الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
تابع.... حق استخدام القوه ودوره في العلاقات الدولية
الفقرة الثانية : استعمال القوة بهدف التحرير
1- الحرب العراقية الكويتية :
بعد انتهاء حرب الخليج الأولى عام 1988 بدأت بوادر خلافات بين النظام العراقي البعثي والسلطات الكويتية، وكانت الذرائع للرئيس العراقي الأسبق وهو وجود خلافات حول بعض أبار النفط في المناطق الحدودية، أما بشكل غير مباشر فكان صدام يعيد إحياء أفكار حول كون الكويت أحد المحافظات التاريخية التابعة للعراق في 2 غشت 1990 بحيث اجتاحت القوات العراقية الكويت وأحاطت بحكم أن الصباح لحين عودتهم بعد انهيار الجيش العراقي على يد قوات التحالف في حرب الخليج الثانية وتبدأ الأزمة في 23 سبتمبر 1989 حينما زار العاصمة العراقية أمير الكويت الشيخ جابر الصباح وقلده الرئيس العراقي صدام حسين أعلى وسام عراقي، لم يثير موضوع الحدود بينهما حتى يتجنبا إفساد جو الزيارة ولكن أحد الوزراء الكويتيين هو الذي أثار هذه النقطة مع الدكتور أحمد سعدون نائب رئيس الوزراء العراقي في الشؤون الخارجية إذ سأله عما إذا كان يرى الفرصة ملائمة لعقد معاهدة عدم الاعتداء بين العراق والكويت على غرار المعاهدة العراقية السعودية وكان رأي الوزير الكويتي أن عقد مثل هذه المعاهدات يؤدي إلى اطمئنان الخواطر وكان تعليق الدكتور سعدون حمادي أولا التفاوض في ترسيم الحدود ثم مسألة معاهدة عدم الاعتداء ومنذ سبتمبر 1989 احتدمت الخلافات في موضوع أسعار النفط وحصص منظمة الأوبك وتزايدت درجة الحرارة بين البلدين ففي يناير 1990 زار الدكتور سعدون الكويت حيث التقى نظيره الكويتي، ثم تبين أن مهمة الزائر العراقي هي طلب قرض قيمته عشرة مليار من الدولار لتمكين العراق من مواجهة أزمته الاقتصادية بعد الحرب وتداخلت القضايا واختلطت قضايا المساعدات بقضايا الحدود وقضية أسعار النفط وتعقدت الأمور، وفي فبراير 1990 زار الشيخ صباح الأحمد الصباح العراق لمتابعة القضايا المتداخلة وقد ألمح الزائر الكويتي إلى الديون السابقة على العراق للكويت وأشار إلى أن الكويت تستطيع تقديم 500 مليون دولار تضاف إلى الدين القديم وكان طرفان كلاهما على موقف متعارض وحسب طرفان بأنهما اتفقا فقط طلب العراق تسهيلات بحرية مثيلة للتسهيلات التي حصل عليها أثناء الحرب ضد إيران وطلب كذلك تطبيق معاهدة الدفاع مشترك بين البندين وظن الدكتور حمادي أن نظيره الكويتي موافق وطلب الشيخ الصباح من سعدون حمادي تشكيل لجنة لترسيم الحدود وظن أن نظيره العراقي موافق ومحاولة دول الخريج عقد اتفاق بين المملكة العربية السعودية والكويت والعراق لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق إلى أن المفاوضات فإنها قد وصلت إلى طريق مسدود.
وفي 3 مايو 1990 عاد العراق إلى شكواه المزمنة من الكويت بسبب إنتاجها الزائد على حصتها في اتفاقات الأوبك فتقدم طارق عزيز ووزير الخارجية العراقي، بشكوى حول ارتفاع معدل إنتاج النفط في دول الأوبك بما يشكل خطر متصاعد على العراق منذ أوائل يوليو 1990 بحيث بدأت تظهر علنا بوادر تفجر الأزمة وظهر ذلك بعد استقبال الرئيس العراقي وزير نفط المملكة السعودية هشام الناظر في بغداد في 8 يوليو الذي نقل إليه رسالة شفاهية نخص أسعار النفط وأوضاع السوق النفطية إضافة إلى العلاقات السعودية العراقية، كما عرض المبعوث السعودي على الرئيس صدام نتائج زيارته كلا من الكويت ودول الإمارات العربية المتحدة ولم تكن هذه الخلافات بدايتها الحدود بل كانت هناك خلافات على الحدود بعد استقلال الكويت عام 1961 واعتداءات العراق على الكويت في الصامتة عام 1973.[88]
ففي الثاني من أغسطس 1910 احتل أزيد من 120000 من الجنود العراقيين الكويت، ورغم أن الرئيس العراقي أنه لبى دعوى من طرف المنشقين الكويتيين لكن هذا الاجتياح بدا واضحا أنه يهدف إلى حل الخلافات الجارية بين العراق والكويت بالقوة، ثم تطور إلى ضم تام للقطر، وقد وجه مجلس الأمن بالغزو العراقي للكويت انضم المدعى في ظروف دولية متغيرة فمع نهاية الحرب الباردة ساد اعتقاد بأنه يصعب على الدول الكبرى توفير حماية دولية لدول معتدية كما هو الحال إبان الحرب الباردة حيث تسرع الدول الكبرى لحماية احد قائدها خصوصا في مجلس الأمن حيث حق الفيتو، كما أن موجة التفاؤل شملت الأمل في تفعيل دور الأمم المتحدة وخصوصا مجلس الأمن الأمر الذي دعا البعض إلى الاعتقاد بأن الأزمة في الخليج الفارسي تعتبر أول اختبار حقيقي لنظام الميثاق للأمن الجماعي.[89]
2- إدانة مجلس الأمن للعدوان العراقي على الكويت :
فور وقوع العدوان العراقي على دولة الكويت اجتمع مجلس الأمن بناء على طلب من الكويت والولايات المتحدة الأمريكية واتخذ أول قرار فيما يتعلق بالحالة بين الكويت والعراق وهو قرار 660-1990 في 2 غشت 1990 وقد اتخذ ذلك القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أي في إطار آلية الضمان الجماعي حيث قرر المجلس أنه يوجد خرق للسلم والأمن الدوليين فيما يتعلق بالغزو العراقي للكويت وبناء عليه يدين المجلس ذلك الغزو ويطالب بإنهاء احتلال الكويت دون قيد أو شرط وقد صدر القرار بأغلبية 14 صوتا مقابل لا شيء ولم يشترك مندوب اليمن في التصويت على أنها اعتراف غير مباشر بالضم كما طالب العراق بإلغاء إجراءاته التي ادعى بها ضم الكويت وقد صد القرار بالإجماع.[90]
أيدت هذا القرار 13دولة وامتنعت عن التصويت دولتان هما كوبا واليمن وتبنته كل من كندا وكولومبيا وساحل العاج وفلندا وأثيوبيا وفرنسا وماليزيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وزائير، وقال مندوب كندا مستر فورينز "إنه مما لاشك فيه أن العدوان العراقي على الكويت غير مقبول على الإطلاق وهو يمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وأن حكومة كندا توافق على مشروع القرار، وقال بلانك مندوب فرنسا : إننا ندين وبدون أي تحفظ الغزو العراقي للكويت ونطلب من القوات العراقية الانسحاب الكامل من الكويت حالا، وقال تاديس : مندوب أتيوبيا إننا ندين العدوان العراقي على الكويت وإننا مستعدون للتعاون بكل طاقاتنا لمواجهة هذا الموقف المحزن الذي يتعدى الحفاظ على السلام والأمن الدوليين ونطالب العراق بالانصياع للقرار 660-1990 ونعلن تضامننا الكامل مع الكويت حتى تستعيد حريتها وسيادتها ووحدتها الترابية وكل أراضيها.
3- نتائج الغزو العسكري للكويت :
أحدث الغزو العراقي للكويت شرطا عميقا في التضامن والوفاق العربي، ولكن لن تقتصر تداعياته على مدى التطور بل تستمر حتى المدى البعيد الآن، ذلك أن هذا الفعل قد عمق الخلاف ويعيد أجواء انعدام الثقة بين أقطار النظام العربي كما أنه قد خلق سابقة خطيرة في إدارة العلاقات العربية –العربية وهي استخدام الأداة العشرية في إدارة هذه العلاقات يمكن أن تشكل إرهاصات لحروب عربية- عربية قادمة ولا نهاية لها ولقد اتسمت هذه المرحلة بعد انتهائها ظهور التحركات السياسية العراقية وهذه التحركات اتفقت بنوعين من السلوك أولهما سلوك خارجي يتمثل في المساعي السياسية والدبلوماسية لدى الأطراف الدولية والقوى الكبرى لدعم الموقف العراقي من غزو الكويت، وثانيهما المبادرات والأطروحات السياسية التي أعلنها صدام حسين بشأن قضايا الصراع والأزمات.[91]
4- توقيع العقوبات ضد العراق :
كان إنفاق العراق في الانصياع لدعوة الأمم المتحدة للانسحاب من الكويت سيؤدي بالضرورة إلى النظر في احتمال استخدام القوة فإنه يمكن التساؤل مع روزلين هيجنز.[92]
في إمكان استخدام قدر من القوة لدعم فعالية العقوبات الاقتصادية وبألفاظ أخرى حتى وإن لم يذهب مجلس الأمن لإجراءات عسكرية معينة تحت المادة 42 كوسيلة مختارة لفرض السلام وهل يمكن استخدام إجراءات عسكرية محدودة لضمان فعالية الوسائل البديلة المختارة وتحديد العقوبات الاقتصادية، وفي حالة العراق هل يهيئ القرار السلطة اللازمة لفرض العقوبات الاقتصادية وإن كان بالقوة إن لزم الأمر.
وبالرجوع للممارسة السابقة لمجلس الأمن نجده مرة واحدة فقط خلال الحرب الباردة فوضت قوات عسكرية باستخدام القوة لفرض عقوبات اقتصادية، ففي عام 1965 وقع مجلس الأمن عقوبات اقتصادية ودبلوماسية ضد روديسيا الجنوبية.[93]
وفي عام 1966 مهتما باحتمال تسليم النفط إلى ميناء Beria في موزمبيق التي تخضع للحكم البرتغالي تسليم من بعد إلى روديسيا الجنوبية.[94]
5- توقيع الجزاءات على العراق :
في أول القرارات التي أصدرها مجلس الأمن في حالة الكويت والعراق القرار 660-1990 بحيث وجه مجلس الأمن إنذار بأنه إذا لم يسحب قواته من دون قيد شرط من الكويت فغنه سوف ينظر في اتخاذ خطوات أخرى لضمان الامتثال لهذا القرار.[95]
وحيث أن العراق لم يمتثل لقرار الانسحاب رأى المجلس بمقتضى قرار 660-1990 في 2 أغسطس 1990 ضرورة توقيع الجزاءات ولا تتطلب استخدام القوات المسلحة على تلك الدولة المدانة بالعدوان وذلك عملا بنص المادة 4 من الميثاق وتتلخص هذه الجزاءات في مطالبة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بوقف العلاقات التجارية والمالية والعسكرية مع العراق باستثناء الإمدادات المخصصة بالتحديد للأغراض الطبيعية والمواد الغذائية المقدمة في ظروف إنسانية وقد أنشأ المجلس لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ عقوبات ولاشك في أن توقيع جزاء المقاطعة الاقتصادية والعسكرية على العراق هو التزام قانوني يقع على عاتق جميع الدول الأعضاء في المنظمة وذلك عملا بنص المادة 3/5 من الميثاق والتي تقضي بأن يقدم جميع الأعضاء في كل ما في وسعهم من عون إلى الأمم المتحدة في أي عمل تتخذه وفق هذا السياق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملا من أعمال المنع أو القمع.[96]
6- معركة تحرير الكويت :
بعد خمسة أشهر من اندلاع الأزمة في 02/08/1990 كان الوضع يسير إلى مواجهة حتمية فقد صدر قرار المجلس الأمن طالبت العراق بالانسحاب من الكويت، وبعد أن فرضت عليه حصارا بريا وجويا وبحريا وقد أغلق هذا الحصار كل منافذ العراق وقد أعطى مهلة 10 يناير للانسحاب أو الحرب واستعد الطرفان للقتال واحتشدت الألف الدبابات في منطقة الخليج على استعداد للقتال، مع إصرار عراقي على عدم الانسحاب من الكويت والتصميم على اعتبار الكويت هي المحافظة التاسعة عشرة من محافظات العراق.
وفي نفس الوقت كان قد تم استبعاد جميع الوسائل السلمية من باقي الدول التي لا تريد للعراق التورط في حرب لن يخرج منها إلا مدمرا، وكانت هذه المحاولات تتمثل في الدول العربية والأسيوية للوصول إلى حل سلمي قبل انقضاء مهلة الإنذار الدولي الموجهة للعراق.
وفي البيت الأبيض أخذ الرئيس الأمريكي بوش يعيد مراجعة بعد التفاصيل العسكرية لعملية عاصفة الصحراء مع بعض أعوانه وبالذات في تفاصيل الضربة الجوية والتي ستسبق الهجوم البري الكبير وكان الجنرال ميريل ماكييك قائد الجوية الأمريكية هو الذي أخذ يجيب الرئيس الأمريكي ويوضح له التفاصيل التي يسأل عنها، وكان ذلك من الساعة السادسة مساء بتوقيت واشنطن والواحدة صباحا بتوقيت الخليج وقد اتخذ بوش مكانة في أحد صالونات البيت الأبيض ومعه غائبة دار كويل ومعه برنت مكركروفت مستشارة لشؤون الأمن القومي وجون سنوفر مسؤول البيت الأبيض والتليفونات بجانبه تدق دون انقطاع، وفي السادسة دقيقة قطعت شبكة التليفزيون A.B.C برامجها وأعطت الكلمة لمراسلها في بغداد الذي أعلن عن بدء الغارات الجوية على العاصمة العراقية وكان تعليق بوش على ذلك الخبر أن قال ذلك بكل هدوء أن المعركة قد بدأت في وقتها المحدد لها.[97]
ولقد استعملت في هذه الحملة مجموعة من القنابل ما يسمى بالقنابل الذكية والعنقودية وصواريخ كروز بحيث قام العراق بالرد على هذه الحملات الجوية بتوجيه 8 صواريخ سكود أرض أرض إلى أهداف داخل إسرائيل في 18 يناير 1991 بالإضافة إلى إطلاق صواريخ سكود على كل من مدينتي ظهران والرياض والسعودية، ومن ضمن الأهداف التي أصابتها الصواريخ العراقية داخل الأرض العسكرية الأمريكية في الظهران في السعودية أدى الهجوم إلى مقتل 28 جندي أمريكي مما أدى إلى عملية انتقامية بعد انسحاب القوات العراقية وقصف القوات المنسحبة في عملية سميت بطريق الموت، وفي الرياض أصابت الصواريخ العراقية مبنى الأحوال المدنية ومبنى مدارس تحد الأهلية الذي كان خاليا وقتها. كان الهدف الأول لقوات الائتلاف هو تدمير قوات الدفاع الجوي العراقي لتتمكن بعد ذلك من القيام بغاراتها بسهولة وقد تم تحقيق هذا الهدف بسرعة وبسهولة حيث تم إسقاط طائرات عراقية وإسقاط طائرة من قوات الائتلاف في الأيام الأولى من الحملة الجوية بحيث كان معظم الطائرات تنطلق من الأراضي السعودية وحاملات الطائرات الستة المتمركزة في الخليج العربي.
وبعد تدمير معظم قوات الدفاع الجوية العراقي أصبحت مراكز الاتصال القيادية الهدف الثاني للغارات الجوية، وتم إلحاق أضرار كبيرة بمراكز الاتصال مما جعل الاتصال يكاد يكون معدوما بين القيادة العسكرية العراقية وقطاعات الجيش، وقامت الطائرات العراقية بطلعات جوية متفرقة أدت إلى إسقاط 38 طائرة ميج عراقية من قبل الدفاعات الجوية لقوات الائتلاف وأدرك العراق أن طائراتها السوفيتية الصنع ليست بإمكانها اختراق الدفاعات الجوية لقوات الائتلاف فقامت بإرسال المتبقى من طائراتها إلى إيران، وبدأ العراق في 23 يناير 1991 بعملية سكب متعمد لما يقارب مليون طن من النفط الخام إلى مياه الخليج العربي.
وبعد تدمير الدفاعات الجوية ومراكز الاتصال العراقية بدأت الغارات تستهدف قواعد إطلاق صواريخ سكود العراقية ومراكز الأبحاث العسكرية العراقية والسفن الحربية العراقية والقطعات العسكرية العراقية المتواجدة في الكويت ومراكز توليد الطاقة الكهربائية ومراكز الاتصال الهاتفي ومراكز تكرير النفط والموانئ العراقية والجسور وسكك الحديد ومراكز تصفية المياه، وقد أدى هذا الاستهداف الشامل إلى تدمير البنية التحتية العراقية إلى عواقب لا تزال أثارها شاخصة إلى حد هذا اليوم.[98]
7- نتائج عملية تحرير الكويت :
خسر العراق معظم القوات العسكرية، كما خسر المعركة السياسية وفقد ما يزيد على ثلثي قواته المسلحة وما بين 80 و100 ألف قتيل ورضخ في النهاية للإرادة الدولية وتم تحرير الكويت بالقوة المسلحة.
كما تكبدت قوات التحالف مبالغ مالية ضخمة كما دمرت قوات التحالف البنية التحتية للعراق ووصل عدد هذه الغارات إلى ما يقارب 97 ألف غارة، وبالتالي فإن العراق سوف يحتاج إلى مبالغ مالية لإعادة ما دمرته الحرب.
كما تعرضت الكويت لعملية دمار نسبي سواء على أيدي القوات العراقية التي أحرقت ودمرت البنية التحتية وحرقت أبار البترول وسربت النفط إلى مياه الخليج وتم تقدير تكاليف إعمار الكويت بمبالغ طائلة تصل إلى حوالي 40 مليار دولار في الوقت الذي فقدت فيه نسبة لم تقدر بعد من إمكانيات إنتاج النفط مستقبلا.[99]
خاتمة الفصل الأول :
على مستوى العلاقات بين الدول مازالت هناك عدة دول مازالت لا تمتثل لقاعدة تحريم استخدام القوة كاملا رغم أن ميثاق الأمم المتحدة حرم استخدام القوة العسكرية كما أن مقتضيات المادة 51 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة تناولت الإلمام بتنظيم استخدام القوة العسكرية الدولية ثم معرفة حدود مجلس الأمن، وهذا الأمر يبقى من بين الإشكالات التي لم ينجح القانون الدولي تماما في ضبط المقتضيات التي تخص هذا الفعل وخصوصا عندما تقوم الدول باللجوء إلى العدوان والتعسف في استعمال هذه القوة دون ضوابط أخلاقية وقانونية تحدد هذا الاستعمال.
فالقوة العسكرية تظل عبارة عن حصن يحمي المصالح القومية والوطنية للدولة، بل حتى مصالحها الخارجية لهذا فحق استعمال القوة أصبح من بين الأطروحات التي تثير إشكالات على مستوى السياسة الدولية فتفسير الأحداث الدولية لا يتم إلا من خلال أدوار هذه القوة وما تحدثه من تأثيرات على مستوى العلاقات الدولية وذلك يتم بقدر توظيف القوة العسكرية من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية ذلك أن استخدام القوة أو تحريمها لا يتم إلا من خلال القانون الدولي ومبادئه، ذلك أن الدول لم تلتزم بهذا القانون بحيث تم انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وذلك عندما أقدمت بريطانيا وأمريكا باستخدام القوة العسكرية ضد العراق وأفغانستان، وبذلك تكون هذه الدول قد ألحقت الضرر بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وأرجعت بذلك جهود تعزيز القانون الدولي بين الأمم لسنوات طويلة دون احترام روح الميثاق الأممي الذي يركز على حفظ سلامة الإنسانية من ويلات الحروب، ويمنع استخدام القوة العسكرية في حل النزاعات وكل ذلك عبر تنظيم قانوني تناول هذا الاستخدام بالتهذيب وحدد مجالاته.
وأما من خلال المشهد الإقليمي والعالمي فإن أخطر انتهاك في العلاقات الدولية فإنه يتمثل في استعمال القوة أو التهديد باستعمالها حيث أنه لمجرد اندلاع الحرب لن يكون من الصعب اقتراف بقية الانتهاكات والجرائم، بالرغم أن القانون الدولي حدد الظروف التي تسمح بالاستعمال القانوني والمشروع للقوة ومنها :
- التعرض لعدوان مسلح داخل أراضي من اختصاص دولة.
- تفويض من مجلس الأمن الدولي وفقا لبنود الفعل السابع.
- حق الشعب في تقرير المصير.
والأزمة الراهنة المزعومة للقانون الدولي العام أزمة مفتعلة وناجمة عن التصرف القانوني وغير المسؤول لمجموعة من الدول التي ترى فيه عقبة كأداء، أما الأسس الرئيسية للسياسة الخارجية لتلك الدول التي تنتهك القانون الدولي وتصر على التصرف على المسرح الدولي بمقتضى طاقاتها وقوتها العسكرية إلا أن هذه الدول تنسى أن لكل سلطان حدود وأن كثرت اللجوء إلى القوة سوف ينعكس على واقع الفعل الدولي في العلاقات الدولية
الفصل الثانــي :
انعكاسات استعمال القوة على واقع الفعل السياسي الدولي
إن كثرة اللجوء إلى القوة العسكرية على مستوى العلاقات بين الدول أصبح لها انعكاسا واضحا على المشهد الدولي بحيث لا يخلوا هذا المشهد من الصراعات والحرب ثم العنف المتزايد نتيجة كثرة التدخلات العسكرية وتقتصر أسباب هذه الحروب على مجموعة من الأسباب سواء كانت اقتصادية وسياسية ومن الأسباب الرئيسية أيضا الرغبة في توسيع مناطق النفوذ وامتلاك القوة الاقتصادية والعسكرية وذلك بما يخدم مصالح القوى العظمى التي ترى أن لها الحق في ترتيب الأوضاع الدولية بما يخدم مصالحها ويحقق أهدافها في السيطرة والتحكم من أجل بسط النفوذ على الدول المستضعفة، ومن أبرز القوى المتحكمة في هذا العصر نجد الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة التي استطاعت أن تنتهك القانون الدولي وتفشل مبدأ تحريم اللجوء إلى القوة العسكرية وبذلك استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تصنع لنفسها سياسات عامة ترتكز على مجموعة من الأهداف ومنها السيطرة على أقطار أو معظم الأقطار العربية وذلك لضمان مصالحها ثم الاستيلاء على النفط ثم سيطرة على النفط منابعا وإنتاجا وعوائد كأنها سوف تتحكم في باقي العالم ثم جعل أمريكا في موقع يمكنها من حد أي هجوم يهددها وبهذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تصنع مشهدا دوليا يتناسب مع أهدافها ثم التسويق لمشروعاتها التي تعتمد على القوة والحرب والتدمير بدعوى الإصلاح والتغير وكل ذلك يتم بواسطة القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية، وبهذا فإن هذه الاندفاعية والخرق المستمر من طرف الولايات المتحدة لأحكام القانون الدولي ورفضها الامتثال لمواثيق منظمة الأمم المتحدة سوف ينتج مجموعة من الصراعات والحروب التي سوف يكون لها تأثير بالغ على الواقع البشري والحضاري للإنسان فالقوة التي تستعمل اليوم هي أشد فتكا وتدميرا، بحيث تم تدمير دول وإخراجها من سياق التاريخ وخرب أفغانستان، ومرورا بتدمير العراق ليس عنا ببعيد ثم محاولة تخريب لبنان كالأسلحة التي تم استعمالها في هذه الحروب جعلت منها دول بدائية ومتخلفة، وبذلك استطاعت أمريكا وحلفائها تفتيت الوضع العربي وخلق سلسلة من النزاعات المتزايدة دون حلول والإكثار من الفتن الطائفية والعنصرية كما في لبنان والعراق، وازدياد ظاهرة الصراعات الدينية في بعض الأقطار وخلق أزمات اقتصادية في الوطن العربي ثم نشر الثقافة الغربية لتضييع معالم الشخصية العربية، كل ذلك يتم عن طريق إحداث النزاعات والحروب والاعتماد على منطق القوة العسكرية الذي يعتبر كمرحلة أولية من التدمير والتخريب وعرقلة كل خطط التقدم والتنمية الاجتماعية العربية. هذه الأسباب وغيرها هي التي ساعدت على ظهور صراعات وحروب غير متوازنة في العالم العربي ينعدم فيها عنصر التوازن العسكري والاستراتيجي. بحيث هذه الدول لم تستطع مجابهة القوة العسكرية الأمريكية وحلفائها وكان من الصعب عليها مواجهة العدوان الذي سوف ينعكس على واقع الحياة الدولية ويؤسس لميدان من العنف والتطاحن المستمر، الذي سوف يؤدي إلى نشوء أغلب المصاعب أمام الحلول السلمية من أجل الحد من هذه النزاعات والحروب المستقبلية التي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الأمن العالمي في ظل كثرة اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية والتهديد باستعمالها مما سوف يخلق عواقب غير محمودة وسوف ينعكس أثارها على المجتمع الدولي الذي سوف يفتقد إلى الأمن والاستقرار الذي تم فقدانه بسبب عدم احترام مبدأ تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية، ومن المفيد تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين :
المبحث الأول :بزوغ الصراع في العلاقات الدولية
المبحث الثاني تاتر دورمنظمة الامم المتحدة بالاحدات الدولية
المبحث الأول : بزوغ الصراع في العلاقات الدولية
يعد مفهوم الصراع هو أحد أبرز المفاهيم المتداولة التي طفت على سطح النقاش المحتدم بعد انتهاء الحرب الباردة وتفكك مفاصل الخصم التاريخي لليبرالية والديمقراطية، ومنذ تمادي حمى التبشير بنهاية التاريخ وفق أطروحة فرانسيس فوكوياما إثر استبعاث أطروحة انعدام الإستراتيجية بين الحضارات وحروب المستقبل على يد صموئيل هلتجتون الذي يرى أن الصدام فهو نتيجة حتمية وهناك مقولة مفادها أنه "عندما يوجد السلام يوجد اثنين ينشأ الصراع بينهما وعند وجود أكثر تبدأ التحالفات"، هذه الحكمة تشير إلى قانون الصراع الذي يحكم الكون ومهما كان شكل الوحدة الإنسانية فإنها محكومة بقانون الصراع تلك قاعدة تاريخية لا تحتاج إلى إثبات، ويرى الكثير من أن الصراع ظاهرة طبيعية في حياة الإنسان وفي حياة المؤسسات جميعا فإن قانون الصراع هو الذي يحكم المؤسسات جميعا غير أن أشكال الصراع ليست واحدة في هذه المؤسسات كما أن نتائجه مختلفة فهو يتدرج في شدته فيبدأ الصراع ناعما ويصل إلى دروته على مستوى الإنسانية فقد يصل إلى جد الحروب والصدام.[100]
وعليه سوف نتناول هذا البحث من خلال مطلبين الصراع غير المتوازن في العلاقات الدولية، ثم المطلب الثاني نتائج الصراع في العلاقات الدولية.
المطلب الأول : الصراع غير المتوازن في العلاقات الدولية
عندما تختل الموازين وتتغير العلاقات الدولية فإن موازين قوى تنتصب وأوضاع جديدة تتشكل ومصالح تتوزع، ولفهم هذه السيرورة لابد من العودة إلى مفهوم الحرب لمعرفة مدى مساهمة القوة في حسم الصراعات بين مختلف الجماعات البشرية عبر العصور المتطاولة، ثم لابد من إدراك مفهوم الحرب والفكر الاستراتيجي وكيف تستخدمه الدولة لتحقيق أهدافها ومصالحها.[101]
وبهذا فإن الحرب أصبحت تأيد اتجاها استراتيجيا لتحقيق أهدافها ومطامع اقتصادية وسياسية، والواقع الدولي يشهد على ذلك بحيث نجد أن هناك مجموعة من الحروب والصراعات وخصوصا في الشرق الأوسط وكل ذلك نتيجة لترتيبات أمنية دولية بدعوى مكافحة الإرهاب والشر في المنطقة والتي شهدت مجموعة من الصراعات التي تنعدم فيها التوازنات الإستراتيجية، فهناك احتلال أمريكي للمنطقة ومؤامرة على لبنان. وبهذا سوف نقسم هذا المطلب إلى فقرتين النموذج الدولي للصراع غير المتوازن الفقرة الأولى، النموذج الإقليمي لصراع غير المتوازن الفقرة الثانية.
الفقرة الأولى : النموذج الدولي للصراع غير المتوازن
سوف نناقش في هذه الفقرة نموذجين من الصراع الدولي غير المتوازن في العلاقات الدولية النموذج الأفغاني والنموذج العراقي.
1- النموذج الأفغاني :
جاءت الحرب على أفغانستان نتيجة لتدابير الإستراتيجية والأمنية التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية سواء على المستوى الداخلي والخارجي، واتجاه مختلف حلفائها التقليديين والجدد نحو تهميش صلاحيات منظمة الأمم المتحدة والتي أحكمت السيطرة عليه وبدأت في تطبيق السيناريوهات المتعددة لمواجهة تبعات 11 من شتنبر ومحاربة الإرهاب الدولي.[102]
ذلك أن الولايات المتحدة رأت لنفسها الحق في أن تدافع عن نفسها في مواجهة الأنظمة المراقة التي تهدد أمنها القومي.
ويعتبر البعض أن غزو أفغانستان هو أول جولة عسكرية في الحرب على الإرهاب والقوات المشاركة في الغزو هي قوات التحالف الدولية وقوات التحالف الشمالي الأفغاني ضد حركة الطالبان، وأعطت هذه الحرب نسبة كبيرة من التأييد لسياسات بوش الخارجية إذ حصل وبالإجماع من الكنغرس ومجلس الشيوخ على 40 مليار دولار لحملة على الإرهاب و20 مليار دولار لتعويض الخسارة التي طال قطاع الطيران عقب أحداث 11 سبتمبر 2001.
لكن تبعث هذه الحرب على الساحة الأفغانية أضحت واضحة للعيان، بحيث تضاعف الإنفاق العسكري الأمريكي بمعدل خمسين مليار دولار وأكدت الدراسات أن مصاريف بلغت 437 مليار دولار أضف إلى ذلك واقع حال الجنود والتحالف في هذا البلد المستضعف إذ يوميا يتم الإعلان عن سقوط المروحيات وموت العشرات القتلى من هذه القوة الغازية الشيء الذي أصبحت معه مقولة الفوز محطة خيال. وبالتالي يمكن القول بأن غزو أفغانستان كان خطأ كبيرا وكان ذلك سوء تقدير من الإدارة الأمريكية التي قضت على نفسها في العراق.[103]
1- الموقف من الحرب على أفغانستان :
لم تكن المواقف من الحرب الأمريكية على أفغانستان شديدة التباين فالموقف العالمي بدأ مساندا للولايات المتحدة في حربها على ما أسمته بالإرهاب، أما الدول العربية فالأغلب أيد هذه الحرب بل إن بعض منها عرض المساعدة والعون على القوات الأمريكية الغازية ولكن القليل رفض هذه الحرب على استحياء.
ولقد تضاربت مواقف الدول العربية حول الحرب بين مؤيد ومستحي من هذه الحرب.
- الموقف العربي من الحرب على أفغانستان :
1- الجامعة العربية :
دعت جامعة الدول العربية إلى ضبط النفس وعدم توسيع المواجهة وذلك غداة عمليات القصف الأمريكي والبريطاني على أفغانستان، وقال أمينها العام عمرو موسى في تصريحات للصحفيين في اليوم الثاني من بدء الضربات العسكرية نرجو ونطالب حالا بتطور الاستخدام العسكري إلى المساس بأي دولة عربية.
- الموقف الدولي من الحرب على أفغانستان :
1- مجلس الأمن :
تم إبلاغ مجلس الأمن الدولي بالهجمات بعد وقوعها واستجابت الولايات المتحدة وبريطانيا لطلب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بتقديم بيان تفصيلي مكتوب حول العمليات العسكرية إلى مجلس الأمن وتم تقديم البيان في اليوم التالي لوقوع الهجمات.
2- الناتو :
بدأ حلف شمال الأطلس بالاستعداد للمشاركة في العمليات العسكرية ضد أفغانستان في اليوم التالي لوقوع الهجمات، وقالت مصادر مسؤولة بالحلف إن طائرات الاستطلاع من طراز أواكس التابعة للناتو والموجودة في قاعدة جايلنكيرش الألمانية بدأت الاستعداد بالانتشار في قواعد أميريكية وأضافت المصادر أن نشر الطائرات سيتم في إطار العمليات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ضد ما يسمى بالإرهاب وأعلن الأمين العام لحلف الأطلس جورج روبرتسون تأييد الحلف المطلق للولايات المتحدة في ضرباتها على أفغانستان.[104]
2- النموذج العراقي :
لقد بدأت بوادر الصراع الجديد مع حلول الذكرى السنوية الأولى لتفجيرات المركز التجارة العالمي بنيويورك والبنتاغون سنة 2001، وبذلك بدأت الولايات المتحدة الأمريكية إحياء الملف العراقي، بدعوى توقيف أنشطة المفتشين الدوليين بدعوى أن العراق قد استأنف أنشطة التسليح بما فيها مساعيه لإنتاج وامتلاك أسلحة الدمار الشامل مما يمثل حسب الإدارة الأمريكية انتهاكا فعليا من جانب العراق للقرارات الأممية الصادرة ضده والتي تلزمه بضرورة التوقف على الأنشطة التسلحية والتخلص منها.[105]
وبالرغم من هذا التبرير فإن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد قررت منذ عقد من الزمن احتلال العراق، ولكن حين وصول المحافظين الجدد إلى السلطة كان عليها أن تختلف أسباب لشن الحرب فوجدت ضالتها في بث الرعب في نفوس سكانها من امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل لتحصل على تأييد ممثلي شعبها في شن الحرب على العراق واستغلت أحداث شتنبر المأسواوية لتقول لمواطنيها إن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل وأن لصدام حسين تعاونا مع تنظيم القاعدة فتمة احتمال أن تتسرب هذه الأسلحة إلى أيدي عناصر القاعدة ليستخدموها ضد أهداف أمريكية أو غربية، وبالتالي وجدت الولايات المتحدة في قرار مجلس الأمن خير مرتكز لفبركة حملة الافتراءات حول أسلحة الدمار الشامل العراقية ولاسيما بالسلاح النووي.[106]
ومن الأسباب الحقيقية للعدوان الأمريكي على العراق تعود إلى أهداف إيديولوجية اقتصادية رأسمالية وصهيونية وحضارية بالدرجة الأولى، فالغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية يدركون جيدا على أن قوة العراق الحضارية كمهد للثقافات وكأرض للدائرة العربية والإسلامية هو شيء يهدد سيادة ثقافته وقيمه الديمقراطية.[107]
يتبع....
وليد اسكاف / نفس المرجع
الفقرة الثانية : استعمال القوة بهدف التحرير
1- الحرب العراقية الكويتية :
بعد انتهاء حرب الخليج الأولى عام 1988 بدأت بوادر خلافات بين النظام العراقي البعثي والسلطات الكويتية، وكانت الذرائع للرئيس العراقي الأسبق وهو وجود خلافات حول بعض أبار النفط في المناطق الحدودية، أما بشكل غير مباشر فكان صدام يعيد إحياء أفكار حول كون الكويت أحد المحافظات التاريخية التابعة للعراق في 2 غشت 1990 بحيث اجتاحت القوات العراقية الكويت وأحاطت بحكم أن الصباح لحين عودتهم بعد انهيار الجيش العراقي على يد قوات التحالف في حرب الخليج الثانية وتبدأ الأزمة في 23 سبتمبر 1989 حينما زار العاصمة العراقية أمير الكويت الشيخ جابر الصباح وقلده الرئيس العراقي صدام حسين أعلى وسام عراقي، لم يثير موضوع الحدود بينهما حتى يتجنبا إفساد جو الزيارة ولكن أحد الوزراء الكويتيين هو الذي أثار هذه النقطة مع الدكتور أحمد سعدون نائب رئيس الوزراء العراقي في الشؤون الخارجية إذ سأله عما إذا كان يرى الفرصة ملائمة لعقد معاهدة عدم الاعتداء بين العراق والكويت على غرار المعاهدة العراقية السعودية وكان رأي الوزير الكويتي أن عقد مثل هذه المعاهدات يؤدي إلى اطمئنان الخواطر وكان تعليق الدكتور سعدون حمادي أولا التفاوض في ترسيم الحدود ثم مسألة معاهدة عدم الاعتداء ومنذ سبتمبر 1989 احتدمت الخلافات في موضوع أسعار النفط وحصص منظمة الأوبك وتزايدت درجة الحرارة بين البلدين ففي يناير 1990 زار الدكتور سعدون الكويت حيث التقى نظيره الكويتي، ثم تبين أن مهمة الزائر العراقي هي طلب قرض قيمته عشرة مليار من الدولار لتمكين العراق من مواجهة أزمته الاقتصادية بعد الحرب وتداخلت القضايا واختلطت قضايا المساعدات بقضايا الحدود وقضية أسعار النفط وتعقدت الأمور، وفي فبراير 1990 زار الشيخ صباح الأحمد الصباح العراق لمتابعة القضايا المتداخلة وقد ألمح الزائر الكويتي إلى الديون السابقة على العراق للكويت وأشار إلى أن الكويت تستطيع تقديم 500 مليون دولار تضاف إلى الدين القديم وكان طرفان كلاهما على موقف متعارض وحسب طرفان بأنهما اتفقا فقط طلب العراق تسهيلات بحرية مثيلة للتسهيلات التي حصل عليها أثناء الحرب ضد إيران وطلب كذلك تطبيق معاهدة الدفاع مشترك بين البندين وظن الدكتور حمادي أن نظيره الكويتي موافق وطلب الشيخ الصباح من سعدون حمادي تشكيل لجنة لترسيم الحدود وظن أن نظيره العراقي موافق ومحاولة دول الخريج عقد اتفاق بين المملكة العربية السعودية والكويت والعراق لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق إلى أن المفاوضات فإنها قد وصلت إلى طريق مسدود.
وفي 3 مايو 1990 عاد العراق إلى شكواه المزمنة من الكويت بسبب إنتاجها الزائد على حصتها في اتفاقات الأوبك فتقدم طارق عزيز ووزير الخارجية العراقي، بشكوى حول ارتفاع معدل إنتاج النفط في دول الأوبك بما يشكل خطر متصاعد على العراق منذ أوائل يوليو 1990 بحيث بدأت تظهر علنا بوادر تفجر الأزمة وظهر ذلك بعد استقبال الرئيس العراقي وزير نفط المملكة السعودية هشام الناظر في بغداد في 8 يوليو الذي نقل إليه رسالة شفاهية نخص أسعار النفط وأوضاع السوق النفطية إضافة إلى العلاقات السعودية العراقية، كما عرض المبعوث السعودي على الرئيس صدام نتائج زيارته كلا من الكويت ودول الإمارات العربية المتحدة ولم تكن هذه الخلافات بدايتها الحدود بل كانت هناك خلافات على الحدود بعد استقلال الكويت عام 1961 واعتداءات العراق على الكويت في الصامتة عام 1973.[88]
ففي الثاني من أغسطس 1910 احتل أزيد من 120000 من الجنود العراقيين الكويت، ورغم أن الرئيس العراقي أنه لبى دعوى من طرف المنشقين الكويتيين لكن هذا الاجتياح بدا واضحا أنه يهدف إلى حل الخلافات الجارية بين العراق والكويت بالقوة، ثم تطور إلى ضم تام للقطر، وقد وجه مجلس الأمن بالغزو العراقي للكويت انضم المدعى في ظروف دولية متغيرة فمع نهاية الحرب الباردة ساد اعتقاد بأنه يصعب على الدول الكبرى توفير حماية دولية لدول معتدية كما هو الحال إبان الحرب الباردة حيث تسرع الدول الكبرى لحماية احد قائدها خصوصا في مجلس الأمن حيث حق الفيتو، كما أن موجة التفاؤل شملت الأمل في تفعيل دور الأمم المتحدة وخصوصا مجلس الأمن الأمر الذي دعا البعض إلى الاعتقاد بأن الأزمة في الخليج الفارسي تعتبر أول اختبار حقيقي لنظام الميثاق للأمن الجماعي.[89]
2- إدانة مجلس الأمن للعدوان العراقي على الكويت :
فور وقوع العدوان العراقي على دولة الكويت اجتمع مجلس الأمن بناء على طلب من الكويت والولايات المتحدة الأمريكية واتخذ أول قرار فيما يتعلق بالحالة بين الكويت والعراق وهو قرار 660-1990 في 2 غشت 1990 وقد اتخذ ذلك القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أي في إطار آلية الضمان الجماعي حيث قرر المجلس أنه يوجد خرق للسلم والأمن الدوليين فيما يتعلق بالغزو العراقي للكويت وبناء عليه يدين المجلس ذلك الغزو ويطالب بإنهاء احتلال الكويت دون قيد أو شرط وقد صدر القرار بأغلبية 14 صوتا مقابل لا شيء ولم يشترك مندوب اليمن في التصويت على أنها اعتراف غير مباشر بالضم كما طالب العراق بإلغاء إجراءاته التي ادعى بها ضم الكويت وقد صد القرار بالإجماع.[90]
أيدت هذا القرار 13دولة وامتنعت عن التصويت دولتان هما كوبا واليمن وتبنته كل من كندا وكولومبيا وساحل العاج وفلندا وأثيوبيا وفرنسا وماليزيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وزائير، وقال مندوب كندا مستر فورينز "إنه مما لاشك فيه أن العدوان العراقي على الكويت غير مقبول على الإطلاق وهو يمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وأن حكومة كندا توافق على مشروع القرار، وقال بلانك مندوب فرنسا : إننا ندين وبدون أي تحفظ الغزو العراقي للكويت ونطلب من القوات العراقية الانسحاب الكامل من الكويت حالا، وقال تاديس : مندوب أتيوبيا إننا ندين العدوان العراقي على الكويت وإننا مستعدون للتعاون بكل طاقاتنا لمواجهة هذا الموقف المحزن الذي يتعدى الحفاظ على السلام والأمن الدوليين ونطالب العراق بالانصياع للقرار 660-1990 ونعلن تضامننا الكامل مع الكويت حتى تستعيد حريتها وسيادتها ووحدتها الترابية وكل أراضيها.
3- نتائج الغزو العسكري للكويت :
أحدث الغزو العراقي للكويت شرطا عميقا في التضامن والوفاق العربي، ولكن لن تقتصر تداعياته على مدى التطور بل تستمر حتى المدى البعيد الآن، ذلك أن هذا الفعل قد عمق الخلاف ويعيد أجواء انعدام الثقة بين أقطار النظام العربي كما أنه قد خلق سابقة خطيرة في إدارة العلاقات العربية –العربية وهي استخدام الأداة العشرية في إدارة هذه العلاقات يمكن أن تشكل إرهاصات لحروب عربية- عربية قادمة ولا نهاية لها ولقد اتسمت هذه المرحلة بعد انتهائها ظهور التحركات السياسية العراقية وهذه التحركات اتفقت بنوعين من السلوك أولهما سلوك خارجي يتمثل في المساعي السياسية والدبلوماسية لدى الأطراف الدولية والقوى الكبرى لدعم الموقف العراقي من غزو الكويت، وثانيهما المبادرات والأطروحات السياسية التي أعلنها صدام حسين بشأن قضايا الصراع والأزمات.[91]
4- توقيع العقوبات ضد العراق :
كان إنفاق العراق في الانصياع لدعوة الأمم المتحدة للانسحاب من الكويت سيؤدي بالضرورة إلى النظر في احتمال استخدام القوة فإنه يمكن التساؤل مع روزلين هيجنز.[92]
في إمكان استخدام قدر من القوة لدعم فعالية العقوبات الاقتصادية وبألفاظ أخرى حتى وإن لم يذهب مجلس الأمن لإجراءات عسكرية معينة تحت المادة 42 كوسيلة مختارة لفرض السلام وهل يمكن استخدام إجراءات عسكرية محدودة لضمان فعالية الوسائل البديلة المختارة وتحديد العقوبات الاقتصادية، وفي حالة العراق هل يهيئ القرار السلطة اللازمة لفرض العقوبات الاقتصادية وإن كان بالقوة إن لزم الأمر.
وبالرجوع للممارسة السابقة لمجلس الأمن نجده مرة واحدة فقط خلال الحرب الباردة فوضت قوات عسكرية باستخدام القوة لفرض عقوبات اقتصادية، ففي عام 1965 وقع مجلس الأمن عقوبات اقتصادية ودبلوماسية ضد روديسيا الجنوبية.[93]
وفي عام 1966 مهتما باحتمال تسليم النفط إلى ميناء Beria في موزمبيق التي تخضع للحكم البرتغالي تسليم من بعد إلى روديسيا الجنوبية.[94]
5- توقيع الجزاءات على العراق :
في أول القرارات التي أصدرها مجلس الأمن في حالة الكويت والعراق القرار 660-1990 بحيث وجه مجلس الأمن إنذار بأنه إذا لم يسحب قواته من دون قيد شرط من الكويت فغنه سوف ينظر في اتخاذ خطوات أخرى لضمان الامتثال لهذا القرار.[95]
وحيث أن العراق لم يمتثل لقرار الانسحاب رأى المجلس بمقتضى قرار 660-1990 في 2 أغسطس 1990 ضرورة توقيع الجزاءات ولا تتطلب استخدام القوات المسلحة على تلك الدولة المدانة بالعدوان وذلك عملا بنص المادة 4 من الميثاق وتتلخص هذه الجزاءات في مطالبة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بوقف العلاقات التجارية والمالية والعسكرية مع العراق باستثناء الإمدادات المخصصة بالتحديد للأغراض الطبيعية والمواد الغذائية المقدمة في ظروف إنسانية وقد أنشأ المجلس لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ عقوبات ولاشك في أن توقيع جزاء المقاطعة الاقتصادية والعسكرية على العراق هو التزام قانوني يقع على عاتق جميع الدول الأعضاء في المنظمة وذلك عملا بنص المادة 3/5 من الميثاق والتي تقضي بأن يقدم جميع الأعضاء في كل ما في وسعهم من عون إلى الأمم المتحدة في أي عمل تتخذه وفق هذا السياق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملا من أعمال المنع أو القمع.[96]
6- معركة تحرير الكويت :
بعد خمسة أشهر من اندلاع الأزمة في 02/08/1990 كان الوضع يسير إلى مواجهة حتمية فقد صدر قرار المجلس الأمن طالبت العراق بالانسحاب من الكويت، وبعد أن فرضت عليه حصارا بريا وجويا وبحريا وقد أغلق هذا الحصار كل منافذ العراق وقد أعطى مهلة 10 يناير للانسحاب أو الحرب واستعد الطرفان للقتال واحتشدت الألف الدبابات في منطقة الخليج على استعداد للقتال، مع إصرار عراقي على عدم الانسحاب من الكويت والتصميم على اعتبار الكويت هي المحافظة التاسعة عشرة من محافظات العراق.
وفي نفس الوقت كان قد تم استبعاد جميع الوسائل السلمية من باقي الدول التي لا تريد للعراق التورط في حرب لن يخرج منها إلا مدمرا، وكانت هذه المحاولات تتمثل في الدول العربية والأسيوية للوصول إلى حل سلمي قبل انقضاء مهلة الإنذار الدولي الموجهة للعراق.
وفي البيت الأبيض أخذ الرئيس الأمريكي بوش يعيد مراجعة بعد التفاصيل العسكرية لعملية عاصفة الصحراء مع بعض أعوانه وبالذات في تفاصيل الضربة الجوية والتي ستسبق الهجوم البري الكبير وكان الجنرال ميريل ماكييك قائد الجوية الأمريكية هو الذي أخذ يجيب الرئيس الأمريكي ويوضح له التفاصيل التي يسأل عنها، وكان ذلك من الساعة السادسة مساء بتوقيت واشنطن والواحدة صباحا بتوقيت الخليج وقد اتخذ بوش مكانة في أحد صالونات البيت الأبيض ومعه غائبة دار كويل ومعه برنت مكركروفت مستشارة لشؤون الأمن القومي وجون سنوفر مسؤول البيت الأبيض والتليفونات بجانبه تدق دون انقطاع، وفي السادسة دقيقة قطعت شبكة التليفزيون A.B.C برامجها وأعطت الكلمة لمراسلها في بغداد الذي أعلن عن بدء الغارات الجوية على العاصمة العراقية وكان تعليق بوش على ذلك الخبر أن قال ذلك بكل هدوء أن المعركة قد بدأت في وقتها المحدد لها.[97]
ولقد استعملت في هذه الحملة مجموعة من القنابل ما يسمى بالقنابل الذكية والعنقودية وصواريخ كروز بحيث قام العراق بالرد على هذه الحملات الجوية بتوجيه 8 صواريخ سكود أرض أرض إلى أهداف داخل إسرائيل في 18 يناير 1991 بالإضافة إلى إطلاق صواريخ سكود على كل من مدينتي ظهران والرياض والسعودية، ومن ضمن الأهداف التي أصابتها الصواريخ العراقية داخل الأرض العسكرية الأمريكية في الظهران في السعودية أدى الهجوم إلى مقتل 28 جندي أمريكي مما أدى إلى عملية انتقامية بعد انسحاب القوات العراقية وقصف القوات المنسحبة في عملية سميت بطريق الموت، وفي الرياض أصابت الصواريخ العراقية مبنى الأحوال المدنية ومبنى مدارس تحد الأهلية الذي كان خاليا وقتها. كان الهدف الأول لقوات الائتلاف هو تدمير قوات الدفاع الجوي العراقي لتتمكن بعد ذلك من القيام بغاراتها بسهولة وقد تم تحقيق هذا الهدف بسرعة وبسهولة حيث تم إسقاط طائرات عراقية وإسقاط طائرة من قوات الائتلاف في الأيام الأولى من الحملة الجوية بحيث كان معظم الطائرات تنطلق من الأراضي السعودية وحاملات الطائرات الستة المتمركزة في الخليج العربي.
وبعد تدمير معظم قوات الدفاع الجوية العراقي أصبحت مراكز الاتصال القيادية الهدف الثاني للغارات الجوية، وتم إلحاق أضرار كبيرة بمراكز الاتصال مما جعل الاتصال يكاد يكون معدوما بين القيادة العسكرية العراقية وقطاعات الجيش، وقامت الطائرات العراقية بطلعات جوية متفرقة أدت إلى إسقاط 38 طائرة ميج عراقية من قبل الدفاعات الجوية لقوات الائتلاف وأدرك العراق أن طائراتها السوفيتية الصنع ليست بإمكانها اختراق الدفاعات الجوية لقوات الائتلاف فقامت بإرسال المتبقى من طائراتها إلى إيران، وبدأ العراق في 23 يناير 1991 بعملية سكب متعمد لما يقارب مليون طن من النفط الخام إلى مياه الخليج العربي.
وبعد تدمير الدفاعات الجوية ومراكز الاتصال العراقية بدأت الغارات تستهدف قواعد إطلاق صواريخ سكود العراقية ومراكز الأبحاث العسكرية العراقية والسفن الحربية العراقية والقطعات العسكرية العراقية المتواجدة في الكويت ومراكز توليد الطاقة الكهربائية ومراكز الاتصال الهاتفي ومراكز تكرير النفط والموانئ العراقية والجسور وسكك الحديد ومراكز تصفية المياه، وقد أدى هذا الاستهداف الشامل إلى تدمير البنية التحتية العراقية إلى عواقب لا تزال أثارها شاخصة إلى حد هذا اليوم.[98]
7- نتائج عملية تحرير الكويت :
خسر العراق معظم القوات العسكرية، كما خسر المعركة السياسية وفقد ما يزيد على ثلثي قواته المسلحة وما بين 80 و100 ألف قتيل ورضخ في النهاية للإرادة الدولية وتم تحرير الكويت بالقوة المسلحة.
كما تكبدت قوات التحالف مبالغ مالية ضخمة كما دمرت قوات التحالف البنية التحتية للعراق ووصل عدد هذه الغارات إلى ما يقارب 97 ألف غارة، وبالتالي فإن العراق سوف يحتاج إلى مبالغ مالية لإعادة ما دمرته الحرب.
كما تعرضت الكويت لعملية دمار نسبي سواء على أيدي القوات العراقية التي أحرقت ودمرت البنية التحتية وحرقت أبار البترول وسربت النفط إلى مياه الخليج وتم تقدير تكاليف إعمار الكويت بمبالغ طائلة تصل إلى حوالي 40 مليار دولار في الوقت الذي فقدت فيه نسبة لم تقدر بعد من إمكانيات إنتاج النفط مستقبلا.[99]
خاتمة الفصل الأول :
على مستوى العلاقات بين الدول مازالت هناك عدة دول مازالت لا تمتثل لقاعدة تحريم استخدام القوة كاملا رغم أن ميثاق الأمم المتحدة حرم استخدام القوة العسكرية كما أن مقتضيات المادة 51 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة تناولت الإلمام بتنظيم استخدام القوة العسكرية الدولية ثم معرفة حدود مجلس الأمن، وهذا الأمر يبقى من بين الإشكالات التي لم ينجح القانون الدولي تماما في ضبط المقتضيات التي تخص هذا الفعل وخصوصا عندما تقوم الدول باللجوء إلى العدوان والتعسف في استعمال هذه القوة دون ضوابط أخلاقية وقانونية تحدد هذا الاستعمال.
فالقوة العسكرية تظل عبارة عن حصن يحمي المصالح القومية والوطنية للدولة، بل حتى مصالحها الخارجية لهذا فحق استعمال القوة أصبح من بين الأطروحات التي تثير إشكالات على مستوى السياسة الدولية فتفسير الأحداث الدولية لا يتم إلا من خلال أدوار هذه القوة وما تحدثه من تأثيرات على مستوى العلاقات الدولية وذلك يتم بقدر توظيف القوة العسكرية من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية ذلك أن استخدام القوة أو تحريمها لا يتم إلا من خلال القانون الدولي ومبادئه، ذلك أن الدول لم تلتزم بهذا القانون بحيث تم انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وذلك عندما أقدمت بريطانيا وأمريكا باستخدام القوة العسكرية ضد العراق وأفغانستان، وبذلك تكون هذه الدول قد ألحقت الضرر بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وأرجعت بذلك جهود تعزيز القانون الدولي بين الأمم لسنوات طويلة دون احترام روح الميثاق الأممي الذي يركز على حفظ سلامة الإنسانية من ويلات الحروب، ويمنع استخدام القوة العسكرية في حل النزاعات وكل ذلك عبر تنظيم قانوني تناول هذا الاستخدام بالتهذيب وحدد مجالاته.
وأما من خلال المشهد الإقليمي والعالمي فإن أخطر انتهاك في العلاقات الدولية فإنه يتمثل في استعمال القوة أو التهديد باستعمالها حيث أنه لمجرد اندلاع الحرب لن يكون من الصعب اقتراف بقية الانتهاكات والجرائم، بالرغم أن القانون الدولي حدد الظروف التي تسمح بالاستعمال القانوني والمشروع للقوة ومنها :
- التعرض لعدوان مسلح داخل أراضي من اختصاص دولة.
- تفويض من مجلس الأمن الدولي وفقا لبنود الفعل السابع.
- حق الشعب في تقرير المصير.
والأزمة الراهنة المزعومة للقانون الدولي العام أزمة مفتعلة وناجمة عن التصرف القانوني وغير المسؤول لمجموعة من الدول التي ترى فيه عقبة كأداء، أما الأسس الرئيسية للسياسة الخارجية لتلك الدول التي تنتهك القانون الدولي وتصر على التصرف على المسرح الدولي بمقتضى طاقاتها وقوتها العسكرية إلا أن هذه الدول تنسى أن لكل سلطان حدود وأن كثرت اللجوء إلى القوة سوف ينعكس على واقع الفعل الدولي في العلاقات الدولية
الفصل الثانــي :
انعكاسات استعمال القوة على واقع الفعل السياسي الدولي
إن كثرة اللجوء إلى القوة العسكرية على مستوى العلاقات بين الدول أصبح لها انعكاسا واضحا على المشهد الدولي بحيث لا يخلوا هذا المشهد من الصراعات والحرب ثم العنف المتزايد نتيجة كثرة التدخلات العسكرية وتقتصر أسباب هذه الحروب على مجموعة من الأسباب سواء كانت اقتصادية وسياسية ومن الأسباب الرئيسية أيضا الرغبة في توسيع مناطق النفوذ وامتلاك القوة الاقتصادية والعسكرية وذلك بما يخدم مصالح القوى العظمى التي ترى أن لها الحق في ترتيب الأوضاع الدولية بما يخدم مصالحها ويحقق أهدافها في السيطرة والتحكم من أجل بسط النفوذ على الدول المستضعفة، ومن أبرز القوى المتحكمة في هذا العصر نجد الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة التي استطاعت أن تنتهك القانون الدولي وتفشل مبدأ تحريم اللجوء إلى القوة العسكرية وبذلك استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تصنع لنفسها سياسات عامة ترتكز على مجموعة من الأهداف ومنها السيطرة على أقطار أو معظم الأقطار العربية وذلك لضمان مصالحها ثم الاستيلاء على النفط ثم سيطرة على النفط منابعا وإنتاجا وعوائد كأنها سوف تتحكم في باقي العالم ثم جعل أمريكا في موقع يمكنها من حد أي هجوم يهددها وبهذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تصنع مشهدا دوليا يتناسب مع أهدافها ثم التسويق لمشروعاتها التي تعتمد على القوة والحرب والتدمير بدعوى الإصلاح والتغير وكل ذلك يتم بواسطة القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية، وبهذا فإن هذه الاندفاعية والخرق المستمر من طرف الولايات المتحدة لأحكام القانون الدولي ورفضها الامتثال لمواثيق منظمة الأمم المتحدة سوف ينتج مجموعة من الصراعات والحروب التي سوف يكون لها تأثير بالغ على الواقع البشري والحضاري للإنسان فالقوة التي تستعمل اليوم هي أشد فتكا وتدميرا، بحيث تم تدمير دول وإخراجها من سياق التاريخ وخرب أفغانستان، ومرورا بتدمير العراق ليس عنا ببعيد ثم محاولة تخريب لبنان كالأسلحة التي تم استعمالها في هذه الحروب جعلت منها دول بدائية ومتخلفة، وبذلك استطاعت أمريكا وحلفائها تفتيت الوضع العربي وخلق سلسلة من النزاعات المتزايدة دون حلول والإكثار من الفتن الطائفية والعنصرية كما في لبنان والعراق، وازدياد ظاهرة الصراعات الدينية في بعض الأقطار وخلق أزمات اقتصادية في الوطن العربي ثم نشر الثقافة الغربية لتضييع معالم الشخصية العربية، كل ذلك يتم عن طريق إحداث النزاعات والحروب والاعتماد على منطق القوة العسكرية الذي يعتبر كمرحلة أولية من التدمير والتخريب وعرقلة كل خطط التقدم والتنمية الاجتماعية العربية. هذه الأسباب وغيرها هي التي ساعدت على ظهور صراعات وحروب غير متوازنة في العالم العربي ينعدم فيها عنصر التوازن العسكري والاستراتيجي. بحيث هذه الدول لم تستطع مجابهة القوة العسكرية الأمريكية وحلفائها وكان من الصعب عليها مواجهة العدوان الذي سوف ينعكس على واقع الحياة الدولية ويؤسس لميدان من العنف والتطاحن المستمر، الذي سوف يؤدي إلى نشوء أغلب المصاعب أمام الحلول السلمية من أجل الحد من هذه النزاعات والحروب المستقبلية التي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الأمن العالمي في ظل كثرة اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية والتهديد باستعمالها مما سوف يخلق عواقب غير محمودة وسوف ينعكس أثارها على المجتمع الدولي الذي سوف يفتقد إلى الأمن والاستقرار الذي تم فقدانه بسبب عدم احترام مبدأ تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية، ومن المفيد تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين :
المبحث الأول :بزوغ الصراع في العلاقات الدولية
المبحث الثاني تاتر دورمنظمة الامم المتحدة بالاحدات الدولية
المبحث الأول : بزوغ الصراع في العلاقات الدولية
يعد مفهوم الصراع هو أحد أبرز المفاهيم المتداولة التي طفت على سطح النقاش المحتدم بعد انتهاء الحرب الباردة وتفكك مفاصل الخصم التاريخي لليبرالية والديمقراطية، ومنذ تمادي حمى التبشير بنهاية التاريخ وفق أطروحة فرانسيس فوكوياما إثر استبعاث أطروحة انعدام الإستراتيجية بين الحضارات وحروب المستقبل على يد صموئيل هلتجتون الذي يرى أن الصدام فهو نتيجة حتمية وهناك مقولة مفادها أنه "عندما يوجد السلام يوجد اثنين ينشأ الصراع بينهما وعند وجود أكثر تبدأ التحالفات"، هذه الحكمة تشير إلى قانون الصراع الذي يحكم الكون ومهما كان شكل الوحدة الإنسانية فإنها محكومة بقانون الصراع تلك قاعدة تاريخية لا تحتاج إلى إثبات، ويرى الكثير من أن الصراع ظاهرة طبيعية في حياة الإنسان وفي حياة المؤسسات جميعا فإن قانون الصراع هو الذي يحكم المؤسسات جميعا غير أن أشكال الصراع ليست واحدة في هذه المؤسسات كما أن نتائجه مختلفة فهو يتدرج في شدته فيبدأ الصراع ناعما ويصل إلى دروته على مستوى الإنسانية فقد يصل إلى جد الحروب والصدام.[100]
وعليه سوف نتناول هذا البحث من خلال مطلبين الصراع غير المتوازن في العلاقات الدولية، ثم المطلب الثاني نتائج الصراع في العلاقات الدولية.
المطلب الأول : الصراع غير المتوازن في العلاقات الدولية
عندما تختل الموازين وتتغير العلاقات الدولية فإن موازين قوى تنتصب وأوضاع جديدة تتشكل ومصالح تتوزع، ولفهم هذه السيرورة لابد من العودة إلى مفهوم الحرب لمعرفة مدى مساهمة القوة في حسم الصراعات بين مختلف الجماعات البشرية عبر العصور المتطاولة، ثم لابد من إدراك مفهوم الحرب والفكر الاستراتيجي وكيف تستخدمه الدولة لتحقيق أهدافها ومصالحها.[101]
وبهذا فإن الحرب أصبحت تأيد اتجاها استراتيجيا لتحقيق أهدافها ومطامع اقتصادية وسياسية، والواقع الدولي يشهد على ذلك بحيث نجد أن هناك مجموعة من الحروب والصراعات وخصوصا في الشرق الأوسط وكل ذلك نتيجة لترتيبات أمنية دولية بدعوى مكافحة الإرهاب والشر في المنطقة والتي شهدت مجموعة من الصراعات التي تنعدم فيها التوازنات الإستراتيجية، فهناك احتلال أمريكي للمنطقة ومؤامرة على لبنان. وبهذا سوف نقسم هذا المطلب إلى فقرتين النموذج الدولي للصراع غير المتوازن الفقرة الأولى، النموذج الإقليمي لصراع غير المتوازن الفقرة الثانية.
الفقرة الأولى : النموذج الدولي للصراع غير المتوازن
سوف نناقش في هذه الفقرة نموذجين من الصراع الدولي غير المتوازن في العلاقات الدولية النموذج الأفغاني والنموذج العراقي.
1- النموذج الأفغاني :
جاءت الحرب على أفغانستان نتيجة لتدابير الإستراتيجية والأمنية التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية سواء على المستوى الداخلي والخارجي، واتجاه مختلف حلفائها التقليديين والجدد نحو تهميش صلاحيات منظمة الأمم المتحدة والتي أحكمت السيطرة عليه وبدأت في تطبيق السيناريوهات المتعددة لمواجهة تبعات 11 من شتنبر ومحاربة الإرهاب الدولي.[102]
ذلك أن الولايات المتحدة رأت لنفسها الحق في أن تدافع عن نفسها في مواجهة الأنظمة المراقة التي تهدد أمنها القومي.
ويعتبر البعض أن غزو أفغانستان هو أول جولة عسكرية في الحرب على الإرهاب والقوات المشاركة في الغزو هي قوات التحالف الدولية وقوات التحالف الشمالي الأفغاني ضد حركة الطالبان، وأعطت هذه الحرب نسبة كبيرة من التأييد لسياسات بوش الخارجية إذ حصل وبالإجماع من الكنغرس ومجلس الشيوخ على 40 مليار دولار لحملة على الإرهاب و20 مليار دولار لتعويض الخسارة التي طال قطاع الطيران عقب أحداث 11 سبتمبر 2001.
لكن تبعث هذه الحرب على الساحة الأفغانية أضحت واضحة للعيان، بحيث تضاعف الإنفاق العسكري الأمريكي بمعدل خمسين مليار دولار وأكدت الدراسات أن مصاريف بلغت 437 مليار دولار أضف إلى ذلك واقع حال الجنود والتحالف في هذا البلد المستضعف إذ يوميا يتم الإعلان عن سقوط المروحيات وموت العشرات القتلى من هذه القوة الغازية الشيء الذي أصبحت معه مقولة الفوز محطة خيال. وبالتالي يمكن القول بأن غزو أفغانستان كان خطأ كبيرا وكان ذلك سوء تقدير من الإدارة الأمريكية التي قضت على نفسها في العراق.[103]
1- الموقف من الحرب على أفغانستان :
لم تكن المواقف من الحرب الأمريكية على أفغانستان شديدة التباين فالموقف العالمي بدأ مساندا للولايات المتحدة في حربها على ما أسمته بالإرهاب، أما الدول العربية فالأغلب أيد هذه الحرب بل إن بعض منها عرض المساعدة والعون على القوات الأمريكية الغازية ولكن القليل رفض هذه الحرب على استحياء.
ولقد تضاربت مواقف الدول العربية حول الحرب بين مؤيد ومستحي من هذه الحرب.
- الموقف العربي من الحرب على أفغانستان :
1- الجامعة العربية :
دعت جامعة الدول العربية إلى ضبط النفس وعدم توسيع المواجهة وذلك غداة عمليات القصف الأمريكي والبريطاني على أفغانستان، وقال أمينها العام عمرو موسى في تصريحات للصحفيين في اليوم الثاني من بدء الضربات العسكرية نرجو ونطالب حالا بتطور الاستخدام العسكري إلى المساس بأي دولة عربية.
- الموقف الدولي من الحرب على أفغانستان :
1- مجلس الأمن :
تم إبلاغ مجلس الأمن الدولي بالهجمات بعد وقوعها واستجابت الولايات المتحدة وبريطانيا لطلب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بتقديم بيان تفصيلي مكتوب حول العمليات العسكرية إلى مجلس الأمن وتم تقديم البيان في اليوم التالي لوقوع الهجمات.
2- الناتو :
بدأ حلف شمال الأطلس بالاستعداد للمشاركة في العمليات العسكرية ضد أفغانستان في اليوم التالي لوقوع الهجمات، وقالت مصادر مسؤولة بالحلف إن طائرات الاستطلاع من طراز أواكس التابعة للناتو والموجودة في قاعدة جايلنكيرش الألمانية بدأت الاستعداد بالانتشار في قواعد أميريكية وأضافت المصادر أن نشر الطائرات سيتم في إطار العمليات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ضد ما يسمى بالإرهاب وأعلن الأمين العام لحلف الأطلس جورج روبرتسون تأييد الحلف المطلق للولايات المتحدة في ضرباتها على أفغانستان.[104]
2- النموذج العراقي :
لقد بدأت بوادر الصراع الجديد مع حلول الذكرى السنوية الأولى لتفجيرات المركز التجارة العالمي بنيويورك والبنتاغون سنة 2001، وبذلك بدأت الولايات المتحدة الأمريكية إحياء الملف العراقي، بدعوى توقيف أنشطة المفتشين الدوليين بدعوى أن العراق قد استأنف أنشطة التسليح بما فيها مساعيه لإنتاج وامتلاك أسلحة الدمار الشامل مما يمثل حسب الإدارة الأمريكية انتهاكا فعليا من جانب العراق للقرارات الأممية الصادرة ضده والتي تلزمه بضرورة التوقف على الأنشطة التسلحية والتخلص منها.[105]
وبالرغم من هذا التبرير فإن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد قررت منذ عقد من الزمن احتلال العراق، ولكن حين وصول المحافظين الجدد إلى السلطة كان عليها أن تختلف أسباب لشن الحرب فوجدت ضالتها في بث الرعب في نفوس سكانها من امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل لتحصل على تأييد ممثلي شعبها في شن الحرب على العراق واستغلت أحداث شتنبر المأسواوية لتقول لمواطنيها إن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل وأن لصدام حسين تعاونا مع تنظيم القاعدة فتمة احتمال أن تتسرب هذه الأسلحة إلى أيدي عناصر القاعدة ليستخدموها ضد أهداف أمريكية أو غربية، وبالتالي وجدت الولايات المتحدة في قرار مجلس الأمن خير مرتكز لفبركة حملة الافتراءات حول أسلحة الدمار الشامل العراقية ولاسيما بالسلاح النووي.[106]
ومن الأسباب الحقيقية للعدوان الأمريكي على العراق تعود إلى أهداف إيديولوجية اقتصادية رأسمالية وصهيونية وحضارية بالدرجة الأولى، فالغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية يدركون جيدا على أن قوة العراق الحضارية كمهد للثقافات وكأرض للدائرة العربية والإسلامية هو شيء يهدد سيادة ثقافته وقيمه الديمقراطية.[107]
يتبع....
وليد اسكاف / نفس المرجع
