول حليفة أخرى بقوات رمزية.
[126] أحمد عبد الحليم : "الإستراتيجية العالمية للولايات المتحدة الأمريكية، السياسة الدولية"، عدد 147 يناير سنة 2002.
[127] محمد طه بدوي : "مدخل إلى علم العلاقات الدولية"، بيروت 1972، ص : 103.
[128] عبد الواحد الناصر : "التفاوت بين الدول"، مطبعة النجاح الدار البيضاء المغرب، ص : 146-147.
[129] إسماعيل صبري مقلد : "العلاقات السياسية الدولية"، دراسة في الأصول والنظريات، الطبعة الرابعة الكويت، 1985، ص : 179-180.
[130] سامي منصور : "الدور العربي في استراتيجيات الكتل الدولية"، مجلة السياسة الدولية يناير 1984، ص : 100.
[131] عبد الواحد الناصر : "مدى مشروعية استخدام القوة لحماية الرعايا الموجودين بالخارج"، أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة محمد الخامس، الرباط، أكدال، كلية الحقوق الرباط، 1986.
[132] إسماعيل صبري مقلد : المرجع السابق، ص : 175.
[133] عبد الواحد الناصر : "التفاوت بين الدول"، مرجع سابق، ص : 152.
[134] المرجع السابق، ص : 153.
[135] محمد إبراهيم فضة : "أثر عامل الشخصية في صنع السياسة الخارجية"، دراسة منشورة في مجلة السياسة الدولية، العدد 74، ص : 54.
[136] رجب عبد المنعم متولي : "الأمم المتحدة بين الإلغاء والإبقاء في ظل التطورات الراهنة"، الطبعة الأولى، القاهرة، 2004-2005، ص:135-136.
[137] المادة الأولى في فقرتها الأولى "مقاصد الأمم المتحدة".
[138] لقد نصت المادة 312 من الميثاق على أن ينص جميع أعضاء الهيئة منازعتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر.
[139] المادة 33-1 يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدأ بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.
[140] صلاح شلبي عبد البديع : "المنظمات الدولية في القانون الدولي والفكر الإسلامي"، الطبعة الثانية القاهرة، 1996، ص : 97.
[141] حسام أحمد هنداوي : "حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد"، الطبعة الأولى، القاهرة، 1994، ص : 48.
[142] صلاح عبد البديع شلبي : "حق الاسترداد في القانون الدولي العام"، القاهرة 1983، ص: 304-355.
[143] صلاح الدين عامر : "تحكيم طابا"، دراسة قانونية، طبعة أولى، دار النهضة العربية القاهرة 1992، ص : 106-107.
[144] هذا وتنص المادة 94 من الميثاق "يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفا فيها إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة".
[145] يذكر أن عهد عصبة تم إعداده في 1920 ودخل حيز التنفيذ في سبتمبر 1921.
[146] إذا نصت المادة 52 من الميثاق للفصل الثامن الخاص بالتنظيمات الإقليمية 1- على أن ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمل الإقليمي صالحا منها ومناسبا مادامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائما مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، 2- يبدل أعضاء الأمم المتحدة الداخلون في مثل هذه المنظمات أو الذين تتألف منهم مثل هذه الوكالات كل جهد هم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالة وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن، 3- على مجلس الأمن أن يشجع على الاستكثار من الحل السلمي لهذه المنازعات المحلية بطريقة هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات.
[147] أنظر حول هذا النزاع :
Rapport annuel du secrétaire général de l'ONU, New York, 1958, pp : 20 et 21.
[148] حسام هنداوي : المرجع السابق، ص : 65.
[149] حسام هنداوي : المرجع السابق، ص : 72.
[150] رجب عبد المنعم متولي : "الأمم المتحدة بين الإلغاء والبقاء في ظل التطورات الدولية الراهنة"، الطبعة الأولى القاهرة 2004-2005، ص : 155-157.
[151] قرار مجلس الأمن في أبريل 1948 بشأن مسألة فلسطينية.
[152] حسام أحمد هنداوي : المرجع السابق، ص : 24-74.
[153] رجب عبد المنعم متولي : المرجع السابق، ص : 167-169.
[154] PURTICH SAM BAUD : "La définition du l'agression par l'organisation des nations unies", R.G.D.I.F, 1970, p : 835.
[155] كتب مجيب الرحمان عبيد : "مستقبل الأمم المتحدة في ظل هيمنة القطب الواحد"، مركز البحوث والمعلومات، قراءات سياسية، العدد 10، أبريل 2003، www.salameus.net.
[156] محمد عبد العزيز أبو سحيلة : "المسؤولية الدولية عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة"، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة 1978، ص : 529-538.
[157] حسام أحمد هنداوي : المرجع السابق، ص : 192-201.
[158] عبد العزيز سرحان : "جريمة القرن الحادي والعشرين الغزو الأمريكي الصهيوني الأمبريالي للعراق"، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة 2004، ص : 46-51.
[159] ولقد عبر البيان الصادر عن مجلس الأمن في القمة المنعقدة بتاريخ 31 يناير 1993 عن الفكرة الجديدة لتوسيع مفهوم تهديد السلم على النحو التالي إن غياب الحروب العسكرية بين الدول لا يعني بالضرورة استتباب الأمن والسلام العالميين لقد أصبحت المصادر غير العسكرية لعدم الاستقرار تشكل تهديدا فعليا للسلام والأمن الدوليين وتلك المصادر تتمثل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والبيئية.
[160] نبيل العربي : "الأمم المتحدة والنظام العالمي الجديد"، مجلة السياسة الدولية، العدد 114 أكتوبر 1993، ص : 153.
[161] رجب عبد المنعم متولي : المرجع السابق، ص : 218-219.
[162] أنظر تقرير عن أعمال المنظمة من خلال التقرير السنوي من أعمال المنظمة لعام 1995 والصادر عن الأمم المتحدة عام 1995 وبحث ودراسة الأمين العام الدكتور بطرس غالي نشر إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة.
[163] صادق محروس : "المنظمات الدولية والتطورات الراهنة في النظام الدولي"، مجلة السياسة الدولية، العدد 22 أكتوبر 1995، ص : 19-20.
[164] خطة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن كيفية الارتقاء بأداء المنظمة بما يسمح تحقيق السلام وتعزيزه على امتداد العالم.
[165] مجلة السياسة الدولية، العدد 122، أكتوبر 1995، ص : 21-22.
********
محمد وليد اسكاف : حق استخدام القوه ودوره في العلاقات الدولية . مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية. دمشق سوريا. 2009.
