منتدى العلوم السياسية و الصحافة

العلوم السياسية و العلاقات الدولية و علوم الاعلام و الاتصال


    النوع الاجتماعي والإعلام

    شاطر

    wasim
    Admin

    عدد المساهمات : 67
    تاريخ التسجيل : 18/09/2009

    النوع الاجتماعي والإعلام

    مُساهمة  wasim في السبت أبريل 10, 2010 5:13 am

    النوع الاجتماعي والإعلام ثلاثيــــة التكويــن والممارســة والبحـــث

    المعلوم أن السيطرة على الإعلام هو أولا السيطرة على وسائله المختلفة، ومن ثمة السيطرة على سلطته كما يقول اغلب الخبراء في هذا المجال، وخاصة عندما يطرح هذا المفهوم على بساط الصراع الإعلامي السياسي، ويكفي انه سمي قديما بالسلطة الرابعة.
    وإذا اعتبرنا أن هذا المفهوم لا زال سائدا في القرنيين الماضيين مع كل الصعوبات المهنية الاتصالية منها والمعرفية وأيضا القانونية، فماذا يمكننا قوله اليوم، ونحن نعيش عصر العولمة والتكنولوجيات الحديثة والساتيلايت وغير ذلكمن الوسائل التي تقوم بنقل المعلومة بسرعة البرق وبدون أية مراقبة تذكر.
    من هنا وفي هذه الثلاثية يمكننا القول بأن الاهتمام بنهضة المرأة الجزائرية والعربية بصفة خاصة، وإمكانية دفعها للمشاركة الفعلية في معترك التنمية الحديثة، يتطلب من سياسات الحكومات الوطنية جهودا كبيرة في مجالات التكوين والبحث الذين من شأنهما تطوير الممارسة الاتصالية، وخاصة وأنه أصبح من المستحيل التحدث عن وسائل الاتصال ومحتواها دون الاهتمام بالاتصال الجماهيري المباشر أو التقليدي.. وتأثيراته، وسلبياته على المجتمع ككل، وخاصة بعدما أصبح مصطلح (النوع الاجتماعي) المفهوم العلمي الأساسي لدى المختصين في شؤون المساواة بين الجنسين في المجتمع الدولي، كما أن ممارسة هذا المفهوم، وإن كانت في اعتقادي مضرة بحركية النضال النسوي، إلا أنها قد أصبحت في تقديرات التنمية الاجتماعية إحدى عناصر قياس التطور..؟
    إن تطور العلوم التكنولوجية، الملتصقة بعملية الاتصال الإعلامي، إنما تنبثق من سعة الفضاء الاتصالي وسرعته، وقدرته على ترجمة مفهوم التطور التنموي في المجتمع الذي أصبح يقاس بالأرقام التي حققتها المرأة كجنس، بل وبمدى ما حققته المرأة من تطور بالنسبة لما حققه الرجل في نفس المجال.
    إن وسائل الإعلام التقليدية التي تمارس عندنا، ما زالت تحتل مكانة مهمة قي العمل الإعلامي وقد أثبتت دورها في تطوير المجتمعات، لكنها تبقى في حاجة إلى الاستفادة من المعارف والوسائل التكنولوجية الحديثة التي أصبحت مرآة عاكسة للتطور العلمي، والمرأة كالرجل هما في حاجة إلى التمكن والتمكين من هذه الوسائل وهذه العلوم الممنهجة.. وهو ما يتطلب منا إعادة النظر في ثنائية المرأة والإعلام، فبقدر ما أصبحت المرأة شريكا في صنع المادة الإعلامية فإن أمر ترقيتها وترقية تكوينها يطرح الآن إشكالا أكثر من أي وقت مضى، وقد أشارت الدراسات بأن المقاربة المستخدمة مازالت مقاربة إعلامية قائمة على البث والرسالة والمستقبل، ولم تعمل بعد على نقل تكنولوجيا الاتصال من البحث في مجال الإعلام إلى البحث في مجال الإعلام والاتصال، وبقيت المرأة تنظر إلى الانترنت على أنها وسيلة جديدة بنفس الوظائف الإعلامية التقليدية رغم أنها الوسيلة الأكثر تلاؤما مع طبيعة المرأة، لكونها غيرت وطورت عملية التواصل والتفاعل الإعلامي من حيث المنتج والبحث. ومن هنا فإن حاجة المرأة إلى الاستفادة من التكوين في مجال التكنولوجيات الحديثة، عامل هام يمكنها من السيطرة على المصطلحات المستجدة والمجددة لمفاهيم الإعلام ولوسائله القائمة على تطوير التحكم في المعلوماتية، وتنمية المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
    إن العولمة كما أصبح يطلق عليها، بمفاهيمها الاقتصادية والسياسية تعتمد أصلا على الوسائل الاتصالية في مجال التكنولوجيات الحديثة التي أصبح يحددها الفضاء الإلكتروني الواحد، وهو ما يطلق عليه فضاء الإعلام والاتصال الإلكتروني، بما فيه مصطلح الاتصالات الرقمية، التي أفضت إلى تجاوب مجتمعي كبير تعاملت معه المرأة معه بجدية وتجاوب ملفت للانتباه.. رغم الفجوة الرقمية الكبيرة التي تفصل بين مدى تطور العالم المتقدم ومدى تأخر العالم النامي بالنظر لصعوبة النفاذ إلى عالم المعلومات والقدرة على استغلالها.. فهي أيضا تحدد وضعية المرأة كمواطنة اعتبارا من الفجوة الفاصلة بينها وبين الرجل في العمل وفي عملية البحث والإبحار لتقصي المعلومة وبالنظر لما تعانيه من تأخر في الحصول على حقوقها الاجتماعية والثقافية( ما يقارب 7 ملايين امرأة أمية..)، وحوالي 100 ألف جزائري فقط ينفذ إلى شبكة الانترنت في عام 2006)،
    إن السيطرة الكاملة على هذا المجال يتطلب تخطيطا إستراتيجيا وتوسعا علميا يأخذ في الحسبان قدرات المرأة الكامنة التي تنتظر إثبات وجودها ومساهمتها في البناء، وعلينا كباحثين وكمهتمين التفكير في إشكالية دمج المرأة واستيعابها في مخططات السياسات الوطنية، وتناول قضاياها بجدية أكثر، وواقعية تعكس شفافية حقيقية وأبعادا مدروسة.
    إن أية دراسة يمكن أن نقوم بها في هذا الموضوع، لابد وأن نجبر فيها على التعرض إلى عناصر بحث أساسية يؤسس لها بقاعدة معرفية أولا، ثم بقياس معطياتها من خلال واقع القطاع الإعلامي دون استثناء لقدرات المرأة فيه من حيث التكوين والممارسة.. لذا فقد وجدت في تسمية وزارة الإعلام عندنا في الجزائر، التي تحولت منذ التسعينات إلى " وزارة الاتصال"، مدلولا لقاعدة بحثي، لأنها حددت المفهوم الذي اعتقده صالحا، وهو مفهوم تعتمده دولة تهتم بالاتصال..
    أما اختياري الثاني، فهو ذلك المفهوم الذي تجسده جمعيتي ميدانيا من حيث تسميتها وأيضا من حيث أهدافها ونشاطاتها، وهي جمعية أسسناها انطلاقا من إيماننا بعملية الاتصال التقني (التكنولوجي) وأيضا الجماهيري.. وبالأخص ذلك الاتصال النوعي عند عدد كبير من أعضائها ( جمعية المرأة في الاتصال)،
    ثم يأتي المنطلق الثالث ويتمثل في ممارستي للمهنة الإعلامية منذ أكثر من عشرين سنة، عايشت فيها صحافيين رجال لم يحترموني إلا بعد أن أثبت وجودي كإعلامية، حيث مررت فيها بتجارب مهمة، لكنها مهنة مكنتني من ممارسة كثيرا من الأنواع الصحفية والإعلامية عبر قطاعات الإعلام المختلفة منها السمعي والمكتوب، وهي كلها تجارب ساعدتني على وضوح الرؤيا لفكرتي التي جاءت في هذا العنوان- ثلاثية التكوين والممارسة والبحث.

    تطور امتهان المرأة الجزائرية للصحافة
    تميز دخول المرأة لعالم الصحافة، بتطور كبير منذ الاستقلال، حيث كان العدد في الستينات لا يتجاوز عدد أصابع اليد.. في الثمانينات، بدأت المرأة تغزو هذا المجال، وقد سنحت لي الفرصة لتقديم مداخلة في ندوة للصحفيات العربيات بالجزائر، سنة الثمانين، وكان قد نظمها مركز الدراسات الإعلامية الكائن مقره بدمشق آنذاك، بالاشتراك مع الإتحاد الوطني للمساء الجزائريات، ووصلت في تقريري إلى أن نسبة النساء في الصحافة لم تتجاوز %5 بالنسبة لعدد الرجال، في حين كان عدد الصحفيات المسئولات لا يتجاوز 1%، بالنسبة لعدد النساء الإجمالي وليس بالنسبة للرجل لأن الدراسة لم تكن جندرية آنذاك.
    وزارة الإعلام في الجزائر, هي المسئول المباشر على الصحافيين، وكانت أحيانا تسمى وزارة الإعلام والثقافة وأحيانا أخرى وزارة الإعلام فقط...
    تنظيميا لم تكن هناك نقابات للصحافيين فبل عام 1991، بل كان هناك واحد تابع للحزب الحاكم "الإتحاد الوطني للصحافيين الجزائريين"، سجل في كل مرحلته التاريخية اسما نسائيا أو اسمين فقط. وفي نهاية الثمانينات أسس المجلس الأعلى للإعلام، وكان يتشكل من مجموعة من الصحافيين المنتخبين، وبعض المسئولين الإداريين في المؤسسات الإعلامية، أو في وزارة الإعلام، وكان ثلاثة أرباع أعضاء المجلس ينتخبون دوريا والملاحظ أن المرأة لم تمثل فيه.. في السنوات الأخيرة تعثرت الجهود التي كانت تعمل من أجل إتحاد أو نقابة شاملة.. ونتج عن هذه المحاولات عدة نقابات انقسم حولها الصحافيون، ولم تسجل أكثر من ثلاث أسماء نسائية.. ونفس الشئ يقال عن "جمعية الدفاع عن أخلاقيات المهنة".
    في التسعينيات، وبالذات في سنة 1990، وبإنشاء الصحافة المستقلة في الجزائر تعددت العناوين الصحفية المكتوبة حيث انطلق 17 عنوانا يوميا، و45 جريدة أسبوعية، ليصبح العدد في سنة 1992 إلى 103 عنوانا أي بسحب مليون وخمسمائة نسخة، أما في سنة 2002 فقد وصل عدد العناوين لأكثر من 250 عنوانا أي بسحب 2 مليون نسخة يوميا منها 40 جريدة يومية, تسحب منها جريدة الخبر لوحدها 500 ألف نسخة يوميا لم تتجاوز فيها المؤسسات المرؤوسة من نساء اثنتان، ومنصب واحد لرئاسة التحرير تشرف عليه امرأة. أما الصحافة النسائية فلا يتجاوز عدد أصابع اليد.. مشكلتها تجسدت في غلاء الطبع وسوء التوزيع وقلة الإشهار، فكانت تعيش وضعا صعبا وغير قار، رغم أول مجلة نسائية كانت قد صدرت سنة 1970، وهي مجلة "الجزائرية"، التي كانت تصدر باللغتين العربية والفرنسية، وقد كانت تابعة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، الذي كان بدوره تابعا للحزب الوحيد الحاكم في البلاد.
    في التعديل الوزاري الأخير، فصلت وزارة الاتصال عن الثقافة، وعادت لتحمل اسمها القديم (سنة 1995) وزارة الاتصال فقط..
    في سنة 1994 جمد المجلس الأعلى للإعلام، ومعه جمدت بطاقة الصحافيين الرسمية ولهذا لا يمكنني أن أعطي رقما صحيحا لحاملات البطاقة الصحفية الرسمية. وفي علمي فإن هذا الدور أصبح من اختصاص المؤسسات الإعلامية المسؤولة الآن، لكنه بقي مطلبا ملحا للصحافيين .
    الإعلام في الجزائر، مقسم إلى قطاع دولة (وكالة الأنباء الجزائرية، أربع قنوات إذاعية وطنية، و32 إذاعة جهوية، وثلاث قنوات تلفزيونية، واحدة أرضية وطنية، واحدة موجهة للعالم العربي تبث (على القمر الصناعي عربسات وتسمى القناة الثالثة A3)، كانت مديرتها امرأة، وقناة ثالثة موجهة للمهاجرين في أوروبا (على القمر الصناعي هوت برد) ناطقة بالفرنسية، وتسمى" القناة الجزائرية" وكانت مديرتها ونائبة رئيس تحريرها نساء، كما تملك أربع جرائد يومية: اثنتان بالعربية واثنتان بالفرنسية) مديرة إحداهن سيدة.
    أما صحافة القطاع الخاص أو ما يسمى بالصحافة المستقلة عن الدولة ماديا وتوجيهيا، فتشكل حوالي 38 جريدة يومية، تملك وترأس امرأة إحداها وتسمى(الفجر).. وحوالي خمس جرائد حزبية، بالإضافة إلى عدد هائل من الأسبوعيات المتعددة المضامين والتوجهات، منها الرياضية، كما أن هناك وكالة أنباء خاصة تملكها وتديرها سيدة، وفي الأيام الأخيرة ظهرت عدة جرائد يومية نسائية ومجلة اقتصادية الأولى من نوعها تديرها امرأة.
    المرأة و النقابات..؟
    بعد تفكك إتحاد الصحافيين الذي كان تابعا للحزب الواحد في سنة 1988، نشطت حركة قوية غير مرخصة للصحافيين، لكنها مع أحداث العشرية السوداء ومع بداية تقتيل الصحافيين (120 صحافيا تم قتلهم) انفضت الجمعية لتتشكل في السنوات الأخيرة جمعية الصحافيين الجزائريين المهنية، بعد أن فشلت عدة محاولات لعدة جمعيات، وأصبحت مع جمعية الدفاع عن أخلاقيات المهنة، رغم تواجدهما في الساحة لا يتمتعن بالقوة التي تمثلها التنظيمات المهنية الصحفية الدولية، فهي نقابات تفتقر إلى الوحدة في القرار والقوة في التأثير,, وعدم تواجد المرأة في هذه النقابات يعود لأسباب كثيرة منها: قلة الوقت، وكثرة الأعباء (العمل والبيت) وعدم الاقتناع بفعاليتها,, وفي نفس الوقت لا يوجد تنظيم خاص بالصحفيات، رغم المحاولات الكثيرة التي كان مآلها الفشل,, بالمقابل هناك "جمعية المرأة في اتصال"، وهي ليست نقابة مهنية نسائية، ولكنها تشكل حيزا من اهتمامات النساء في مجال الإعلام والاتصال، نظرا لأن مجموعة هامة من مؤسساتها إعلاميات لأكثر من عشريتين كاملتين ولا زالت، منهن مديرة لقناة إذاعية باللغة الفرنسية تابعة للدولة، واثنتين مؤسستان لمجلة أنوثة النسائية، التي صدرت في إطار الصحافة المستقلة عام 1991، ومديرة مكتب الجزائر العاصمة لوكالة الأنباء، ومجموعة من المتخرجات والمدرسات.. وهن يحاولن من خلال ما يقمن به من نشاط إعلامي داخل الجمعية تعويض فراغ نقابة الإعلاميات، خاصة في مجال التكوين والإعلام بقضايا المرأة ( فبرنامج الجمعية واسع جدا في هذا المجال، وكثير من النشاطات الإعلامية والتكوينية مولت من بعض التنظيمات الدولية، كدعم مجال الكتابة والنشر عند النساء، وطرح القضايا الخاصة بالمرأة الصحفية، وكذلك في مجال الكتابة عند الإعلاميات التي تمس قضايا المرأة ونشاط الجمعيات النسوية، كما تهتم الجمعية بتكوين الصحافيات وترقية معلوماتهن..) وقد قامت الجمعية بعدة ندوات في هذا المجال.
    في السنوات الأخيرة، تأنثت المؤسسات الإعلامية فوصلت في بعضها لأكثر من النصف، انطلاقا من معهد الإعلام والاتصال الذي تشكل فيه نسبة الطالبات ما بين 70 إلى 80% من عدد الطلبة الإجمالي..
    أما المجلات الإلكترونية، فليست منتشرة كثيرا في الأفق الإعلامي الجزائري، ولكني أعرف أن أغلبية الجرائد والمجلات تنشر بطريقة إلكترونية وتلعب المرأة الدور الأهم في إنجازها.. مع الاعتراف بأن نسبة النفاذ إلى شبكة الانترنت قليلة جدا رغم الجهود التي بذلتها الجزائر في سنة 2006 حيث وصلت عملية النفاذ إلى الشبكة إلى 100 ألف.. إلى جانب برامج حاسوب لكل أسرة مع خط الانترنت بسعر تقسيطي.
    إن وسائل الإعلام هذه، هي المكان الطبيعي للطلبة المتخرجين سنويا من معهد الإعلام والاتصال، وبما أن أغلبية المتخرجين هن فتيات بحكم نسبتهن الغالبة في المعهد، فبطبيعة الحال سيكون الطلب عليهن حسب العرض والطلب.. وبما أنهن يوجهن في نهاية الدراسة إلى القطاعات الإعلامية للتدريب حسب تخصصاتهن، فإن ذلك سيجعل من هذه العناوين مكانهن الأول في التوظيف..؟ لكن طريقة التوظيف ونسبة النساء المتاح لهن التوظيف النهائي، عملية غير محسومة، لأنها تعتمد على معطيات أجهل الكثير منها والتي يقال عنها الكثير..؟

    الناحية القانونية
    من الناحية القانونية، يوجد قانون للإعلام، ينسحب على كل العاملين في قطاع الصحافة، وهو أيضا مطروح للتعديل، بالنظر للفراغات الكثيرة التي تعتريه.. وحسب علمي أيضا فإن وزارة الاتصال قد برمجت جلسات دراسية مع مجمل القطاع الإعلامي، للعمل والاتفاق على تعديل قانون الإعلام وسد الثغرات الموجودة فيه، العملية التي تأجلت عدة مرات في السنوات الماضية لتباينات في وجهات النظر مع الصحافيين، والتي بدأت تتحول أخيراً إلى جلسات عمل إيجابية سمحت بتفاعل أكثر إيجابية مع الإعلاميين، خاصة وانه قد أصبح واضحا لدى الإعلاميين في الصحافة المستقلة ضرورة الحوار من أجل تعديل القانون للحماية مما ينسب إليهم من سلبية الممارسة المهنية، التي كثيرا ما جعلتهم في مواجهة مستمرة مع السلطة، وهو الأمر الذي كان سببا في اضطرار الدولة إلى تكليف وزارة العدل، بإضافة مواد عقابية في قانون العقوبات المعدل عام 2002، تكفل بحالات القذف والكذب أو التجريح، وهو ما أدى إلى متابعة كثير من الصحفيين، وقد استغلته الصحافة المستقلة لتجعل منه أرضية أساسية لنقد القانون الحالي.....

    المشهد الإعلامي النسائي في وسائل الإعلام
    تشكل المرأة العاملة في قطاع الإعلام تطورا نسبيا وهاما، بحيث تمكنت من الوصول إلى عدة مناصب ومسؤوليات.. ولكنها مع ذلك تبقى نسبة تواجدها في مراكز القرار الفعلي متواضعة لا تعكس الصورة الحقيقية التي تمثلها في هذا القطاع، حيث لم تزل غائبة عن المشاركة الفعلية في صنع القرار وفي الإشراف على البرامج السياسية، وكتابة التعليق السياسي والعمود الافتتاحي.. أما رئاسة التحرير فتكاد تكون نادرة في كثير من المؤسسات، وكذلك الأمر بالنسبة لعمليات الإخراج والتسيير.. ففي القطاع الخاص، نأخذ جريدة الخبر اليومية كمثال، لكونها أول جريدة وطنية، تسحب يوميا أكثر من 500 ألف نسخة، لا تتمتع المرأة الإعلامية فيها بأية مسؤولية، وأما عدد الممارسات للمهنة، أي التحرير فيقدرن بين 10 إلى 25 صحافية من بينهن مصورة واحدة، وهذا الرقم يشمل جريدة "الخبر" وملحقاتها، وأكثر من نصفهن يكتبن بالقطعة.. المسؤولة الوحيدة في الجريدة هي المسؤولة عن إدارة العمال، وهناك إعلاميات ثلاث مسؤولات عن ثلاث مكاتب ولائية في داخل الوطن (وهم مكاتب الجزائر، عنابة، وورقلة)، أي ثلاثة مكاتب من بين 48 مكتبا.. ليس بالجريدة رئيسة تحرير أو نائبة رئيس تحرير أو حتى رئيسة قسم، وفي مجال التطور المهني لا نجد بالجريدة كاتبة عمود أو كاتبة تعليق سياسي أو تخصص اقتصادي، يبلغ عدد الصحافيات المرسمات في مؤسسة الخبر بكل ملحقاتها حسب أرقام الجريدة المستقاة من الجريدة نفسها (الجريدة اليومية والأسبوعيات والمكاتب الداخلية) 11صحفية مقابـل 57 صحفياً، أي بنسبة 18.18%.. أما نسبتها كعاملة إدارية وخدمات أرشيف فتشكل قرابة 31 %.

    قطاع الدولة:

    يعتبر قطاع الدولة مكانا هاما لتواجد عدد كبير من الصحافيين نظرا للاستقرار الكبير الذي ينعم به الصحافيون، كما أعتبره القطاع الأمثل من حيث مقاربته لنظرية النوع الاجتماعي والإعلام، ورغم كونه يشكل نقطة استقطاب هامة للنساء، إلا أنه لا يعكس الصورة الحقيقية لقدرات المرأة، فرغم العدد الهائل للإعلاميات إلا أن مواقعهن في مراكز صنع القرار قليلة جدا.. إذ تشكل النساء في الإذاعة الوطنية بقنواتها الأربع، وبقنواتها الجهوية 32، عدد 395 صحافية، مقابل 1008 صحافي، أي بنسبة 28 في المائة، أما من حيث الوظائف المساعدة (التنشيط والإنتاج) فالنسبة قد ترتفع كثيرا.. لكن مقابل هذه النسب المذكورة والمميزة جدا، فإن المرأة لا تشغل نسبة كبيرة من حيث المسؤوليات المباشرة للعملية الإعلامية، وتبقى القناة الوطنية الثالثة، الناطقة باللغة الفرنسية، أهم إحدى القنوات التي تشغل بها المرأة مساحة كبيرة جدا من حيث التوظيف والمسؤوليات، وهي القناة الأكثر نجاحا واستماعا، فابتداء من المديرة العامة للقناة وهي عضو في جمعية المرأة في اتصال "نائبة الرئيسة" إلى مديرة التحرير، فرئيسة التحرير، فثلاث رئيسات للتحرير بالنيابة.. بالإضافة إلى رئيستين للنشرة الإخبارية مقابل رجل واحد، ورئيسة قسم مقابل رئيس قسم واحد.. ولأول مرة نسمع في الإعلام الجزائري عن مسئولة على القسم السياسي، والرياضي و(الأحداث الدولية والوطنية)، وقد تتردد مسؤولية الواحدة، في أحيان كثيرة، على عدة أقسام.
    ويقدر عدد الإعلاميين في القناة الثالثة ب 72 إعلاميا منهم 40 صحافية و23 صحافيا، أي أكثر من 60% نساء.. وهنا يجد مفهوم الجندر نفسه لأول مرة مخترقا لصالح المرأة.
    أما الصحافة المكتوبة التابعة للدولة فتشكل فيها النساء عدد 107 صحافية مقابل 404 صحافي، أي بنسبة 20.9%.. تشغل امرأة واحدة مديرة لإحدى يومياتها، وهي جريدة آفاق" لوريزون" الصادرة بالفرنسية.
    أما عدد النساء في وكالة الأنباء الجزائرية فيقدر ب 90 صحافية، مقابل 207 صحافي، وهو ما يشكل نسبة 43.4%.. وعن ذلك يقول مدير مؤسسة وكالة الأنباء أن: "تأنيث المؤسسة أصبح في الأيام الأخيرة يقارب التساوي مع الذكورة"، لكن المشكل يطرح في عدم التساوي في مناصب المسؤولية، فرغم العدد الهائل للصحافيات في المؤسسة فهناك 3 نساء فقط نائبات لرئيس التحرير مقابل 20 رجلا، أي بنسبة 49%، بالإضافة إلى ثلاث مهندسات إعلام من بين 8 مهندسين.. أما مسؤولية المكاتب فيسيطر عليها أيضا الرجال، ففي حين نجد 14 مكتبا دوليا، نجد المرأة مغيبة عن الرئاسة ولكنها بعثت كمرؤوسة في مكتب باريس وقبله في مكتب واشنطن.. أما في الوطن فلا ترأس المرأة من بين 48 مكتبا إلا مكتبا واحدا مكتب الجزائر العاصمة.. وتشغل هذه المكاتب نسبة ما بين 10 إلى 20% صحافيا.. وحتى في حالة الترقية فإن مسؤولة المكتب رغم الحرية التي تتمتع بها في اتخاذ القرار، إلا أنها لا تستطيع أن تقرر مسار المادة الإعلامية إذ عليها العودة إلى رئيس التحرير.

    التلفزة الوطنية:
    يبلغ عدد الإعلاميين في جهاز التلفزة الوطنية إحصائيات 2002:
    • رئيس نشرة 6 رجال مقابل 3 نساء
    • 22 رجلا رئيس حصة مقابل لا شئ .
    • رؤساء وحدة البرمجة 3 رجال وامرأتان
    • رؤساء وحدة إنتاج برامجي 11 رجلا فقط.
    • كتاب افتتاحية 23رجلاً مقابل4 نساء.
    • محقق كبير 16 رجلا مقابل لا شيء
    • مصور 8 رجال مقابل لا شئ.
    • مصور مختص 5 رجال مقابل لا شئ.
    • رئيس تحرير 8 رجال مقابل 3 نساء.
    • رئيس تحرير بالنيابة 4 رجال وامرأة وحيدة.
    • رئيس تحرير مختص 7 رجال و 9 نساء.
    • محرر محقق 71 رجلاً و148 امرأة.
    • 3 إعلاميات في قطاع الإخراج التلفزيوني مقابل 46 أي بنسبة 93 بالمائة.
    مجموع الإعلاميات في قطاع التلفزة 466 مقابل 2120 أي بنسبة 18 في المائة.
    ومثلما أشرنا كان هناك مديرتان مساعدتان للقناة الثالثة "عربسات" باللغة العربية، و" كنال ألجيري" باللغة الفرنسية، وهما فرعان من المؤسسة الكلية التي يديرها رجل.
    من هذه الأرقام يتجلى لنا أن العمل الإعلامي في وسائل الاتصال المختلفة في تطور كبير، ويصل إلى ما يقارب النصف في مجال السمعي البصري..
    كما يمكن القول أن الجنسين قد يتساويا في بعض الصحف، لكن في كل الحالات تبقى القناة الجزائرية الثالثة الناطقة باللغة الفرنسية أكثر تأنيثا بنسبة 80% .
    والملاحظ أن هذا التطور الحادث إنما كان نتيجة لتطور المرأة في مجال التحصيل العلمي، الذي هو حصيلة إيجابية لتطور سياسة التعليم وديمقراطيته، ووعيا كذلك من المرأة بأهمية هذا القطاع الذي يمكنها من فرض شخصيتها المهنية والفكرية، ويعود أيضا لشجاعتها الميدانية، يكفي أن العشرية الدموية التي مرت بها الجزائر، جعلت النساء الصحافيات يجازفن بحياتهن أكثر من الرجل، بل كن يتهافتن على التحقيقات الصحفية الميدانية في وقت كان الرجال يتهربون منها بل يرفضون حتى الظهور على شاشة التلفزيون خوفا من فتك الإرهاب.
    هل يمكن طرح النوع الاجتماعي كمقياس للتمكين الإعلامي..
    لم يزل مفهوم، النوع الاجتماعي والإعلام، مفهوما جديدا على الصحافيين وعلى المؤسسات الإعلامية أيضا وحتى في الدراسات والأبحاث، لذلك فإن اعتماد هذا المفهوم في التحاليل، يتطلب مجهودا كبيرا ورؤية جديدة لدراسة توزيع الخريطة الإعلامية من جهة، ومعرفة مدى تطبيق تقنيات البحث التي تجعلنا نستفيد من المنجزات المحققة بالنسبة للجنسين في مجال الإعلام والاتصال.. وهو ما جعلني أؤثر الانطلاق في هذا البحث، من رؤية خاصة بي.. رؤية تعتمد على اتصالات خاصة بالوسط الإعلامي، وقد حالفني الحظ قليلا لأني إعلامية قديمة ومعروفة، وتنطلق من إشكالية واضحة أشرت إليها في عنوان هذا الموضوع ( النوع الاجتماعي.. ثلاثية التكوين والبحث والممارسة)..
    فإذا اعتبرنا التكوين هو العامل الأساسي لتطوير المهنة، والأرضية الضامنة لتوفير الأدوات المهنية الأساسية للصحافيين، وخاصة الصحافيات لأنهن الأكثر حرمانا من زملائهن الرجال في هذا المجال، فإن تهرب المؤسسات الإعلامية من تحقيق هذا الهدف، يعمل على تكريس سياسة عدم التكافؤ بين الجنسين وهذا ما أشارت إليه الصحفيات المستجوبات في هذا البحث.. (1)
    أما اختياري لكلمة الممارسة، فقد قصدت بها، ممارسة المهنة الإعلامية ذاتها من طرف الصحافيات المصرح بهن رسميا في سلك الضمان الاجتماعي والتقاعد، لأنه لا يمكن التحدث عن المرأة الإعلامية التي لا تمارس المهنة رسميا، أو تلك التي تتعامل بالقطعة أو الصفحة لأنها تعيش معانات مختلفة ولا تعكس تطلعاتها المهنية كاملة.. وهو ما يعني أن صانعات الإعلام ميدانيا متابعة وتحليلا، هن بإمكانهن التأثير الكامل في الأفكار عند تناولهن للوقائع، وهن اللائي سينطبق عليهن مفهوم النوع الاجتماعي عندما نريد أن نصل بهذا المفهوم إلى المقاربة العلمية التي تنطلق من وقائع التنمية في مجال الإعلام والتي تبنى في الجامعة على أساس المساواة بين الجنسين.. لكنها تخضع لسياسة التمييز مع بداية العمل.
    ومن متابعة البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وتحليل مادتها، وإعطاء الفرصة للجمهور المتلقي لها لمناقشتها، يمكننا أن نربط هذه الكتابات أو الحصص المسموعة والمرئية بحاجات المجتمع، وبحاجة المرأة على الخصوص، كما يمكن هذا البحث أن يجد الإجابة على فاعلية المهنة في تغيير المجتمع من خلال وعي الممارسين لدورهم الضروري والأساسي في ترقية عملية التغيير التي ننشدها، والتي تعتبر المرأة أحد عناصرها سواء من خلال ممارسة المهنة أو من حيث كيفية الاستفادة منها، والتي هي سمة أساسية في تطوير الممارسة من جهة، وتقليص فارق التطور والتمكين من المهنة بين الجنسين من جهة أخرى.. من هذه المنطلقات، ومن الأرقام التي أوردناها في البحث، يمكننا أن نربط بين المهمة الإعلامية وعلاقتها بوسائل الاتصال، وهي زاوية أخرى هامة نحث الدراسات المستقبلية على ولوجها من أجل ترقية عالم البحث الاستقصائي...
    وانطلاقا من هذه الإشكالية، يمكننا كدارسين أو كباحثين أن نهتم بكل الدراسات السابقة التي تناولت موضوع المرأة والإعلام حتى لو جاءت هذه الدراسات ناقصة أو بعيدة عن مفهوم النوع الاجتماعي والإعلام، بالنظر لكونها قاعدة أولية بل قد تكون أساسية في البحث..
    الجزائر لا تملك في هذا المجال (مجال البحث) إلا دراستين، دراسة قام بها المركز الوطني للدراسات والتحاليل للسكان والتنمية Ceneap ) سنة 1992 (إنجاز السيد حسين الطاهر)، وهي أول دراسة حول المرأة والإعلام.. ودراسة حديثة نوعا ما، قام بها صندوق الأمم المتحدة للسكان « Pnud »وقد استعمل فيها مفهوم النوع، في سنة 2002.
    وأنا إذ أعتبر الدراسة الأولى مهمة جدا لكونها الدراسة الأولى والوحيدة التي تناولت موضوع المرأة في مجال الإعلام، وهي تعتبر رائدة في مجال التاريخ لهذا الموضوع، رغم افتقارها لمفاهيم النوع الاجتماعي، وبالتالي بعد نتائج تحليلها عن واقع البحث الحديث مع اختلاف الخريطة الإعلامية المدروسة عن الخريطة الحالية وأيضا البعد عن الأوضاع الإعلامية الآنية وإشكالات ومعاناة المرأة الإعلامية.. أما الدراسة الثانية فتعتمد على تحليلات حديثة إيجابية وهامة، ولكنها تفتقر إلى كثير من الحقائق المهيمنة على تشكيلة الإعلام الحالية كما أعرفها أنا، وأيضا بها كثير من الأخطاء التقييمية والحصرية من حيث الوسائل والأسماء والتواريخ والمحتوى، رغم أن الإمكانيات المستعملة في البحث كانت كبيرة جدا، وعلى الإمكانيات الكبيرة التي كان يتوفر عليها الباحثون ماديا ومعنويا..
    كما أنني لا أدعي بأن مداخلتي مكتملة وليس بها نقائص، وأنني قد استطعت الوفاء بكل شروط البحث، فورقتي هذه لم تكتمل تفاصيلها بعد.. وما قمت به ما زال يتطلب كثيرا من المعلومات والمعطيات، نظرا لحركية الخريطة الإعلامية من حيث عدد الجرائد وعدد الصحافيين.. وندرة المعلومات التي تحكم فيها وقت البحث وبيروقراطية الإدارة وانشغال الصحافيات.. فتوفير المعلومة الصحيحة يتطلب استمرارية في جمع المعلومات والإكثار من الاتصالات مع أصحاب المهنة ومن المستفيدين من المعلومة على حد سواء.. فقيمة أي بحث إنما تكبر بتوفير المادة الضرورية للبحث وتوخي الدقة في المعلومة التي تم جمعها وأيضا الحيادية في التحاليل وفي تقصي الحقائق.. وهذا ما لم تستوفه مدة بحثي الزمنية بالنظر لأهمية الموضوع الذي يعتمد أساسا على البحث والتنقيب ثم التحليل، واللقاءات المباشرة التي لم أستطع أن أعتمدها في كثير من المرات، وخاصة وأني قد وجدت بعضها مخالفا للتحاليل المستقاة في الدراستين السابقتين، نظرا لتنقل الصحافيين من مؤسسة لأخرى أو لتغييرهم للعمل أو للانقطاع نهائيا عن مهنة الصحافة، إضافة إلى أن عملا مثل هذا يتطلب عددا من الأشخاص.
    المضمون أو المحتوى:
    عند متابعة الحصص الإذاعية والتلفزيونية، وجدت بأنها قد خضعت في خطابها السياسي إلى توجه جديد وأيضا إلى تنوع في بعض المضامين التي تعتبر المرأة كفرد من أفراد الأسرة، وأي خطاب يوجه لإصلاح هذه الأسرة أو التقليل من معاناتها، إنما هو محاولة لطرح إشكالية الأسرة وليس للاهتمام بقضايا المرأة لذاتها، ورغم هذا التوجه فهي تفتقر إلى الحرية المباشرة في الطرح، وخاصة عندما نصل إلى مناقشة حرية المرأة والقوانين المتعلقة بها خاصة تلك المواضيع الشديدة الالتصاق بالمرأة كقانون الأسرة والحرية الخاصة بالمرأة كالمواطنة الكاملة وكل ما يتعلق بقضايا الرأي الحر والرأي الآخر المخالف.. فالمتابع في المدة الأخيرة لكثير من المواضيع، وخاصة بعد تبني رئيس الجمهورية لمراجعة قانون الأسرة، وقانون الجنسية يجدها منفتحة كثيرا على المحيط وتتميز بحرية أكبر، معطية لرأي النساء وتوجهاتهن أهمية أكثر، لكن الوضع يختلف عندما تتناول نفس المواضيع من الجانب الديني، وتبقى الحصص المهتمة بانشغالات المرأة الأنثوية كالتجميل والمطبخ والموضة والماكياج والفن والغناء، هي الحصص التي لا تثير لا جدالا ولا نقدا باعتبارها اهتمامات ضرورية، ومطلوبة، وهي بذلك تأخذ أكبر حيز على حساب القضايا الحقيقية لكل النساء ولكل الصحافيات.. وهنا تعود للظهور إشكالية التكوين نفسها، بحيث يبرز ضعف الإنتاج، وعدم تمكن الإعلاميين ثقافيا، بصفة عامة، من اختيار ومعالجة مضمون الحصص وضعفا مهنيا في إدارة أو تحرير ما يجيء في هذه الحصص، خاصة تلك التي تهم شريحة كبيرة من المجتمع كمواضيع تهميش المرأة، وسوء تربية وتدريس الأطفال وبالأخص تلك المواضيع "المتعلقة بحقوق بالمرأة والطفل" المتناولة من قبل الإعلاميات.
    وتختلف المعطيات عندما نتكلم عن المواضيع الأخرى البعيدة عن حقوق المرأة الأساسية، فقد جاء في دراسة صندوق الأمم المتحدة:".. لقد اتصلنا بمسؤولي المعهد الوطني للتنمية الريفية، وقد وجدنا استحسانا عند المهتمين بقضايا المرأة، بل لقد أعجبهم التقرير الذي قيم الحصص المبرمجة في الإذاعات المحلية وفي التلفزة الموجهة للنساء الريفيات.."، وقد عبرت الدراسة عن إعجابهن بما أنجزته هذه البرامج الصحفية، انطلاقا من أعمال بحثية قد تم إنجازها حول الحصص الفلاحية التي بثت، ومع ذلك ترى بأن ذلك العمل رغم أهميته غير كافٍ..".
    وتبين دراسة CENEAP، بأن هناك التفاف لمجموعة كبيرة من النساء في ولايات الوطن حول مؤسسة التلفزة الوطنية للإحاطة ولمتابعة برامجها، حيث تبين هذه الدراسة أن أكثر من 90% من البيوت الجزائرية مجهزة براديو وبتلفاز سواء كان ذلك في المناطق الريفية أو في المناطق الحضرية، وأن هذا الرقم في ارتفاع مطرد، كما تلاحظ الدراسة أيضا أن 10% من البيوت المتبقية، إما هي بيوت فقيرة جدا، وإما هي بيوت يرفض أصحابها هذه التلفزة من منطلقات ثقافية أو دينية.. وتشير الدراسة أيضا إلى أن أغلبية الجزائريين يتابعون القنوات الفضائية الأجنبية، وربما قد يكون أحد أسباب هذا الاهتمام، هو رفضهم لبرامج تلفزتهم أو لمجرد حب الإطلاع على ما تبثه التلفزة الأجنبية، أو لأن برامج التلفزة الأجنبية هذه، هي الأحسن في نظرهم من حيث نوعية الإخراج وصدق المعلومة وجدتها.

    الخطاب الموجه في الصحف والبرامج الإعلامية السمعية البصرية:من الملاحظات التي استقيتها خلال لقاءاتي مع المتلقين للبرامج السمعية البصرية، وجدت إجماعا على أن فترة الانتخابات، وهي الفترة الأكثر انفتاحا أمام الجمهور، والفترة التي يفتح فيها المجال أمام المجتمع المدني وإلى النساء بصفة خاصة لمناقشة الأفكار السياسية، باعتبار المرأة عنصرا مشاركا وفعالا، سواء كعضو منتخب من خلال برامج أحزابها، أو كصاحبة رأي، أو كمنتخبة، لكن ما إن تنتهي الانتخابات حتى تبدأ هذه الحصص في التقلص، لكونها ليست برامج سياسية قارة، تتناول باستمرار قضايا المرأة في الأحزاب أو في البرامج السياسية المسيطرة من الدولة ومن الأحزاب..
    ومن هنا نجد أن كثيرا من المرشحين يتنافسون في التحدث عن مكانة المرأة في برامجهم انطلاقا من الحملة الانتخابية ثم تصبح من المسكوت عنه فيما بعد، وأحيانا تطرح في برنامج متوالية إذا ما تناولها البرنامج الرئاسي، كتعيين أو ترقية وما إلى ذلك من اهتمامات تدخل قي إطار ترقية المرأة، لان ذلك يدخل في عملية تجنيد المرأة كقوة رابحة في الانتخابات (من حيث كونها صوتا مرجحا يعتمد عليها في الميدان..)، وهذا ما يجرنا لطرح تساؤلات عن الدور الذي تلعبه الصحافة في توعية الرأي العام وتوعية رجال السياسة بالدور الحقيقي والأساسي للمرأة.. ومن ثم دور المرأة الإعلامية ذاتها في التكفل الحقيقي بقضايا المرأة..؟
    أما في الصحافة المكتوبة، فلا تختلف الكتابات الإعلامية في هذه المناسبات، وحول نفس القضايا، عن تلك الكتابات البارزة في مناسبات 8 مارس لكل سنة من الإعلاميين والإعلاميات على حد سواء، بل كثيرا ما تعطى مسؤولية تحرير كل الجريدة للنساء في ذلك اليوم.. وأحيانا هناك رجال يكتبون عن المرأة بالمناسبة أحسن من النساء.. ولكن في الفترة الأخيرة تناولت كل وسائل الإعلام المكتوبة قضايا المرأة بمهنية أحيانا وبتهجم أحيان أخرى,, خاصة أثناء فترة مناقشة تعديل قانون الأسرة، وهو ما يعني أن هناك تطور في الطرح سواء من حيث كيفية التناول، أو من حيث عملية الحوار ذاتها التي سمتها ديمقراطية، ولكنها في النهاية قد تكون مناقشة ظرفية، لأن هذا الأمر يعني الرجال بالدرجة الأولى.
    صورة المرأة في الإعلام الوطني المكتوب والمسموع والمرئي:
    لا يختلف اثنان على أن صورة المرأة في الإعلام تتميز بقدر كبير من الحساسية والاهتمام، لأن ماهية المواضيع المطروحة تعكس مجموعة الأفكار المسبقة عما يجب أن تكون عليه المرأة في وطننا..؟ وتجسد هذه الصورة أيضا منظومة من القيم الفردية والجماعية في المجتمع يعمل الجميع بقصد أو بغير قصد على عدم تجاوزها.. فتجعل تشكيلا خاصا للصورة المطلوب رؤيتها للمرأة في وسائل الإعلام وتضع لها نمطا خاضعا إلى مقاربات ذاتية يفترض فيها ألا تخرج عن هذه القيم المتفق عليها.. ولأن وسائل الإعلام التي تشخص هذه المرأة لم تأت من فراغ، ولا تعمل في فراغ أيضا..؟ فإنها تجرنا لطرح بعض التساؤلات.. ما هي ملامح الصورة التي نريد أن نظهر بها المرأة، وما هي الصورة الحقيقية التي تظهر بها الآن..؟ هل هما صورتان متفقتان أم صورتان متنافرتان..؟ ثم كيف لنا أن نحدد هذه الصورة في ظل الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية وحتى الثقافية المرسومة..؟
    إن عجزنا عن التدقيق في الإجابة عن هذه التساؤلات التي تفرزها الأديوليوجيات والتي لا نستطيع أن
    نمثلها لتشعب ميولنا المصلحية والعقائدية، فتجعل من المرأة ذلك الجدار الصلب الذي تتحطم عليه كل انتماءاتنا وأحاسيسنا وحتى إنسانيتنا.. وهكذا يغيب علينا البحث العقلاني للصورة، ويحل محله السعي لإيجاد صورة لا تتلاءم في الواقع مع ما تعيشه المرأة من تطورات وقناعات وتطلعات، ولكنها تلتقي مع أي معطى من معطياتنا الخاصة، حتى لا تصبح مناقضة لتطلعات وقيم المجتمع التي نضعها نحن لأنها في صالحنا ولا نريد التخلي عنها.. وإلا كيف أمكننا أن نتجاوز كثيرا من القيم التي تعالج غالبا بحساسية مفرطة وغير واعية.. قال أحد المثقفين: "مشكلتنا مع المرأة، وتعلقنا بخلق صورة من بلور تعلق في فضاء شاسع يصعب لمسها وينسى الجميع أن هذه المرأة إنسان وصورتها لا تختلف عن بقية أبناء البشر، وأكيد سيأتينا يوم تفرض علينا جهات أخرى صورة خيالية أشف من البللور..؟ ".

    الصحافة النسائية والإعلام الموجه للنساء
    في سنة 1970، أنشأت أول مجلة نسائية في الجزائر(الجزائرية) باللغتين العربية والفرنسية وكانت تابعة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات الذي كان تابعا بدوره للحزب الوحيد الحاكم في البلاد، وفي سنة 1990، وبإنشاء الصحافة المستقلة في الجزائر، تم تأسيس 4 صحف نسائية (جريدة واحدة وثلاث مجلات)، مختصة في قضايا المرأة، منها ما يعتبر صحافة مناضلة، لأنه كان يطرح قضية المرأة بقوة.. وهناك نوع آخر من الصحافة النسائية التي كانت متنوعة المحتوى مثلما هي عليه جميع المجلات النسائية المعروفة في العالم، وهناك جرائد خفيفة تتوجه إلى حوالي 6% من الشابات، كما تنشر الجرائد اليومية والأسبوعية صفحة خاصة بالأسرة، فقد حاولت كل الجرائد ملامسة الجمهور العريض من النساء، نظرا لعدم قدرة الجرائد النسائية وخاصة المجلات لم تستطع الصمود في السوق لغلاء عملية الطبع، وسوء التوزيع، وقلة الإشهار وأحيانا انعدامه، وعدم مساعدة الدولة لها رغم ما ينص عليه القانون، ويبقى السبب الأساسي لعدم دعمها كونها تهتم بقضايا المرأة وليس بالتحريض السياسي.. كما يمكن القول بأن هذه العوامل قد ساهمت في اختفائها بسرعة من السوق.. وقد ظهرت في السنوات الأخيرة صحف نسائية جديدة، وعناوين لجرائد كثيرة، (جريدتان، وأربع مجلات، اثنتان بالفرنسية (Bien être) و"صحة ونصيحة " واثنتان بالعربية "أنوثة" والجزائرية، ثلاث مجلات خاصة وواحدة تابعة للتنظيم النسوي التابع للحزب الحاكم..).
    مسيرة هذه المجلات عاشت توترات مطردة ساهمت في ركودها وعدم استقرارها، ومع ذلك تبقى الصحافة النسائية من أهم الروافد التي تطرح قضية المرأة بشكل يمكن أن نطبق عليها مقاربات النوع الاجتماعي مقارنة مع ما وصل إليه الرجل في مجال التنمية، وتعكس صورة المرأة الجزائرية بنضالها وبمختلف انشغالاتها رغم محاصرتها بالمنافسة الأجنبية العربية والغربية.
    مراكز البحث دورها وأهميتها
    مراكز البحث واهتمام الباحثين بقضية المرأة يمكن أن ننظر إليه من خلال قوائم مراكز ومعاهد البحث والجمعيات الأهلية التي تقوم بالدراسات والمسوح الميدانية فيما يتعلق بتمكين المرأة- النوع الاجتماعي والقضايا النسائية، قبل حتى مؤتمر القاهرة سنة 1994 وبيجين 1995..
    ولكن بعد هذين المؤتمرين، تعمقت البحوث وتخصصت أكثر تطبيقا لبنود ولوائح المؤتمرين المذكورين، حيث تكونت لجنتان وطنيتان، وتشكلت وزارة لقضايا المرأة والأسرة.
    ويعتبر المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية ( الذي أسس سنة 1962) قد عمق بحوثه وأسس لدراسات سكانية وقضايا المرأة بجد، فقد قام على سبيل المثال لا الحصر، بإنجاز دراسة حول الأمهات العازبات سنة (2001)، ودراسة حول أطفال الشوارع سنة (2002)، ودراستين حول العنف المنزلي والعنف المسلط على المرأة سنتي (2000-2001)، ودراسة حول الفتاة العربية المراهقة سنة 2003 (حالة الجزائر) بالتعاون مع مركز كوثر للدراسات والتدريب والبحوث وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهناك دراسة للمركز حول تمكين المرأة (النوع الاجتماعي والإعلام) وقد حظيت بيوم دراسي إعلامي في الجزائر سنة 1992، وبيوم دراسي سنة 2002.
    مركز المعهد الاقتصادي التطبيقي بالجزائر( كرياد)، قام بدراسة حول عمالة الأطفال، ودراسة أخرى حول عملية العنف في المدارس.. ودراسات كثيرة حول الصحة الإنجابية في الجزائر.. فهل يؤخذ بهذه الدراسات؟
    ويبقى دائما السؤال الجدير بالطرح، هل تؤخذ هذه الدراسات بعين الاعتبار ما دامت لم تقم على النوع الاجتماعي؟ وهل هي مساعدة على صنع القرار عند صانعي القرار..؟
    في هذا الموضوع يجيب السيد " حسين طاهر" رئيس مجموعة البحث في المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية، ونائب المدير، والباحث النشيط "..الحقيقة بعد انفتاح الجزائر سنة 1999، وتعاونها مع الهيئات الدولية (هيئة الأمم المتحدة ومراكز البحوث الدولية، بدأت تهتم بنتائج الدراسات وتعمل على الاستفادة منها في اتخاذ القرار، ولهذا أصبحت كل الدراسات تتوج بيوم إعلامي وندوات وورشات عمل من أجل التوعية والإعلام..".
    وعن سؤال حول إمكانية أن تقترح الدولة عليهم دراسات في مجالات معينة قبل التخطيط أو البرمجة لها.؟
    أجاب الباحث حسين الطاهر".. الواقع وبعد انتقال الجزائر إلى اقتصاد السوق، وظهور القطاع الخاص والمنافسة التي يتطلبها العرض والطلب وبعد إمضائها لكثير من اللوائح والمعاهدات التي تتناول محاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وضد الأطفال، وكل ما يتعلق بحقوق الإنسان، بدأت الهيئات والمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، تعتمد في منهجها على الدراسات والبحوث المنجزة من قبل معاهد ومراكز بحثية متخصصة وهذه البحوث ذات تكلفة زمنية لا تقل عن (5 أشهر في الزمن، وفي حدود 3 مليون دينار)، وهذا يعود لشساعة الجزائر وكبرها(شهر تحليل، وشهر برمجة، وشهرين مسح ميداني وشهر للمناقشة والإعلام والإعداد) والخ,.
    الملاحظ في هذه الدراسات بأنها قطرية وطنية، لا تربط بالقضايا المغربية والعربية خاصة فيما يتعلق بالمرأة والأسرة، لغياب التنسيق بين مراكز البحث هذه ولقصر النظر ولكونها بحوث وطنية، يصعب إسقاطها وتعميم نتائجها على باقي الدول العربية، وأحسن لو تتمكن من إدراجها في أبحاث مركز "كوثر" لتوسيع نشاطها في قضايا المرأة بخصوص دراسة الواقع المغربي والمشرقي في إطار بحوث مشتركة عاكسة لوضعية مشتركة).
    وهناك مجال آخر لا بد من الاهتمام به وهو ضرورة الإلماح إلى تلك الرسائل الجامعية التي قام بها الطلبة والطالبات، المتخرجون من الجامعة، دبلوم ليسانس حول المرأة في معهد علوم الإعلام والاتصال، وهي الإشارة التي تناولتها دراسة "البنود" حيث أعطت فكرة عن المواضيع المدروسة من طرفها عن الرجال والنساء في إعلام المستقبل، والإطلاع عليها يهدف أيضا حسب الدارسين إلى تحديد مكانة ووضعية النساء..
    لاحظ الدارسون في كل التحاليل التي قاموا بها، (.. أن كيفية تناول أوضاع المرأة الريفية في الإعلام وكيفية تواصلها مع المعلومة في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، يتضح من خلال نتائج اتصال الباحثين بمسؤولي المعهد الوطني للتنمية الريفية الذين خرجوا بعد التقييم للقول: إن موضوع الحصص المبرمجة في الإذاعات المحلية والتلفزة باتجاه النساء الريفيات موجود بقوة وأن هناك أعمالاً بحثية قد تم إنجازها حول الحصص الفلاحية التي بثت في التلفزة والتي تعتبر غير كافية "Pnud"..).

    غياب النساء عن مراكز القرار الإعلامي..
    يرجع غياب النساء عن مراكز القرار الإعلامي، وانطلاقا من اللقاءات التي قمت بها، وانطلاقا أيضا من الدراسات التي اطلعت عليها، إلى الإجحاف الكبير الذي يعرقل المرأة للوصول إلى مراكز القرار.. والذي يرجع في مجمله إلى عدة أسباب نختصرها فيما يلي:
    • المسؤوليات العائلية التي لا تسمح للمرأة بالتأخر عن بيتها وأطفالها.
    • عدم قدرتها على التحكم في مركزها لما يتطلبه من الوقت والتفرغ وما يستوجبه هذا المركز من متطلبات المنصب, من اتصالات وعلاقات ومفاجآت وحضور للمناسبات وغير ذلك...
    • المتزوجات من النساء، يطالبن في كثير من المؤسسات بعدم العمل في العطل الأسبوعية وعدم القيام بتغطيات ليلية أو في ساعات متأخرة من الليل، وأيضا عدم العمل أيام العطل والمناسبات.
    • عجز الإدارة عن توفير المناخ الملائم لصاحبات المسؤوليات الأسرية.
    • هذه المطالب دفعت بعض المؤسسات بأن تشترط على المتعاقدات الجدد من الصحفيات التفرغ للمهنة ليلا ونهارا.. رغم بنود قانون العمل الذي يحرم تشغيل النساء في الليل.
    • لكن الملفت للانتباه هو أن هذه المطالب ليست عامة بكل النساء، ولكنها تمس أغلب المتزوجات، فهن من يصعب عليهن التوفيق بين البيت والعمل.
    • التميز في الترقية رغم الكفاءة المساوية ومدة الخدمة والدبلوم المتساوية.
    لكن المفاجئ حسب الدراسات المذكورة، وحتى عبر اللقاءات المباشرة، فإن نسبة كبيرة من الصحفيات "هن معجبات بطريقة عملهن".. لكن قلة الوسائل وقلة التكوين وغياب عملية الارتباط بالعمل وصعوبة الوصول إلى مصدر الخبر، هي موانع لتطوير إمكاناتهن المهنية.
    جميع النساء والرجال المستوجبون يتمنون النجاح في عملهن والتمكن منه أكثر...
    أغلب النساء المستجوبات يتمنين أن يصبحن كاتبات لو توفر لهن الوقت، ومن تحمل دبلوما عاليا تريد أن تلج مجال التدريس في الجامعة، أما الرجال فيريدون تغيير المهنة مع الوقت.
    أما عندما نتحدث عن فائدة الوصول إلى مركز القرار، فإن النساء يردن الوصول إلى مركز القرار لتغيير الأشياء. .حتى تلك الأشياء التي تخصهن..
    وعندما نتحدث عن العرقلة في تطور العمل أو المهنة، فالنساء المتزوجات يذكرن بالعرقلة البارزة في واجبات البيت والأولاد والزوج التي لا تنتهي، وثقل العمل الذي ليس له مردود، فالجهود التي تبذلها المرأة مضاعفة لتلك التي يبذلها الرجل يضاف إليها أعباء البيت والأطفال.
    أما الصحفيات العازبات فيرجعن تلك العرقلة إلى تخلف ذهنية الرجل والمجتمع بصفة عامة.
    وعندما نطرح قضية التكوين على المستجوبات باعتبارها إحدى إشكاليات هذا الموضوع، فإننا نجد إجماعا كاملا يجزم بأن التكوين وتقدير الإمكانيات هي أفضل في القطاع العام منها عند القطاع الخاص،
    لكن الملاحظة العامة التي اتفق حولها الجميع هي المطالبة بفتح القطاع السمعي البصري.. وتمكين الج

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت ديسمبر 03, 2016 8:53 pm